الموازنة وعوامل إيجابية تدعم المؤشر للارتفاع

يقول محللون بارزون إن مؤشر سوق الأسهم يشقُّ طريقه للصعود مدعوماً بعدد من العوامل الايجابية من بينها قرب صدور موازنة أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم وقرب الإعلان عن نتائج الشركات وبوادر تحسّن في الأسواق العالمية.
ويرى المحللون أن موازنة البلاد من شأنها أن تكون عاملاً محفزاً لأكبر بورصة في العالم العربي في ظل توقعات بإنفاق حكومي سخي، لاسيما على مشروعات البنية الأساسية والإسكان، مما سيدعم شركات وقطاعات كثيرة في السوق.
وأنهى المؤشر تعاملات أمس الأول مرتفعاً 7ر0 بالمائة عند 6330 نقطة مسجّلاً أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من أغسطس الماضي. لكن المؤشر لا يزال متراجعاً 4ر4 بالمائة منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس الأول.
وقال المحلل المالي والاستراتيجي يوسف قسنطيني إن سوق الأسهم ما زال يشقّ طريقه إلى الأعلى متأثراً بإيجابياته القوية التي تطغى على السلبيات، موضحاً أن «المستثمرين يترقبون الموازنة التي من المنتظر أن تعلن يوم الاثنين القادم، والتي من المرجّح أن تكون أفضل من 2010».
إن موازنة البلاد من شأنها أن تكون عاملاً محفزاً لأكبر بورصة في العالم العربي في ظل توقعات بإنفاق حكومي سخي، لاسيما على مشروعات البنية الأساسية والإسكان، مما سيدعم شركات وقطاعات كثيرة في السوق.
وتابع أنه بالإضافة إلى الموازنة، هناك عوامل أخرى داعمة من بينها قرب الإعلان عن النتائج المالية للشركات وتحسّن الأسواق العالمية مع محاولات علاج المشاكل الكثيرة المتعلقة بالتضخّم والبطالة والديون السيادية وتخفيض التصنيف الائتماني السيادي.
وأوضح قسنطيني أن الأسباب وراء التوقعات بميزانية قوية ترجع لارتفاع أسعار النفط في 2011 لتصل إلى 95 دولاراً للبرميل مقارنة مع 82 دولاراً في 2010، إلى جانب ارتفاع كميات النفط المصدّرة من قبل المملكة لتعويض الإنتاج الليبي في ظل الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة.
ويُضاف إلى ذلك انخفاض متوسط سعر مؤشر الدولار إلى 77 في 2011 من 80 في 2010، مما يجعل صادرات المملكة متدنّية السعر ويرفع الطلب عليها نظراً لارتباط الريال بالدولار.
من جانبه، توقع محلل أسواق المال وليد العبدالهادي ارتفاع القوة الشرائية في السوق الأسبوع المقبل، مؤكداً أن الميزانية ستعزز قطاعات كثيرة في بورصة المملكة من بينها التطوير العقاري والتشييد والبناء.
وقال العبدالهادي: «اخترق المؤشر الحاجز النفسي عند 6300 نقطة، وأتوقع الأسبوع القادم (ظهور) نمط شرائي أكبر وأقوى.. مع قرب الإعلان عن النتائج تبدأ السيولة بالعودة للأسهم القيادية».
وأكد الرأي ذاته محلل الاسهم لدى الرياض كابيتال أحمد كريم قائلاً: «أتوقع خلال الفترة المقبلة زيادة المراكز على الأسهم القيادية في ظل توقع نتائج الشركات والاستفادة من التوزيعات.
كما أن تأثير الموازنة سينعكس على القطاعات التي تدعمها الدولة كالبنية التحتية والإسكان، وهو ما سينعكس على أداء البنوك وقطاعات التشييد والبناء وغيرها داخل البورصة».
وذكر مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي في مقابلة أجرتها معها «رويترز» هذا الاسبوع أن من المتوقع أن تواصل المملكة الإنفاق الحكومي المرتفع العام المقبل، لكنها ستحقق فائضاً كبيراً في الموازنة دون الحاجة للجوء إلى الاحتياطيات النقدية.
وأكد قسنطيني أن لدى الشركات السعودية قوائم مالية قوية وغير مكبّلة بالديون، كما أن أسعار الأسهم في السوق جذابة.
وفيما يتعلق بالتحليل الفني للمؤشر، قال قسنطيني إن القمم الحديثة تحقق قيماً أعلى من القمم السابقة والقيعان تحقق قيماً أعلى من القيعان السابقة «وهذا أحد تعريفات المسار التصاعدي».
وأضاف إن أحجام التداول وقيم التداول في تزايد منذ أغسطس، وأن الشموع اليابانية تدل على صعود، فمعظمها خضراء، وأن التصحيحات تحدث يومياً أولاً بأول في دلالة على سوق صحي.
وحول مستويات الدعم والمقاومة قال إن مستوى الدعم الأول هو المتوسط المتحرّك الموزون لأجل 20 يوماً والواقع عند 6236 نقطة، فيما يقع مستوى الدعم الثاني عند المتوسط المتحرّك الموزون لأجل 200 يوم عند 6160 نقطة، ووصفه «بدعم قوي يجب أن يحترمه المؤشر».. ويقع مستوى الدعم الثالث عند القاع الذي سجّله المؤشر في 28 نوفمبر عند 6046 نقطة. أما مستويات المقاومة فتقع عند 6030 نقطة، وهي المقاومة المهمّة التي اخترقها المؤشر الأسبوع الماضي.