الاتحاد مصير الخليج

حديث الساعة

تنص المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي .. على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولا إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات، وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين.
ومن هذا المنطلق استندت دعوة خادم الحرمين الشريفين للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، لتدشين بداية مرحلة تاريخية مهمة في مسيرة العمل المشترك.
كما ارتكزت الدعوة على عدة تحديات داخلية وإقليمية ودولية، فرضت نفسها بقوة على الساحة الخليجية، الأمر تطلب من صانعي القرار الخليجي إدراك أهمية الإسراع في التحول إلى اتحاد، يقف بصلابة أمام تلك المتغيرات.
ولابد أن نسلم عن قناعة أن مسيرة التعاون خلال ال 30 عاما الماضية لم تصل إلى مستوى رضا وتطلعات الشعوب، والشروع في إقامة مثل هذا الاتحاد يتماشى مع طبيعة التكوينات الجيوسياسية والثقافية للمنطقة، أكثر من صيغة التعاون، بيد أن صيغة «الاتحاد» أكثر جدية وصرامة، في الالتزام بالاتفاقات المشتركة.
ولو عرجنا على بعض الملفات المفتوحة، ندرك أن مستوى التكامل الاقتصادي ، من خلال الخطوات التي تحققت لا يمكن الاعتماد عليه في إقامة اتحاد اقتصادي. يجعل من دول المجلس قوة ذات وزن وتأثير سياسي واقتصادي عالمي .
أما على المستوى السياسي والأمني فلازالت دول المجلس في طور تحديث هياكلها ، لتتوافق مع المتغيرات والمستجدات باتجاه التكامل. كما تتطلب وحدة المصير نوعا من المرونة والتنسيق، لمواجهة موازين الأمن في المنطقة.
مجموعة من التساؤلات تطرح نفسها بشأن ماهية الاتحاد، و الصيغة الأنسب للواقع الخليجي، والفرص والمعوقات المطروحة أمامه، فهناك خياران: أحدهما إقامة اتحاد فيدرالي، والخيار الآخر إقامة اتحاد كونفدرالي.
ومع بلورة الشكل المؤسسي للاتحاد الخليجي المقترح فإن ذلك التوجه يفرض وجود مفوض خليجي يمثل الاتحاد في جميع المجالات وفي مقدمتها «السياسية والاقتصادية» إضافة إلى التنسيق على مستوى أعلى في المجالات العسكرية والأمنية ، مما يتطلب أن تكون هناك مؤسسات تشريعية على مستوى دول المجلس ، كالبرلمان أو مجلس الشورى الخليجي .