منطقة اليورو تواجه معضلة التعامل مع الديون الإيطالية

يبحث المسئولون الأوروبيون وعبر مشاورات مكثفة فرص عرض مساعدة مالية مباشرة لايطاليا وعبر صندوق الإنقاذ الأوروبي لتجنيبها روما مخاطر تفشي أزمة الديون السيادية.
وذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية في بروكسل ان خطة لتفعيل الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي الخاص بإدارة ديون الدول المتعثرة يجري الإعداد لها لشراء الديون الايطالية ومنع المضاربة عليها وتسجيل ارتفاع كبير في أحجام الفائدة المترتبة عنها.
ويعقد رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو ودول الاتحاد الأوروبي قمتين في بروكسل مساء الأربعاء في وقت لم تبد فيه بعد اية ملامح لبلورة اتفاق أوروبي شامل لحل مجمل جوانب الأزمة التي تعصف بمنطقة اليورو.
وتبلغ ديون ايطاليا 1900 مليار يورو وتعدّ ايطاليا ثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو سيعتبر دخولها في دوامة أزمة حادة بمثابة تطوّر خطير في الأزمة الأوروبية.
وتعرّض رئيس الوزراء الايطالي سيليفو برلسكوني يوم الأحد الماضي خلال قمة منطقة اليورو الى انتقادات مفتوحة من قبل عدد من شركائه خاصة ألمانيا وفرنسا وأثارت تلك الانتقادات ردود فعل سلبية واسعة في ايطاليا وحالة تذمّر عكستها وسائل الإعلام واتهم برلسكوني فرنسا وألمانيا بالسعي للتستر على متاعب مؤسساتها المصرفية المتضرر الأول من أزمة الديون.
وتريد الدول الأوروبية ان يبادر رئيس الحكومة الايطالية باتخاذ تدابير صارمة وتقشفية إضافية وهو ما ترفضه مكوّنات التحالف الحكومي في روما والتي تهدّد بنسف هذا التحالف.
ويقول الدبلوماسيون في بروكسل ان تمكين ايطاليا من مخصصات صندوق الاستقرار المالي الأوروبي سيكون بمثابة رسالة للمتعاملين الماليين مفادها ان منطقة اليورو جادة في سعيها لوقف تفشي عدوى الديون من اليونان الى دول أخرى وقال أولي رهين مفوض شؤون النقد الأوروبي امس إن كافة التدابير ستتخذ لجعل صندوق الإنقاذ الأوروبي قادراً على تحمّل أية صدمات متوقعة وقال رهين ان تفاصيل التحرّك النهائي بشأن حزمة التدابير المطروحة أمام القمة يجري التحضير لها من قبل الفنيين.
وتشمل الإجراءات غلق ملف ديون اليونان وإعادة رسملة المصارف وتعزيز قوة الردع الخاصة بصندوق الاستقرار المالي وأخيراً الاتفاق على إطار جديد من الحوكمة الاقتصادية الأوروبية.
وتواجه الدول الأوروبية خلافات جوهرية في الملفات الأربعة بسبب أوضاعها المالية الداخلية ولكنها تتعرّض لضغوط كبيرة من أسواق المال ومن الرأي العام الأوروبي تدفعها إلى بلورة حل ولو كان مؤقتاً في هذه المرحلة.
وتعمل المستشارة الألمانية ميركل على الحصول يوم غد على موافقة برلمانية في برلين لخطة تعزيز صندوق الاستقرار المالي الأوروبي قبل التوجّه الى بروكسل لتتفاوض حول تفصيله مع بقية الشركاء الأوروبيين.
ويجري تداول العديد من المضاربات في العاصمة البلجيكية ومن بينها إرساء صندوقين لتمويل الديون الأول عبر مساهمات الدول الأعضاء والثاني بإشراك القطاع الخاص.. كما ان المشاورات الأوروبية الحالية تشمل آلية إعادة رسملة المصارف والتخلي عن جزء كبير من ديون اليونان.
ويردّد الدبلوماسيون ان غالبية المصارف الأوروبية ترفض حالياً ان تتجاوز نسبة تخليها عن ديون اليونان الأربعين في المائة.. كما أن عدة مصارف ترفض إعادة رسملتها وتعتبر أنها تمتلك المخصّصات المالية الكافية لمواجهة الأزمة وهو موقف لا تتقاسمه الحكومات.
ويوجد طرح آخر مقابل يدعو إلى تمكين صندوق النقد الدولي من صلاحيات أوسع في إدارة الديون الأوروبية عبر رفع الصندوق من حجم مساهمات الدول الأعضاء داخله.
وقال مانوال باروزو رئيس المفوضية الأوروبية ان دول الاتحاد الأوروبي المنتمية إلى منطقة اليورو وغير المنتمية لها تعدّ المساهم الأول في صندوق النقد الدولي ولكن بعض المحللين يرى أن الدول الناشئة داخل صندوق النقد الدولي مثل الصين التي تمتلك احتياطياً كبيراً من اليورو مؤهلة للقيام بدور مباشر في أزمة الديون الأوروبية ولكن أي صفقة فعلية قد لا يتم تسجيلها سوى خلال لقاء مجموعة العشرين بداية نوفمبر المقبل في مدينة «كان» الفرنسية.