سكان القطيف يريدون ان تتحول بلديتهم الى أمانة

قدم نحو 300 شخص من أهالي جزيرة تاروت في محافظة القطيف أمس الأول، عريضة مطالب خصت أوضاع الجزيرة، إلى مجلس بلدي المحافظة .وركزت العريضة على مطالب خاصة بوضع استراتيجية عمل للمحافظة بعيدة المدى تتضمن تحقيق السعي لتحويل بلدية المحافظة الى أمانة واستقلال البلديات واستحداث بلديات إضافية بالإضافة الى اعتماد بناء الدور الثالث للمنازل وتحويل المحافظة الى معلم سياحي على مستوى المملكة،
وتوزيع مشاريع التنمية في المحافظة ككل، والعمل على توسيع صلاحيات المجلس، والسرعة في تنفيذ قراراته وتوصياته وفق آليات واضحة، وتوحيد الإجراءات غير المعقدة والمتبعة في بعض البلديات وتعميمها على بلديات المحافظة. وطالب الأهالي أعضاء المجلس البلدي بالاهتمام بالمشاريع البلدية التي تفتقدها الجزيرة، ومن أهمها إكمال عملية تطوير مداخل الجزيرة وقراها وربطها بشبكة الطرق الشريانية، وتفعيل مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة وزيادة مخصصاتها وتوجيهها الى المخططات السكنية والمناطق الأكثر حاجة، وتسريع العمل على إنشاء سوق مركزي في تاروت للأسماك والخضار واللحوم، وتأهيل المناطق القديمة في الجزيرة كقلعتي تاروت ودارين، واعتماد بناء الدور الثالث للمنازل في جميع الاحياء، وتحسين الميادين والساحات العامة والسعي مع الجهات ذات العلاقة لضمان توفير الخدمات العامة في جميع المخططات السكنية، كالصرف الصحي والمياه المحلاة (حيي المناخ الجديد، واللؤلؤ نموذجا).
حث الأهالي أعضاء المجلس البلدي على تفعيل دور البلدية وتطوير الهيكل الإداري وزيادة صلاحيات الجهاز التنفيذي إزاء اعتماد المشاريع والتعيينات الإدارية، وزيادة مخصصات البلدية المالية وموظفيها
كما تضمنت مطالب الأهالي تأسيس مجالس احياء وتفعيل دورها لتكون حلقة وصل بين المجلس والمواطنين لاشراكهم في صناعة القرار وتعزيز دورهم الرقابي، والعمل على تطوير المواقع التراثية والعناية بها وتوظيفها لخدمة القطاع السياحي ، وتفعيل الشراكة مع الهيئة العليا للسياحة وتوفير مساحات من الأراضي لإقامة مشاريع تنموية في الجزيرة، كالمدارس، والمراكز الصحية، والمشفى وغيرها.وحث الأهالي أعضاء المجلس البلدي على تفعيل دور البلدية وتطوير الهيكل الإداري وزيادة صلاحيات الجهاز التنفيذي إزاء اعتماد المشاريع والتعيينات الإدارية، وزيادة مخصصات البلدية المالية وموظفيها. وكذلك تفعيل دور المجلس البلدي من خلال إيجاد الحلول لمشاكل المزارعين عبر إقامة شراكة بينهم والوزارة المعنية، وخلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات وإيجاد صيغ ملائمة لإشراك المرأة والشباب في التنمية، والتواصل الفعال مع إدارات الأندية الرياضية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية في الجزيرة.
وعن العناية بالبيئة رأوا ضرورة السعي لاستكمال مشاريع تغطية المصارف الزراعية لأهداف متعلقة وتفعيل مشروع التخلص من النفايات الزراعية في الجزيرة.