حماية المستهلك وتقوية الرقابة البنكية .. أولويات اقتصادية

أكد خبيران سعوديان متخصصان في الشؤون المالية والاقتصادية ان هناك ثلاثة تحديات رئيسية سوف تواجه الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الجديد ستحتاج الى المزيد من الجهد والعمل الجاد لتخطيها وذلك من خلال ايجاد آلية عمل واضحة تكفل تجاوزها وأهمها حماية المستهلك وتقوية الرقابة البنكية وإعادة هيكلة النظام النقدي والمالي والاستفادة من الاستثمارات والاحتياطات السعودية في الخارج.
وبين الاقتصادي العضو المنتدب لشركة الخبيرالمالية، عمارشطا: أن محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور فهد المبارك يملك خبرات طويلة في المجال المالي ومتمرس ولديه الخلفية المناسبة وكذلك يملك بعد النظر وفكرالقطاع الخاص وهو بذلك سيكون قادرا على إدارة دفة عجلة المؤسسة في المرحلة المقبلة. مشيرا الى أن ابرزالتحديات التي ستواجه المحافظ الجديد ستكون بحاجة الى ان تكون لديه آلية واضحة المعالم والاهداف وذلك لتفعيل حماية المستهلك امام البنوك المصرفية وشركات التأمين التعاوني ووضع الآليات والاستراتيجيات التنافسية المناسبة لتشجيع نمو القطاع الاستثماري والمالي في المملكة.
وفي الجانب الآخر يرى الخبيرالاقتصادي الدكتور سامي عبدالعزيز النويصررئيس مجموعة السامي القابضة أن من أهم التحديات التي ستواجه المحافظ الجديد هي تقوية الرقابة البنكية وبالأحرى الرقابة التشغيلية الخاصة بالبنوك من الناحية الإدارية وليس من الناحية المالية، مشددا على اهمية تعزيز وتقوية القسم الرقابي في مؤسسة النقد من كوادر مؤهلة وآليات تنظيمية للنهوض بالمهام الموكلة.
وقال: لابد من اعادة هيكلة وأنظمة قوانين مؤسسة النقد لمواكبة متطلبات ومتغيرات العصر الذي نعيشه من ناحية التعامل الالكتروني وصياغة الانظمة والقوانين حيث أن المؤسسة كانت ولاتزال تعمل بمجموعة من التعاميم على مدى اكثر من ثلاثين عاما ولم تشهد اي تغيرات جذرية في هذا الشأن.
ودعا النويصر إلى ضرورة الاستفادة من الاستثمارات والاحتياطات السعودية في الخارج وخصوصاً أمريكا ودول أوروبا لرفع سقف المطالبات، نتيجة انخفاض التصنيف الائتماني وضعف الهياكل المالية في تلك الدول، وبناء عليه يجب ألا نكتفي بعائد هو مجرد أمان لنا ، بل يجب الحصول على ميزات اقتصادية أكبر من ذلك فالتضخم وأرتفاع الاسعار يسيطران على مجريات السوق السعودي.
وتساءل النويصر: كيف يمكننا تخفيض التضخم في ظل ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.. حيث أن نسبة الإقراض على مستوى الأشخاص ووتيرة الإقراض على مستوى البنوك التجارية مرتفعة جدا، وقاربت من النمو بنسبة تصل إلى10 % سنويا، وبالتالي يجب قبل التوسع في القروض وضع نظام يحمي المقترض ولا نكتفي بحماية البنوك حيث أننا نجد أن أكثر من 86 بالمائة من المقترضين على قائمة المتعثرين .