راتب شهرين لموظفي الدولة والطلاب وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس، عددا من الأوامر الملكية انطلاقا من حرصه على أبنائه وبناته المواطنين والمواطنات، وتقديرا لدورهم الكبير في البناء الوطني، وإسهامهم الفاعل في تشييد صروحه، وقيام مؤسساته على ما عهده فيهم من الصدق في القول، والجد في العمل، على قاعدة راسخة من الروح الوطنية العالية في منظومة قافلة الخير ومسيرة العطاء والنماء. وأمر بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي.
كما أمر خادم الحرمين الشريفين رغبة منه في إيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعانيها بعض أبناء وبنات المملكة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/30 بتاريخ 20/3/1432ه، القاضي بأن تعد وزارة العمل دراسة متكاملة لتفعيل برنامجي «التأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل»، و«دعم الباحثين عن العمل»، باعتماد صرف مخصص مالي قدره 2000 ريال شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، ولإعطاء الفرصة لوزارة العمل لتقوم بتلقي طلبات الباحثين عن العمل، وحصرها، والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها، واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيكون الصرف اعتبارا من 1/1/1433ه، وعلى وزارة العمل الإسراع باستكمال استقبال وتسجيل الطلبات، وتهيئة كافة السبل للباحثين عن العمل في كافة مناطق المملكة، والإعلان عن ذلك، ولن يقبل في هذا أي تسويف أو تأخير، وأن تقوم الوزارة « بشكل عاجل» باستكمال ما قضي به أمرنا رقم أ/30 وتاريخ 20/3/1432ه، وإعداد الضوابط المتعلقة بذلك، والرفع لنا بتقرير شهري عن كافة ما ذكر.
وأمر خادم الحرمين الشريفين باعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهريا بعد استكمال الزيادة المشار إليها في أمرنا رقم أ/23 بتاريخ 20/3/1432ه، وأن تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك بشكل عاجل، وذلك بعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 24/3/1397ه، وعلى نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397ه وتعديلاته، وعلى الأمر الملكي رقم أ/23 بتاريخ 20/3/1432ه القاضي بأن تقوم اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي بوضع الترتيبات اللازمة على تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15% ضمن الراتب الأساسي.
500 ألف وحدة سكنية
وحرصا منه على توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، وتأمين السكن المناسب لهم، وذلك انطلاقا من الأمانة الملقاة على عاتقه تجاه أبنائه وبناته المواطنين، أمر خادم الحرمين الشريفين باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 مليار ريال، وتتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع، وأن تكون لجنة إشرافية برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط «الهيئة العامة للإسكان» لوضع الترتيبات اللازمة لذلك، والإشراف على هذا المشروع والرفع بتقرير شهري، وعلى أمراء مناطق المملكة الاجتماع مع وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ الهيئة العامة للإسكان، للعمل على إيجاد أراض للهيئة العامة للإسكان، كل في منطقته، وتسهيل مهمة الاستفادة منها لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإنجاز ذلك، والرفع بما يتم بهذا الشأن أولا بأول، لاتخاذ ما نراه مناسبا، وكذلك أن تشكل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والهيئة العامة للإسكان، لحصر الأماكن التي لا تتوافر فيها أراض حكومية، وتتطلب الحاجة تنفيذ وحدات سكنية فيها، وعلى وزارة المالية اتخاذ اللازم لتوفيرها بشكل عاجل.
القرض السكني.. 500 ألف
وأمر رغبة منه في توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين بما في ذلك السعي لتمكينهم من تأمين السكن الملائم لهم، وذلك بشكل عاجل، برفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال اعتبارا من تاريخه، وعلى وزارة المالية تغطية مقدار الدعم المقترح لرأسمال الصندوق بما يضمن عدم تأثير رفع قيمة القرض السكني على عدد الممنوحين من قروض الصندوق، وذلك بعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/23 بتاريخ 11/6/1394ه وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 17/1/1398ه، وعلى الأمر الملكي رقم أ/18 بتاريخ 20/3/1432ه القاضي بدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال.