مطالب بتأسيس مؤشر ثابت لضبط أسعار مواد البناء

كشف رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد الحمادي ان هناك تحركا من قبل اللجنة لإيجاد مؤشّر لأسعار مواد البناء وذلك عن طريق الاتصال المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك لضبط أسعار مواد البناء والحد من أي ارتفاعات مستقبلية ممكن ان تؤثر على المقاولين او المواطنين الذين يتعاقدون مع المقاولين لبناء منازلهم.
في الوقت الذي طالب مقاولون محلات بيع مواد البناء بضرورة وضع مؤشر أسعار مواد البناء الذي يهدف أساسا إلى توعية المستهلكين بما وصلت إليه الأسعار وبالتالي الحد من تلاعب بعض التجار بالأسعار وأيضا ليكون صاحب المشروع من مطورين وأفراد على دراية تامة ورؤية واضحة بأسعار مواد البناء لتفادي مشكلة الاختلاف مؤكدين أن ارتفاع أسعار مواد البناء يؤثر سلبا على تنفيذ المشروعات وذلك في وقت أصبح فيه قطاع البناء والتشييد من أكثر القطاعات حيوية ونشاطا من حيث حجم الأعمال في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد.
لافتين إلى أن من أهم أنواع السلع التي تؤثر ارتفاع أسعارها سلبا على قطاع البناء والتشييد هي الحديد والخشب والاسمنت وأسلاك الكهرباء ومواد السباكة.
وأضاف الحمادي ان اللجنة تعتزم عرض عدد من الموضوعات خلال لقائها المزمع عقده قريبًا مع معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، مضيفًا ان هذه الموضوعات تتضمن رفع كفاءة الإشراف الحكومي في المشاريع الحكوميّة وتطبيق عقود إدارة المشاريع، وإيجاد مؤشّر لأسعار مواد البناء وتحديثه باستمرار ووضع حوافز لتشجيع الاندماج بين منشآت المقاولات (الصغيرة والمتوسطة) لخلق كيانات قادرة على التنافس بفعالية أكبر، إضافة إلى إيجاد مرجعيّة لقطاع المقاولات، ووضع حلول لظاهرة هروب العمالة واقتراح الجهة القادرة على الحد من هذه الظاهرة، وتشكيل لجنة تنسيق بين الجهات ذات العلاقة في كل منطقة لضمان تسليم مواقع المشاريع للمقاولين خالية من الاستملاكات وتداخل الخدمات وأي عوائق أخرى.
وقال محمد بلحارث عضو لجنة المقاولين ان سوق مواد البناء شهد طيلة الأعوام الثلاثة الماضية نقصاً حاداً في توفر مواد البناء، بسبب فتح أبواب التصدير (دون تقنين) إلى دول الجوار مما خلق أزمة حقيقية جراء تفضيل أصحاب المصانع للتصدير على توفيره للمواطن وذلك يعود إلى أن بعض دول الجوار كانت تشتري تلك المواد من المصنع بسعر أعلى مع تحمل تلك الدول قيمة نقل تلك المواد مما شجع المصانع على تصدير كل ما لديها إلى الخارج.
من جانب اخر أكد اقتصاديون وعقاريون أن أسعار مواد البناء الأساسية تسجل زيادة بين10 و15 بالمائة، متوقعين ارتفاعها إلى20 بالمائة خلال الأشهر القليلة المقبلة، خصوصا مع بدء تسليم القرض العقاري بقيمة 500 ألف ريال. وأوضحوا أن هذه الزيادة كانت متوقعة على خلفية تجارب سابقة عدة أدت فيها زيادة الرواتب إلى غلاء أسعار معظم السلع.
تعتزم لجنة المقاولين بغرفة الرياض عرض عدد من الموضوعات خلال لقائها المزمع عقده قريبًا مع رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، تتضمن رفع كفاءة الإشراف الحكومي في المشاريع الحكوميّة وتطبيق عقود إدارة المشاريع، وإيجاد مؤشّر لأسعار مواد البناء وتحديثه باستمرار.
ورأوا أن هذه الزيادات في الأسعار غير مبررة على الإطلاق، في ظل وجود هذه السلع مخزنة ومكدسة في المخازن وعلى أرفف المحلات منذ سنوات.
وأرجع المستثمر العقاري عبدالله السالمي الزيادة في أسعار مواد البناء إلى لجوء معظم شركات المقاولات إلى الشراء بكميات كبيرة بهدف تخزينها تحسبا لارتفاع الأسعار في ظل الطفرة المتوقعة في بناء الوحدات السكنية قريبا، وذلك بعد قرار رفع القرض العقاري إلى 500 ألف ريال، وإقرار بناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة.
من جهتهم دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة التصدي لثلاثة تحديات رئيسية في السوق العقارية للإسهام في تخفيض كلفة البناء، وفي صدارتها ارتفاع الأراضي وتضخم وارتفاع كلفة التمويل إلى قرابة 100 بالمائة وتكاليف البناء مستغربين الارتفاع السريع في أسعار الوحدات السكنية المبنية منذ فترة، مع بدء الإعلان عن توجه الصندوق العقاري إلى ضمان منح قروض لشراء الشقق السكنية.
ورأى خبراء أن مواد البناء الأساسية تشكل أكثر من 50 بالمائة من كلفة المباني، داعين إلى ضرورة إعادة النظر في النمط السكني الذي يفضل الاستقلالية في فلل سكنية ما يرفع من كلفة البناء والصيانة بشكل كبير، داعين إلى التوجه نحو نظام الشقق والدبلوكسات لتقليل التكلفة.
وقال خالد الدوسري مستثمر عقاري: إن حجم الزيادة في أسعار مواد البناء أمر طبيعي في ظل الطفرة المتوقع أن يشهدها هذا القطاع، مؤكدا أن العامل الرئيسي في تحديد حجم الارتفاع، يرتبط بتوافر الاحتياجات من المواد الأساسية في السوق، محذرا من محاولات البعض تعطيش السوق مبكرا، خصوصا في ما يتعلق بالحديد والأسمنت بهدف رفع الأسعار، داعيا إلى تطبيق العقوبات المقررة في هذا الشأن.
إلى ذلك أظهر تقرير للبنك السعودي البريطاني «ساب» أن الشركات والمؤسسات السعودية الخاصة العاملة في القطاع غير النفطي، عملت على الاستفادة من تحسن أوضاع العمل، وعكست مؤشرات زيادة النشاط في قطاع البناء والتشييد الارتفاع على الطلب المحلي، في الوقت الذي استمرت فيه الشركات في مواجهة الزيادة الحادة في أسعار مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن أسعار المنتجات شهدت زيادة بوتيرة قوية.
وأوضح أنه في ضوء التدفقات الحالية للأعمال الجديدة، والتوقعات بزيادة تحسن الطلب في المستقبل القريب، اتجهت الشركات إلى زيادة أنشطة الشراء وتخزين مستلزمات الإنتاج.
وأشار المشاركون في الدراسة بشكل خاص إلى زيادة أسعار النفط، والمعادن، والغذاء ومواد البناء، وقالوا إنه ولحماية هامش الأرباح من الارتفاع المستمر لتكاليف مستلزمات الإنتاج، عمدت شركات القطاع الخاص السعودي العاملة في المجال غير النفطي إلى زيادة أسعار منتجاتها خلال شهر مارس الماضي.