أكد مقاولون ارتفاع أسعار مواد البناء في المنطقة الشرقية بنسب تصل الى 20 بالمائة، الأمر الذي ينذر بزيادة تكلفة الوحدات السكنية التي ستعرض للبيع خلال الفترة المقبلة. وقال المقاول عبدالرحمن العطيشان في تصريح ل «اليوم»: ان أسعار مواد البناء زادت نتيجة عدة عوامل أبرزها انخفاض سعر الدولار الأمريكي، وارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية، الأمر الذي أثر بدوره على كثير من الصناعات، فضلا عن ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين البحري بنسبة 30 بالمائة. وأشار الى ان مواد البناء سجلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة زيادات سنوية بلغت 10 بالمائة، لكن نسبة الارتفاع الأخيرة تتراوح بين 20 – 40 بالمائة. وقال العطيشان: من الطبيعي أن تسبب مشاريع البنية التحتية الحكومية كالطرق والجامعات ومحطات التحلية والكهرباء ضغطا على السوق لأنها تسحب كميات كبيرة من مواد البناء المطلوبة لتغطية تلك المشاريع، كما توقع استمرار أسعار مواد البناء في الارتفاع مطلع العام المقبل بنسبة 20 بالمائة مع التطور العمراني المستمر بالمملكة الذي يرفع معدل الطلب على تلك السلع. وأكد أن بعض المستثمرين زادوا مكاسبهم بنسبة 40 بالمائة دون الاهتمام بالمصلحة العامة ، وأوصلوا أسعار المباني السكنية كالدوبلكسات التي لا تتجاوز مساحتها 250 مترا مربعا إلى مليون و900 ألف ريال. وطالب العطيشان المقبلين على البناء بمراجعة حساباتهم والتأكد من أن ميزانياتهم تغطي تكاليف مواد البناء المطلوبة كالحديد والديكورات وكيبلات الكهرباء ، والابتعاد عن المواد غير الضرورية التي تساهم في زيادة التكلفة أكثر من اللازم، إضافة إلى فتح المجال أمام الشركات العقارية المستثمرة التي تبني المنازل بنظام بناء حديدي مع عازل أو بنظام البورتبلات المعمول عالميا والتي تكلف 200 ألف ريال بهدف تلبية احتياجات الراغبين في امتلاك سكن وعدم إجبار المستهلكين على مبان تباع في السوق ب 1.5 مليون ريال. من جانبه يؤكد المطور العقاري طلال الغنيم أن ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10 – 15 بالمائة لن يدفع المستثمرين إلى تأخير مشاريعهم، لكن إذا زادت نسبة الارتفاع فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك سلبا على السوق ويؤدي الى احجام المستثمرين عن تنفيذ المشاريع السكنية. وتابع «المشروع الذي كانت قيمته 100 مليون ريال أصبح يكلف 120 مليون ريال بعد الارتفاع، وهذا سيخلق أزمة مستقبلا لانه يزيد إيجارات المساكن والمباني التجارية». وعن انعكاسات ارتفاع الأسعار على المستهلكين قال الغنيم: من الطبيعي أن يتضرر المستهلك من أي ارتفاع، وإذا كان الارتفاع عالميا فهنا لا يمكن تخفيض السعر لأن التكلفة على التاجر أساسا عالية. وأشار إلى أن أسعار مواد البناء الحالية في متناول الجميع، متمنيا على المستهلكين التعامل مع مكاتب هندسية لها دراية كافية بكمية المواد المطلوبة كالحديد والاسمنت حتى تتضح التكاليف الحقيقية للمباني. من جهته أكد الخبير في الشؤون العقارية الدكتور علي بو خمسين ان المتضررين من ارتفاع الأسعار هم المطورون والمستهلكون في آن واحد ،لان المطور يتحمل تكلفة الارتفاع وينقله إلى المستهلك. وأضاف ان زيادة أسعار مواد البناء ترفع تكلفة الوحدات السكنية وتؤثر سلبا على حركة الاستثمارات المالية الموجهة للسوق العقاري وستحد من قدرتها على تقديم المزيد من منتجات عقارية في متناول الجميع مما سيقلل المعروض وسيرتفع سعر البيع وهكذا دواليك. واشار إلى أن أي ارتفاع في سعر مواد البناء يرفع سعر المنتج النهائي مرتين المرة الاولى بشكل مباشر بنسبة تعادل نسبة الارتفاع الحاصل واقعيا - والزيادة الثانية تعادل نسبة النقص الحاصل في معدلات الربح المفروض تحقيقه في الوضع الطبيعي وهنا تقدر النسبة بين 7-10 بالمائة. كثير من مواد البناء ارتفعت اسعارها بنسبة 15 بالمائة مثل لفات الأسلاك الكهربائية 8 و 10 و 12 مل ، وكذلك أبواب الغرف الخشبية (السادة) التي زاد سعرها في عامين بنسبة 80 بالمائة ، كما شملت الزيادة أنابيب المياه البلاستيكية والإنارات والأفياش الكهربائيةولفت الى ان احد أسباب أزمة مواد البناء هي ارتفاع الطلب الناتج عن المشاريع السكنية المطروحة بالسوق حاليا من قبل وزارة الاسكان والقطاع الخاص. وأشار إلى ان كثيرا من مواد البناء ارتفعت أسعارها بنسبة 15 بالمائة مثل لفات الأسلاك الكهربائية 8 و 10 و 12 مل، وكذلك أبواب الغرف الخشبية (السادة) التي زاد سعرها في عامين بنسبة 80 بالمائة ، كما شملت الزيادة أنابيب المياه البلاستيكية والإنارات والأفياش الكهربائية. واقترح بوخمسين بعض الحلول لحل الأزمة من أبرزها تعزيز الرقابة على سوق مواد البناء حتى لا تنشأ سوق سوداء، ومحاربة الاحتكار قبل ان يصبح ظاهرة في السوق. كما طالب تجار مواد البناء الكبار بالعمل على تلبية متطلبات المشاريع الاسكانية الكبرى باسلوب يتناسب وحجم هذه الطلبيات وعدم سد هذه الطلبيات من مستودعاتهم المخصصة للسوق المحلي.
