هيئة عليا لشؤون المناطق

غرقت جدة بقطرة مطر فقال مسئول : يا جماعة هونوا عليكم الأمر إنما ذلك قضاء الله وقدره . وتعطلت مصالح العباد أربع سنوات بسبب نفق لا يتجاوز طوله خمسين مترا أغلقوه للصيانة فقالوا : المقاول - الله يهديه - تأخر . وسقط أحد الكباري وهي تحت الإنشاء فصرحوا : المتعهد لم يكن على قدر المسئولية .
الخلاصة أن هناك مشاريع متعثرة ، وأخرى تتعثر ، وتالية في طريقها للتعثر والمسئول المختص كما هي عادته قد أعدّ شماعة الأعذار الواهية سلفا لتعليق أخطائه المتكررة على تلك الشماعة .
من أجل ما سبق - اسمحوا لي - أن أقدم بالنيابة عنكم ، وبالأصالة عن نفسي اقتراحا نرفعه معا لمقام خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله - والذي نؤمن جميعا أنه ما فتئ يبحث عن راحة مواطنيه ، وتذليل سبل تحقيقها . ونؤمن أنه ما انفك يلتمس طرقا أكثر يسرا لحفظ حقوقهم ، وكرامة عيشهم - والاقتراح هو التالي :
أولاً : إنشاء هيئة عليا مستقلة يرجع رئيسها مباشرة للملك تُعنى بشئون المناطق حواضر ، ومحافظات . ولتكن مثلا باسم : (الهيئة العليا لشئون المناطق) .
ثانيا : يرأس تلك الهيئة صاحب معالٍ يُختار لمصداقيته ، ونزاهته ، وواقعيته ، وصراحته ، وقوة شخصيته .
ثالثاً : تُقيم هذه الهيئة مجالس عليا تنفيذية ذات لجان فرعية تابعة لها تمثلها في كل منطقة . ولتكن مثلا باسم : المجلس الأعلى لشئون منطقة ( ... ) .
رابعاً : يتألف المجلس الأعلى لشئون كل منطقة من طيف واسع يمثل مختلف التخصصات. على أن يتم انتخاب ثلاثة أرباع أعضاء تلك المجالس على الأقل من قبل مواطني تلك المناطق الذين وحدهم دون سواهم يعون ، ويدركون أين يضعون ثقتهم ، ومن ذا الذي يستحقها .
خامسا : يكون من مهام تلك المجالس ، ولجانها الأساسية ، والمساندة التالي :
( أ ) وضع السياسات المهمة ، والخطط الإستراتيجية لمناطقها عشرية العمر في مداها الأقرب - خمسينية السنين لمداها البعيد ، وليس الأبعد . مستندة في ذلك إلى بحوث ، ودراسات معمقة مصقولة بالأرقام ليتم الاستنارة بها حال رفعها للجهات العليا لاتخاذ القرار اللازم في شأنها .
( ب ) الإشراف الرقابي المباشر على أداء جميع الإدارات الحكومية، ومدى تنفيذها للخطط ، والقرارات المعتمدة . وطبيعة خدماتها المقدمة للمواطن الذي لولاه لما كانت ومن ثم رفعها للجهات العليا لاتخاذ اللازم .
( ج ) الإشراف الرقابي المباشر على جميع الاستثمارات ، والمناقصات الحكومية المطروحة؛ والتي من المفترض أن لا يتم اعتمادها إلا بعد دراستها من قبل المجلس الأعلى لشئون المنطقة، وأخذ رأيه بالإجماع لاعتمادها ؛ استنادا لأهميتها للمنطقة ، ولإداراتها . على أن يكون الإشراف إشرافا رقابيا دقيقا يبدأ من دراسة تلك المناقصات من حيث قيمتها السوقية الحقيقية . مرورا بآلية طرحها وإشاعتها للكل دون مقابل مالي . وحتى تسليمها لمنفذ يلتزم بالجودة ، ويزفها عروسا لنا من على منصة الإنجاز .. دمتم بخير .
A.omiri@hotmail.com