مؤسساتنا والمسؤولية الاجتماعية

الكثير من المؤسسات والشركات تتسابق للدعم والمساهمة في المسؤولية الاجتماعية واكثر من هذه المؤسسات يتهرّب ويتجاهل المسؤولية والرعاية والعمل الاجتماعي بالمجتمع ومسؤولية الرعاية الاجتماعية للشركات هي كل ما تقوم به الشركات، أياً كان حجمها أو مجال عملها، طواعيةً من أجل تعظيم قيمتها المضافة للمجتمع ككل. والمسؤولية الاجتماعية هي مسؤولية كل شخص بالشركة وليست مسؤولية إدارة واحدة أو مدير واحد.. وتبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات من التزام الشركات بالقوانين المختلفة خاصةً ما يتعلق بحقوق العاملين، والحفاظ على البيئة، وتنمية وتلمس احتياجات المجتمع.
تم تشجيع الشركات على الالتزام بالمبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة والتي يجب مراعاتها بشكل يومي عند اتخاذ كافة القرارات ووضع الإستراتيجيات. وتم تشجيع الشركات ليس فقط على الالتزام بتلك المعايير، وإنما أيضاً محاولة الامتناع عن عقد صفقات تجارية مع الشركات التي لا تحترم كل أو بعض تلك المعايير. وتقسم المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات إلى المجموعات الأربع التالية:
أولاً حقوق الإنسان:
1. دعم حماية حقوق الإنسان المعلنة دولياً واحترامها.
2. التأكد من عدم الاشتراك في انتهاكات حقوق الإنسان.
ثانياً معايير العمل:
3. احترام حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في المساومات والمفاوضات الجماعية.
4. القضاء على جميع أشكال السخرة والعمل الإجباري.
5. القضاء على عمالة الأطفال.
6. القضاء على التمييز في مجال التوظيف والمهن.
ثالثاً المحافظة على البيئة:
7. تشجيع اتباع نهج احترازي إزاء جميع التحديات البيئية.
8. الاضطلاع بمبادرات لتوسيع نطاق المسؤولية عن البيئة.
9. تشجيع تطوير التكنولوجيا غير الضارة بالبيئة ونشرها.
رابعاً مكافحة الفساد:
10. مكافحة الفساد بكل أشكاله، بما فيها الابتزاز والرشاوى.
ولا يخفى على أحد أن هناك الكثير من البرامج الاجتماعية التي تنظم داخل المجتمع، جزء من هذه البرامج تقوم به الشركات على اختلاف أشكالها.. وإذا كنا نتحدث عن الشركات، نجد أنها تتحمّل عبئاً كبيراً في مواجهة أكبر المشكلات التي تواجه أي مجتمع، ألا وهي مشكلة البطالة.
الدور الاجتماعي الذي تقوم به الشركات في هذا المجال هو المساهمة في تدريب أكبر قدر من الكوادر الشبابية، حيث يتيح هذا التدريب للشباب الفرصة لإيجاد فرصة العمل المناسبة في هذه الشركات بعد التدريب والقضاء على مشكلة البطالة، حيث إن تعاون الشركات في هذا المجال يتيح القضاء نهائياً على هذه المشكلة.. كذلك يجب على الشركات الالتفات إلى تدريب الشباب وإعدادهم لسوق العمل وعدم اللجوء إلى استيراد عمالة أجنبية مدرّبة؛ لأن الدور الاجتماعي الذي تقوم به الشركات في المجتمع من الأمور الهامة.
ويجب على الشركات في هذا السياق أن تكون جميعها ذات مسؤولية اجتماعية فعّالة بغض النظر عن طبيعة نشاطها أو حجم رأسمالها أو إنتاجها.
ويجب التفرقة بين ما تنفقه بعض الشركات فيما يخصُّ العلاقات العامة والتسويق والتبرعات الخيرية وبين المسؤولية الاجتماعية للشركات والتي تشمل حقوق العاملين والاهتمام بالنواحي الاجتماعية والثقافية والصحية لهم والتزام الشركات بالأنظمة والقوانين المتبعة والنواحي البيئية والمنافسة العادلة والبعد عن الاحتكار والفساد المالي والأخلاقي وأن المسؤولية الاجتماعية تشمل أيضاً المساهمة في تطوير المجتمع المحلي والمساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وعدم ترك المسؤولية على الدولة وحدها، حيث إننا نعيش جميعاً في المجتمع بالمشاركة الاجتماعية وليس بالمغالبة الاجتماعية بمعنى أن الجميع يشارك بقدر طاقته وقدرته في إطار التكامل.
إن فكرة المسؤولية الاجتماعية ما زالت لم ترسخ في أذهان مجتمع الأعمال الذي ما زال يخلط بين التبرعات والعمل الخيري وبين المسؤولية الاجتماعية، حيث هناك ضرورة للعمل على دعم توجّه الشركات إلى ممارسة المسؤولية الاجتماعية التي تعني الكثير للشركات والمجتمع لما لها من عائد اقتصادي واجتماعي من خلال المحافظة على موارد الدولة من مياه وطاقة وبيئة ونهوض بأبناء الوطن بكافة أطيافه.
ونرى ان يكون هناك مطالبة بدعم مفهوم الرعاية والمسؤولية الاجتماعية عن طريق الغرف التجارية والوزارات المعنية ومساهمة وسائل الإعلام والمتخصّصين بنشر ثقافة المسؤولية والرعاية والعمل الاجتماعي والخدمة العامة، وبذلك نستطيع تحمل المسؤولية الوطنية تجاه مجتمعنا وتربية ابنائنا على العمل الاجتماعي في هذا الوطن الغالي.