مطالب بإعادة هيكلة النظام النقدي والاستفادة من الاستثمارات السعودية بالخارج

طرح خبيران مختصان في الشؤون المالية والاقتصادية خارطة طريق تتضمن (3) تحديات رئيسية تواجه المحافظ الجديد لمؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، حيث اتفقا على ضرورة وجود آلية واضحة لحماية المستهلك وتقوية الرقابة البنكية وإعادة هيكلة النظام النقدي والمالي والاستفادة من الاستثمارات والاحتياطات السعودية في الخارج.
وقال عمار شطا، العضو المنتدب لشركة الخبير المالية إن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك يملك خبرات طويلة في المجال المالي ومتمرس ولديه الخلفية المناسبة ويملك فكر القطاع الخاص القادر على إدارة دفة عجلة المؤسسة في المرحلة القادمة. وأوضح شطا أن ابرز التحديات التي تواجهه هي ان تكون لديه آلية واضحة المعالم والاهداف لتفعيل حماية المستهلك امام البنوك المصرفية وشركات التأمين التعاوني، ووضع الاليات والاستراتيجيات التنافسية المناسبة لتشجيع نمو القطاع الاستثماري والمالي في المملكة مقابل المنافسة غير العادلة من قبل القطاع المصرفي، وإعادة هيكلة قطاع شركات التأمين في ظل ضعف أدائها وذلك بتقنين إصدار الرخص مع تشديد الرقابة على الشركات العاملة في السوق وإخراج من هو غير كفء منها.
كما نصح شطا محافظ المؤسسة بوضع إستراتيجية مهيكلة طويلة المدى لحماية ثروات الاجيال القادمة من أثر التذبذبات الاقتصادية العالمية وتفعيل دور ادارة السيولة لتتفاعل مع حركة الاسواق ومتطلبات الفترة القادمة.
ويرى الخبير الاقتصادي في الأسواق المالية العالمية ورئيس مجموعة السامي القابضة الدكتور سامي عبدالعزيز النويصر أن أهم التحديات التي تواجه المحافظ الجديد هي تقوية الرقابة البنكية وبالاحرى الرقابة التشغيلية الخاصة بالبنوك من الناحية الإدارية وليس من الناحية المالية مشددا على اهمية تعزيز وتقوية القسم الرقابي في مؤسسة النقد من كوادر مؤهلة وآليات تنظيمية للنهوض بالمهام الموكلة، مشيرا الى ان بنوكنا تتمتع بملاءة عالية ولله الحمد، إضافة إلى إعادة هيكلة وأنظمة قوانين مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف مواكبة متطلبات ومتغيرات العصر الذي نعيشه من ناحية التعامل الالكتروني وصياغة الانظمة والقوانين حيث إن المؤسسة تعمل بمجموعة من التعاميم على مدى اكثر من ثلاثين عاما ولم تشهد اي تغيرات جذرية.
ودعا النويصر إلى ضرورة الاستفادة من الاستثمارات والاحتياطات السعودية في الخارج وخصوصاً أمريكا ودول أوروبا لرفع سقف المطالبات، نتيجة انخفاض التصنيف الائتماني وضعف الهياكل المالية في تلك الدول، وبناء عليه فيجب ألا نكتفي بعائد هو مجرد أمان لنا، بل يجب الحصول على ميزات اقتصادية أكبر من ذلك فالتضخم وارتفاع الاسعار تسيطران على مجريات السوق السعودي.