عام مكافحة الفساد

يوم الجمعة الثالث عشر من شهر ربيع الآخر المنصرم كان يوماً تاريخياً في إصدار جملة من القرارات الملكية الخاصة بتيسير أمور المواطنين في كثير من المجالات وإن المواطنين ينتظرون وبفارغ الصبر ترجمة تلك القرارات على أرض الواقع
ومنها اعتماد صرف مُخصص مالي قدره 2000 ريال شهريا للباحثين والباحثات عن العمل في القطاعين العام والخاص اعتباراً من شهر محرم والانتهاء من تثبيت المستخدمين وموظفي وموظفات البنود والمعلمات البديلات واعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية موزعة بين مناطق المملكة وكذلك استحداث 60 ألف وظيفة تعليمية في وزارة التربية والتعليم و500 وظيفة في وزارة التجارة لمراقبة الأسواق،وتوجيه وزارة العمل بالإسراع بسعودة الوظائف في القطاع الخاص.
ولما لوحظ من التباطؤ والتعطيل والتسويف لتلك القرارات التي تمس حياة المواطنين منذ صدورها من قبل الوزارات المعنية بالتنفيذ فإنه من غير المقبول تعطيل الأوامر الملكية الصادرة بأوامر صريحة ، كما أننا لم نعد نثق بتصريحات التسويف والتدليس من قبل بعض المسئولين ،فالتجار التهموا الزيادة التي أُضيفت إلى المرتبات وذلك برفع أسعار السلع في ظل غياب الرقابة والوزارات المعنية بخدمة المواطنين تُفسّر وتُحرّف الأوامر الملكية بحسب قناعات مسئوليها وتقدم المُعوقات في سبيل عدم تنفيذها .
وبما أن الفساد لا يمكن القضاء عليه بكافة أنواعه وطرقه إلا بإرادة ملكية تُطيح برؤوس الفساد والتشهير بهم لذلك كانت إرادة الملك حفظه الله بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأعتقد أن الأشهر الستة الماضية كافيةً لإقرار لوائحها واختيار موظفيها ومقرها وفروعها وأملي أن لا تكون نسخة مكررة من الجهات الرقابية الأخرى وأن تستمد قوتها ودعمها من ارتباطها المباشر بالملك ومن ثقة المواطنين في شفافيتها في معالجة قضايا الفساد فالمؤشر العالمي للفساد هو المعيار الحقيقي لنجاح عمل الهيئة ففي عام 2010 م كان المؤشر في السعودية مخيفا وكانت النقاط (4.7 من 10) وترتيبها عالمياً 50 ومن الأفضل أن يكون مؤشر الفساد لا يقل عن (7 من 10 ) لذلك فعمل الهيئة وجهدها في متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام والرفع بملاحظاتها عاجلاً لولي الأمر هو من يحد من حدة الفساد في عام 2012 م.
M9651@hotmail.com