الأحساء وكارثة التمور

قالوا لي مراراً: ما شاء الله يا بو عبد العزيز مَنّ التمر (وحدة وزن التمر الأحسائي) في الحسا 240 كلغم هذا لا يوجد له نظير ربما في العالم..؟ قلت: ربما ...كريمة بكرم أرضها وأهلها نخل وزيت لكن الحظ كوس.. ولله الحمد والمنة على كل حال.. ولكن بالتوكل والعمل نصنع الأمل.. ولو أنّ أحداً توقّّع سعراً لانهيار سعر التمور لما وصل لهذا الرقم 400 ريال للمنّ الواحد من الخلاص!!
فهل يساوي جلسة الفلاح مَلاّكاً كان أو كدّاداً يرقب دوره من هيئة الري متى يصل الماء كل خمسة عشر يوما وأحياناً في أواخر الليل يأتي نصيبه.. وهل يساوي مروره على النخلة وتفقده إيّاها والبطاط والتجنيم (إزالة السعف الزائد وحف جوانب النخلة وتنظيفها بعناية فائقة وهو تخصص أحسائي) والعَمَار (تسميد النخلة) ثم يترقّب الطلع (خروج رؤوس العذوق الحاملة للثمرة) ثم النبات (التلقيح) ويطلبه ولو من فحّال (ذكر النخل) ساحل العقير.. يمّر على الثمرة يرعاها.. تعجَب من رعايته لنفسية النخلة وجسمها معاً.. هكذا عشق الأحسائي لتربته ووفائه لعمته.. ولو كان ذلك لا يَجني منه نصف خسائر.إن القضية ليست وليدة هذا الموسم ولها أسباب عديدة تراكمية أدّت إلى اختلال بين العرض والطلب أوصلنا لهذه الكارثة وكان من أهم أسبابها فقدان قوة السحب الشرائية لهذا المخزون والذي كان ولا يزال بالإمكان أن يُعالج جذريا عن طريق وزارة الزراعة بالتنسيق مع العديد من الوزارات
لكن الأحساء أكبر واحة نخيل في العالم لسنين طويلة في الموسوعة البريطانية تتعرض لأكبر كارثة في مستقبل زراعة التمور وهو في ميدان المعرفة الاستراتيجية خطر كبير على المخزون الغذائي للبلد فضلاً عن فكرة صناعة التمور الحديثة، إن القضية ليست وليدة هذا الموسم ولها أسباب عديدة تراكمية أدّت إلى اختلال بين العرض والطلب أوصلنا لهذه الكارثة وكان من أهم أسبابها فقدان قوة السحب الشرائية لهذا المخزون والذي كان ولا يزال بالإمكان أن يُعالج جذريا عن طريق وزارة الزراعة بالتنسيق مع العديد من الوزارات.. كيف ذلك..؟
لقد اعتمدت الدولة في جزءٍ يسير من برنامج الدعم لبرامج الأمم المتحدة الإنسانية على إعادة تدوير الدعم باعتماد شراء منتجات سعودية وكان التمر من ضمنها فاعتُمِد مصنع التمور وحقق نقلة في ذلك الوقت لكن مع الزيادة الطبيعية والخلل الذاتي في تدوير المنتج تراكمت الكميات، وبالمقدور أن تُضاعف الكمية والأسعار حالياً ضعفين وأكثر لشراء كميات إضافية تسحب هذا المخزون وترفع من خلاله الدولة مساهمتها في هذا البرنامج وغيره من مساعدات من خلال دعم هذه السلعة وفي الإمكان أن يوسّع مصنع التمور وأن يَخلُص إلى عملية توظيف للشباب الذين كانوا يصطفون لغرض الوظائف الموسمية لتتحول إلى وظائف دائمة.
ثانياً إن هناك إمكانية لتحقيق موارد تسويق أخرى من خلال الصناعات الغذائية التي تتواجد في جهات عديدة في القطاع الرسمي والخاص فتعمل وزارة الزراعة على التنسيق معها لاعتماد مبيعات من تمور الأحساء إليها، هذه المقترحات نجعلها بكل وضوح من مسئولية معالي وزير الزراعة والقطاعات المعنية وصولاً إلى استصدار أوامر ذات الشأن من المقام السامي بدعم ومتابعة الأهالي والوزارة لدعم زراعة التمور في الأحساء.
وهنا لا بد أن أقف وقفة مصارحة مع تُجّار المنطقة ومسئوليتهم الذاتية فمما يؤسف أن يدخل التاجر ذو السيولة لإغراق الأسواق بعد استزراعه لمناطق كبيرة بدلاً من أن يوجِد أسواقاً جديدة لغلته وغلة غيره خاصة للصناعات الغذائية التي تتطلب كميات ضخمة لصناعة الحلويات في دول عديدة فيلجأ البعض إلى السوق المحلي البسيط مستغلاً تلك المساحة لينهار ذلك الفلاح ويخسر رأس ماله، وهناك من تورط في قضية تسريب التمور الإماراتية حيث تشترى الدولة هناك من مزارعي الشقيقة الإمارات ولا تستلم منهم دعما لهم فتترك لهم غلتهم، وقد قام البعض في عمل أعتبره خيانيا للأحساء وأدخله على أنه علف لكونه ممنوعا ثم قام بتسويقه في السوق لينهار السعر كليا، وهذه مسئولية على الجهات الرسمية للمتابعة والمحاسبة والأهلية للقيام بعمل نقابي والعمل النقابي للجمعيات لا ينطلق من مشاريع للحركة التجارية إنما من الفلاحين أنفسهم..
نُعيد التذكير بمسئولية الجميع وأولاً الوزارة...
ارحموا الأحساء يرحمكم الله.