المجلس الوطني السوري: نظام الأسد يعرقل عمل المراقبين ويهددهم

أكد أحمد رمضان عضو المجلس الوطني السوري ان العلاقة التى تربط المجلس بالجيش السوري الحر هدفها حماية سلمية الثورة، بدون أن يكون هذا الجيش هو الذراع العسكري للمجلس لاعتبارات سياسية وميدانية للطرفين، وانتقد عدم تسلح بعثة المراقبين العرب بالادوات الكافية لرصد الاحداث,
فهم بلا كاميرات ويستخدمون هواتفهم المحمولة، فضلا عن الضغوط النفسية التي يمارسها عليهم نظام الاسد وصلت حد تضليلهم احيانا بتزوير اسماء بعض القرى والاحياء, ووصل الامر حد تهديد حياتهم وعرقلة تحركاتهم.
وحول ما يثار حول وثيقة الهيئة التنسيقية السورية والمجلس الوطني السوري, قال إن ما جرى التوقيع عليه مجرد مسودة وليست وثيقة جاهزة للتسليم إلى الجامعة العربية، وليست وثيقة ملزمة، هذه مجرد مسودة بالاحرف الأولى، تحتاج إلى تعديل وإقرار من المجلس الوطني، وذلك قبل عرضها على مؤتمر المعارضة السورية الذي سيعقد برعاية الجامعة العربية.
وحول ما يصدر عن لجنة المراقبين العرب في سوريا بشأن هدوء واستقرار الأوضاع, قال: لم يصدر عن الجامعة العربية ما يشير إلى هدوء في الأوضاع, وتحدثنا للجامعة العربية في هذا الصدد وطالبنا بأن تكون هناك شفافية في العمل بصورة أوضح مع وسائل الاعلام، حتى لا يستغل نظام بشار الأسد الفجوة القائمة، ويقوم ببث أخبار غير صحيحة. وأشار الى انه فيما يتعلق بإسقاط النظام فإن المجلس الوطني كان واضحا تماما بشكل لا لبس فيه، وهو رفض هذا النظام جملة وتفصيلا، وأنه عندما نقول إسقاط النظام بكل مكوناته وشخوصه، وبالاحرى فإن رأس هذا النظام هو في مقدمة كل المكونات الأمنية والحزبية, فنحن نبحث عن دولة القانون والعدالة، وكل من اساء وتلوثت يداه بالدماء سيكون عرضة للمحاكمات.
أوضح أن عدد المراقبين العرب الآن 75 مراقبا, وهو عدد قليل جدا اذا ما قيس بعدد نقاط التظاهرات التي تصل الى 382 نقطة تظاهر، وبالتالي نحتاج إلى 1500 مراقب، كما نحتاج إلى نقاط مراقبة ثابتة بالاماكن الساخنةواضاف: لقد أكدنا على أن الثورة هي سلمية بطبيعتها، والنظام السوري المجرم الوحشي هو الذي يستخدم القوة المفرطة في مواجهة متظاهرين سلميين وقد شهد العالم بذلك، والجيش السوري الحر نشأ بسبب هذه الهجمات الوحشية التي قام بها النظام ضد المتظاهرين.
وان الجهود تبذل الآن من أجل تنظيم عمل الجيش السوري الحر لتعزيز التظاهرات المدنية السلمية والحفاظ على سلميتها. وأوضح أن عدد المراقبين العرب الآن 75 مراقبا, وهو عدد قليل جدا اذا ما قيس بعدد نقاط التظاهرات التي تصل الى 382 نقطة تظاهر، وبالتالي نحتاج إلى 1500 مراقب، كما نحتاج إلى نقاط مراقبة ثابتة بالاماكن الساخنة، خاصة وأن النظام السوري يستخدم العديد من وسائل التضليل مع بعثة المراقبين العرب، من خلال تغيير بعض اسماء القرى والأحياء، لاسيما ما حدث على سبيل المثال فيما يسمى بحي عمرو، والذي تم فيه إعداد مظاهرة مؤيدة للنظام بشكل مفبرك وغير حقيقي.
وفي شأن تدويل الأزمة السورية, قال: بدأنا بالجامعة العربية وسننتظر ماذا بإمكانها أن تقدم للشعب السوري من حلول، ولو فشلت في ذلك فسوف نبحث عن مرجعية أخرى من خلال منظمات دولية تتبع للامم المتحدة, ولن نطلب الطريقة العراقية او الليبية، بل نطلب حماية المدنيين.
البرلمان العربي يدعو لسحب المراقبين من سوريا
طالب علي سالم الدقباسي رئيس البرلمان العربي، الجامعة العربية، بسحب فريق المراقبين العرب فورًا من سوريا، نظرًا لاستمرار النظام السوري في التنكيل وقتل المواطنين السوريين الأبرياء، فضلًا عن الانتهاك السافر للنظام السوري لبروتوكول جامعة الدول العربية، ودعوة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية للاجتماع عاجلًا لاتخاذ القرار المناسب في ضوء تمادي النظام السوري في أعماله غير الإنسانية.وقال الدقباسي في رسالة إلى الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية يوم الأحد حصلت «اليوم» على نسخة منها، إن ما نشاهده ويحدث من تفاقم أعمال القتل والعنف، التي راح ضحيتها أعداد كبيرة من أبناء وأطفال الشعب السوري، المطالب بالحرية واحترام القانون وتعزيز حقوق الإنسان، وأن يتم ذلك في وجود مراقبين من جامعة الدول العربية الأمر الذي أثار غضب الشعوب العربية، ويفقد الهدف من إرسال فريق تقصّي الحقائق في وقف أعمال المذابح وقتل الأطفال وسحب جميع المظاهر المسلحة من المدن السورية، ويتيح للنظام السوري غطاءً عربيًا لممارسة أعماله غير الإنسانية تحت سمع وبصر جامعة الدول العربية.
من جانبه، أكد السفير عدنان الخضير رئيس غرفة عمليات بعثة مراقبي الجامعة العربية، أن البعثة مستمرة في أداء مهامها المحدّدة وأن الجامعة العربية تعمل على نزع فتيل الأزمة، لافتًا الى أن الغرفة نجحت حتى الآن في القيام بالمهام الموكلة إليها مما انعكس على حسن سير عمل بعثة المراقبين وتوفير كل احتياجاتهم وقيام عدد من الدول بطلب زيادة عدد مراقبيها في البعثة.وقال الخضير: إنه من المبكر الحديث الآن عن أي أمور غير عمل بعثة مراقبي الدول العربية إلى سورية، مشيرًا إلى أن أي قرار بهذا الخصوص يقرّره مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.