الطريق إلى كونفدرالية خليجية

لم يكن مفاجئا بالنسبة لي دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قادة دول مجلس التعاون مساء الاثنين في افتتاح قمتهم الثانية والثلاثين بالعاصمة الرياض بالانتقال من مرحلة التعاون إلى حالة الإتحاد الخليجي فقد عودنا جلالته على رفع سقف تطلعات شعوب الخليج دائما إلى ابعاد وحدوية.
إن الدعوة الملكية التي وجهها الملك عبدالله بن عبدالعزيز ليست وليدة اللحظة فقد رعتها إرادة سعودية بأن مصلحة شعوب دول الخليج وتحصين مجلسهم تتمثل في تخطي حالتي التعاون والتكامل إلى حالة إتحادية غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط تؤدي بالمحصلة إلى فرض ثالث تكتل عالمي بالمعنيين الاقتصادي والسياسي كما هو الحال في مجموعة الآسيان والإتحاد الأوروبي.
وبلاشك فإن المتتبع لمسيرة مجلس التعاون يؤمن بأن الوصول إلى كونفدرالية خليجية مرتبط بتوافر الإرادة لدى الانظمة السياسية الخليجية وهو ما يبدو متاحا ومهما لمواجهة المتغيرات الدراماتيكية في المشهدين الإقليمي والعالمي ،كما أن الإتحاد بنظري يبدأ بتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز أدوار المؤسسات الأهلية والعامة وتكثيف الدور التشاركي في صنع القرار بين القيادة والشعوب وترجمة أقوى لمترادفات الحقوق والواجبات.
وبلا شك فإن المتتبع لمسيرة مجلس التعاون يؤمن بأن الوصول إلى كونفدرالية خليجية مرتبط بتوافر الإرادة لدى الانظمة السياسية الخليجية وهو ما يبدو متاحا ومهما لمواجهة المتغيرات الدراماتيكية في المشهدين الإقليمي والعالمي.كما لا يغفل المتتبع لمسيرة مجلس التعاون الخليجي الهيكل الاقتصادي الذي سعى القادة لتوحيده فالنظام الاقتصادي يعد «عجلات» العربة الاتحادية وعدم إتمامه يعني ان اي اتحاد سيتم الإتفاق عليه يعد جسماً دون رئة ، ولعل ما يثير القلق أن تجربة االتكامل الاقتصادي وصولا للسوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية عانت ولا تزال «الأمرين» في مراحل إنجازها، فمنذ توقيع الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون في ديسمبر 2001 والتي نقلت العمل الاقتصادي المشترك آنذاك من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل مروراً بمبادرتي الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولاً بهدف الوحدة النقدية المفترض أصلا الانتهاء منها بنهاية 2010 إلا أن هذه المشاريع التكاملية والوحدوية ما زالت تواجه صعوبات لا يمكن إغفالها رغم التماثل في البنية الاقتصادية.
إن التكامل الاقتصادي هو لبنة أساسية في أي مشروع سياسي وحدوي وفي حالات عدة هو أساس المشاريع الاتحادية ويصعب التعامل معه بمعزل عن أي استحقاقات اخرى، ما يدعونا للقول بأن الإرادة في الاتحاد الحقيقي يجب أن تتأتى بعيداً عن أي مصالح فردية غير جامعة.
Kh_alyami@hotmail.com