مطالب بتحديث أنظمة مؤسسة النقد وحماية المستهلك وتشديد الرقابة على البنوك

أكد خبيران سعوديان مختصان في الشؤون المالية والاقتصادية أن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور فهد المبارك، مشيرين الى ضرورة وجود آلية واضحة لحماية المستهلك وتقوية الرقابة البنكية وإعادة هيكلة النظام النقدي والمالي والاستفادة من الاستثمارات والاحتياطات السعودية في الخارج.
وقال العضو المنتدب لشركة الخبير المالية عمار شطا: الدكتور فهد المبارك يملك خبرات طويلة في المجال المالي ومتمرس ولديه الخلفية المناسبة ويملك فكر القطاع الخاص القادر على إدارة دفة عجلة المؤسسة في المرحلة القادمة، موضحا أن ابرز التحديات التي تواجهه وضع آلية واضحة المعالم والاهداف لتفعيل حماية المستهلك امام البنوك المصرفية وشركات التأمين التعاوني، ووضع استراتيجيات التنافسية المناسبة لتشجيع نمو القطاع الاستثماري والمالي في المملكة مقابل المنافسة غير العادلة من قبل القطاع المصرفي، واعادة هيكلة قطاع شركات التأمين في ظل ضعف أدائها بتقنين إصدار الرخص مع تشديد الرقابة على الشركات العاملة في السوق وإخراج من هو غير كفؤ منها.
ونصح شطا محافظ المؤسسة بوضع إستراتيجية مهيكلة طويلة المدى لحماية ثروات الاجيال القادمة من أثر التذبذبات الاقتصادية العالمية وتفعيل دور ادارة السيولة لتتفاعل مع حركة الاسواق ومتطلبات الفترة القادمة.
د. سامي النويصر
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي في الأسواق المالية العالمية ورئيس مجموعة السامي القابضة الدكتور سامي عبدالعزيز النويصر أن أهم التحديات التي تواجة المحافظ الجديد هي تقوية الرقابة البنكية والرقابة التشغيلية الخاصة بالبنوك من الناحية الإدارية وليس من الناحية المالية، مشددا على اهمية تعزيز وتقوية القسم الرقابي في مؤسة النقد من كوادر مؤهلة وآليات تنظيمية للنهوض بالمهام الموكلة له، وإعادة هيكلة وأنظمة قوانين مؤسسة النقد بهدف مواكبة متطلبات ومتغيرات العصر الذي نعيشه من ناحية التعامل الالكتروني وصياغة الانظمة والقوانين حيث أن المؤسسة تعمل بمجموعة من التعاميم على مدى اكثر من ثلاثين عاما ولم تشهد اي تغيرات جذرية.
ودعا النويصر إلى ضرورة الاستفادة من الاستثمارات والاحتياطات السعودية في أمريكا وأوروبا لرفع سقف المطالبات، وعدم الاكتفاء بعائد آمن نتيجة انخفاض التصنيف الائتماني وضعف الهياكل المالية في تلك الدول، بل يجب الحصول على ميزات اقتصادية أكبر من ذلك فالتضخم وارتفاع الاسعار يسيطران على مجريات السوق السعودي.
واضاف النويصر أن نسبة الإقراض على مستوى الأشخاص ووتيرة الإقراض على مستوى البنوك التجارية مرتفعة جدا، وقاربت من النمو بنسبة تصل إلى10 % سنويا، وبالتالي يجب قبل التوسع في القروض وضع نظام يحمي المقترض ولا نكتفي بحماية البنوك حيث نجد أن أكثر من 86 % من المقترضين على قائمة المتعثرين.
وشدد النويصر على ضرورة إعادة هيكلة النظام النقدي والمالي في المملكة وألا نستكين على إنجازات الماضي في ظل تطورات ومتغيرات الساحة الاقتصادية العالمية.