خبيران سعوديان يضعان خارطة طريق لمحافظ مؤسسة النقد الجديد .. حماية المستهلك وتقوية الرقابة البنكية وهيكلة النظام النقدي أهم أولويات اقتصادنا

طرح خبيران سعوديان مختصان في الشؤون المالية والاقتصادية خارطة طريق تتضمن (3) تحديات رئيسية تواجه المحافظ الجديد لمؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، حيث اتفقا على ضرورة وجود آلية واضحة لحماية المستهلك وتقوية الرقابة البنكية وإعادة هيكلة النظام النقدي والمالي والاستفادة من الاستثمارات والاحتياطات السعودية في الخارج.
ويشير عمار شطا العضو المنتدب لشركة الخبير المالية أن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك يملك خبرات طويلة في المجال المالي ومتمرس ولديه الخلفية المناسبة ويملك فكر القطاع الخاص القادر على إدارة دفة عجلة المؤسسة في المرحلة القادمة. وأوضح شطا بأن ابرز التحديات التي تواجه معاليه هي ان تكون لديه آلية واضحة المعالم والاهداف لتفعيل حماية المستهلك امام البنوك المصرفية وشركات التأمين التعاوني، ووضع الآليات والاستراتيجيات التنافسية المناسبة لتشجيع نمو القطاع الاستثماري والمالي في المملكة مقابل المنافسة غير العادلة من قبل القطاع المصرفي، وأعادة هيكلة قطاع شركات التأمين في ظل ضعف أدائها وذلك بتقنين إصدار الرخص مع تشديد الرقابة على الشركات العاملة في السوق وإخراج من هو غير كفؤ منها.
كما نصح شطا معالي محافظ المؤسسة بوضع إستراتيجية مهيكلة طويلة المدى لحماية ثروات الاجيال القادمة من أثر التذبذبات الاقتصادية العالمية وتفعيل دور ادارة السيولة لتتفاعل مع حركة الاسواق ومتطلبات الفترة القادمة.
من جانبه يري الخبير الاقتصادي في الأسواق المالية العالمية ورئيس مجموعه السامي القابضة الدكتور سامي عبدالعزيز النويصر أن أهم التحديات التي تواجة المحافظ الجديد هي تقوية الرقابة البنكية وبالأحرى الرقابة التشغيلية الخاصة بالبنوك من الناحية الإدارية وليس من الناحية المالية مشددا على اهمية تعزيز وتقوية القسم الرقابي في مؤسسة النقد من كوادر مؤهلة واليات تنظيمية للنهوض بالمهام الموكلة إليهم، إضافة إلى إعادة هيكلة وأنظمة قوانين مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف مواكبة متطلبات ومتغيرات العصر الذي نعيشه من ناحية التعامل الالكتروني وصياغة الانظمة والقوانين حيث إن المؤسسة تعمل بمجموعة من التعاميم على مدى اكثر من ثلاثين عاما ولم تشهد اي تغيرات جذرية.
ودعا النويصر إلى ضرورة الاستفادة من الاستثمارات والاحتياطات السعودية في الخارج وخصوصاً أمريكا ودول أوروبا لرفع سقف المطالبات، نتيجة انخفاض التصنيف الائتماني وضعف الهياكل المالية في تلك الدول، وبناء عليه فيجب ألا نكتفي بعائد هو مجرد أمان لنا، بل يجب الحصول على ميزات اقتصادية أكبر من ذلك فالتضخم وارتفاع الاسعار تسيطران على مجريات السوق السعودي.
وتساءل النويصر: كيف يمكننا تخفيض التضخم في ظل ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي حيث إن نسبة الاقراض على مستوى الأشخاص ووتيرة الاقراض على مستوى البنوك التجارية مرتفعة جدا، وقاربت من النمو بنسبة تصل إلى10 % سنويا، وبالتالي يجب قبل التوسع في القروض وضع نظام يحمي المقترض ولا نكتفي بحماية البنوك حيث إننا نجد أن أكثر من 86 بالمائة من المقترضين على قائمة المتعثرين.
وشدد الدكتور سامي النويصر في ختام حديثه على ضرورة إعادة هيكلة النظام النقدي والمالي في المملكة وألا نستكين على إنجازات الماضي في ظل تطورات ومتغيرات الساحة الاقتصادية العالمية .