شطا والنويصر: حماية المستهلك وتقوية الرقابة البنكية وهيكلة النظام النقدي أهم أولويات اقتصادنا

خبيران سعوديان يضعان خارطة طريق لمحافظ مؤسسة النقد الجديد

طرح خبيران سعوديان مختصان في الشؤون المالية والاقتصادية خارطة طريق تتضمن (3) تحديات رئيسية تواجه المحافظ الجديد لمؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، حيث اتفقا على ضرورة وجود آلية واضحة لحماية المستهلك وتقوية الرقابة البنكية وإعادة هيكلة النظام النقدي والمالي والاستفادة من الاستثمارات والاحتياطات السعودية في الخارج.
ويشير عمار شطا العضو المنتدب لشركة الخبير المالية أن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك يملك خبرات طويلة في المجال المالي ومتمرس ولديه الخلفية المناسبة ويملك فكر القطاع الخاص القادر على إدارة دفة عجلة المؤسسة في المرحلة القادمة. وأوضح شطا بأن ابرز التحديات التي تواجه معاليه هي ان تكون لدية ألية واضحة المعالم والاهداف لتفعيل حماية المستهلك امام البنوك المصرفية وشركات التأمين التعاوني، ووضع الاليات والاستراتيجيات التنافسية المناسبة لتشجيع نمو القطاع الاستثماري والمالي في المملكة مقابل المنافسة الغير عادلة من قبل القطاع المصرفي، وأعادة هيكلة قطاع شركات التأمين في ظل ضعف أدائها وذلك بتقنين إصدار الرخص مع تشديد الرقابة على الشركات العاملة في السوق وإخراج من هو غير كفؤ منها.
كما نصح شطا معالي محافظ المؤسسة بوضع إستراتيجية مهيكلة طويلة المدى لحماية ثروات الاجيال القادمة من أثر التذبذبات الاقتصادية العالمية وتفعيل دور ادارة السيولة لتتفاعل مع حركة الاسواق ومتطلبات الفترة القادمة.
من جانبه..يري الخبيرالاقتصادي في الأسواق المالية العالمية ورئيس مجموعه السامي القابضة الدكتور سامي عبدالعزيز النويصر أن أهم التحديات التي تواجة المحافظ الجديد هي تقوية الرقابة البنكية وبالاحرى الرقابة التشغيلية الخاصة بالبنوك من الناحية الإدارية وليس من الناحية المالية مشددا على اهمية تعزيز وتقوية القسم الرقابي في مؤسةة النقد من كوادر مؤهلة واليات تنظيمية للنهزض بالمهام الموكلة ، حيث أننا نسمع أن البنوك لتخاف من مؤسسة النقد كما كان في الفترة الماضية مشيرا الى ان بنوكنا تتمتع بملاءة عالية ولله الحمد ، إضافة إلى إعادة هيكلة وأنظمة قوانين مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف مواكبة متطلبات ومتغيرات العصر الذي نعيشه من ناحية التعامل الالكتروني وصياغة الانظمة والقوانين حيث أن المؤسسة تعمل بمجموعة من التعاميم على مدى اكثر من ثلاثين عاما ولم تشهد اي تغيرات جذرية.
ودعا النويصر إلى ضرورة الاستفادة من الاستثمارات والاحتياطات السعودية في الخارج وخصوصاً أمريكا ودول أوروبا لرفع سقف المطالبات ، نتيجة انخفاض التصنيف الائتماني وضعف الهياكل المالية في تلك الدول، وبناء علية فيجب ألا نكتفي بعائد هو مجرد أمان لنا ، بل يجب الحصول على ميزات أقتصادية أكبر من ذلك فالتضخم وأرتفاع الاسعار تسيطران على مجريات السوق السعودي.
وتساءل النويصر: كيف يمكنا تخفيض التضخم في ظل ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.. حيث أن نسبة الإقراض على مستوى الأشخاص ووتيرة الأقراض على مستوى البنوك التجارية مرتفعة جدا، وقاربت من النمو بنسبة تصل إلى10 % سنويا، وبالتالي يجب قبل التوسع في القروض وضع نظام يحمي المقترض ولا نكتفي بحماية البنوك حيث أننا نجد أن أكثر من 86 بالمائة من المقترضين على قائمة المتعثرين.
وشدد الدكتور سامي النويصر في ختام حديثة على ضرورة إعادة هيكلة النظام النقدي والمالي في المملكة وألا نستكين على إنجازات الماضي في ظل تطورات ومتغيرات الساحة الاقتصادية العالمية.