null

أكد اقتصاديون وعقاريون أن أسعار مواد البناء الأساسية تسجل زيادة بين10 و15 في المائة، متوقعين ارتفاعها إلى20 في المائة خلال الأشهر القليلة المقبلة، خصوصا مع بدء تسليم القرض العقاري بقيمة 500 ألف ريال. وأوضحوا أن هذه الزيادة كانت متوقعة على خلفية تجارب سابقة عدة أدت فيها زيادة الرواتب إلى غلاء أسعار معظم السلع. ورأوا أن هذه الزيادات في الأسعار غير مبررة على الإطلاق، في ظل وجود هذه السلع مخزنة ومكدسة في المخازن وعلى أرفف المحلات منذ سنوات. وأرجع المستثمر العقاري عبدالله السالمي الزيادة في أسعار مواد البناء إلى لجوء معظم شركات المقاولات إلى الشراء بكميات كبيرة بهدف تخزينها تحسبا لارتفاع الأسعار في ظل الطفرة المتوقعة في بناء الوحدات السكنية قريبا، وذلك بعد قرار رفع القرض العقاري إلى 500 ألف ريال، وإقرار بناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة.
من جهته دعا الاقتصادي سعد الرويلي إلى ضرورة التصدي لثلاثة تحديات رئيسية في السوق العقارية للإسهام في تخفيض كلفة البناء، وفي صدارتها ارتفاع الأراضي وتضخم تكلفة وارتفاع كلفة التمويل إلى قرابة 100 في المائة وتكاليف البناء.
واستغرب الارتفاع السريع في أسعار الوحدات السكنية المبنية منذ فترة، مع بدء الإعلان عن توجه الصندوق العقاري إلى ضمان منح قروض لشراء الشقق السكنية.
ورأى أن مواد البناء الأساسية تشكل أكثر من 50 في المائة من كلفة المباني، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في النمط السكني الذي يفضل الاستقلالية في فلل سكنية ما يرفع من كلفة البناء والصيانة بشكل كبير، داعيا إلى التوجه نحو نظام الشقق والدبلوكسات لتقليل التكلفة.
ونفى وجود نقص في أراضي البناء كما يزعم البعض، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة فرض رسوم على الأراضى البيضاء للحد من ارتفاع الأسعار وتسريع عمليات البناء.
وقال إن حجم الزيادة في أسعار مواد البناء أمر طبيعي في ظل الطفرة المتوقع أن يشهدها هذا القطاع، مؤكدا أن العامل الرئيسي في تحديد حجم الارتفاع، يرتبط بتوفر الاحتياجات من المواد الأساسية في السوق، محذرا من محاولات البعض تعطيش السوق مبكرا، خصوصا في ما يتعلق بالحديد والأسمنت بهدف رفع الأسعار، داعيا إلى تطبيق العقوبات المقررة في هذا الشأن.
وقال إن الإنتاج المحلي من هذه المواد قادر على امتصاص معدلات الإقبال المتوقعة على مواد البناء في المستقبل المنظور، لكن الأمر قد يحتاج في المستقبل إلى فتح مجال الاستيراد من الخارج. ولم يستبعد حدوث ارتفاعات دراماتيكية في الحديد إلى 6 آلاف ريال، لكنه شدد في الوقت ذاته، على أهمية مراقبة تحركات السوق بشكل جدد لتعمد كثيرين التلاعب من أجل تحقيق أرباح وصلت في مرحلة سابقة إلى أكثر من 40 في المائة.
إلى ذلك أظهر تقرير للبنك السعودي البريطاني «ساب» أن الشركات والمؤسسات السعودية الخاصة العاملة في القطاع غير النفطي، عملت على الاستفادة من تحسن أوضاع العمل، وعكست مؤشرات زيادة النشاط في قطاع البناء والتشييد الارتفاع على الطلب المحلي، في الوقت الذي استمرت فيه الشركات في مواجهة الزيادة الحادة في أسعار مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن أسعار المنتجات شهدت زيادة بوتيرة قوية.
وأوضح أنه في ضوء التدفقات الحالية للأعمال الجديدة، والتوقعات بزيادة تحسن الطلب في المستقبل القريب، اتجهت الشركات إلى زيادة أنشطة الشراء وتخزين مستلزمات الإنتاج.
وأشار المشاركون في الدراسة بشكل خاص إلى زيادة أسعار النفط، والمعادن، والغذاء ومواد البناء، وقالوا إنه ولحماية هامش الأرباح من الارتفاع المستمر لتكاليف مستلزمات الإنتاج، عمدت شركات القطاع الخاص السعودي العاملة في المجال غير النفطي إلى زيادة أسعار منتجاتها خلال شهر مارس (آذار) الماضي.