العلاقة بين المالك والمستأجر

ما زالت العلاقة بين المالك والمستأجر تمر ببعض العثرات لعدم وضوح الآلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي يحمل رقم (19) وتاريخ 14/1/1394ه الصادر قبل 38 سنة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
بالأمس القريب كانت الشرطة ممثلة بالحقوق المدنية تتولى تنفيذ هذا القرار بتوجيهات من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود من خلال إلزام المستأجر المماطل والممانع في الوفاء بالأجرة عند إستحقاقها بعد مضي خمسة عشر يوماً على إخطاره بالوفاء، فتطلب الحقوق المدنية حضوره، فإن إمتنع عن الحضور فيحضر بالقوة الجبرية وتستخدم كافة الوسائل لإحضاره بما في ذلك فصل الخدمات من كهرباء ومياه عن محل إقامته، وإذا استمر في الامتناع عن الدفع أو الإخلاء بعد إيقافه فيعرض للأمارة عن أسباب إمتناعه مع إبداء المرئيات في ذلك.
حققت تلك الطريقه الكثير من النتائج الإيجابية والمثمرة فيما يتعلق بإستقرار العلاقة بين الملّاك والمستأجرين واحترام الحقوق المادية والمعنوية لكلا الطرفين، وأعطت ضمانات للملاك بتحصيل إيجاراتهم مما شجعهم على زيادة الاستثمار في المباني العقارية سواء السكنية أو الإستثمارية أو التجارية، وبالتالي خففت من مشاكل الحصول على السكن وكذلك أعطت بعض التوازن بين العرض والطلب واستقرار القيمة الإيجارية الى حدٍ ما.
أما الآن وبعد استحداث قضاة تنفيذ من خلال نظام المرافعات الشرعية، وهم قضاة متخصصون في تنفيذ جميع الأحكام والقرارات المكتسبة للقطعية باستعمال القوة الجبرية فوراً، لذا تم تحويل جميع المطالبات من الحقوق المدنية الى المحاكم الشرعية بجزئها المستعجلة والكبرى للبث في تلك المطالبات، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل سوف نرى السرعة في التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً ،كما كان معمول به من خلال الحقوق المدنية ؟
لقد علمت من أحد الأخوة العقاريين بأن لديه ثلاث دعاوى على المستأجرين واحدة مطالبة المستأجر بمبلغ أقل من عشرين ألف ريال فتوجه للمحكمة المستعجلة وتم إعطاؤه موعدا بعد 45 يوما للنظر في مطالبته، وأخرى بأكثر من عشرين ألف، وتوجه بها الى المحكمة الكبرى، وتم إعطاؤه موعدا بعد شهرين ، والأخيرة كانت قضية إخلاء المأجور، فهي من إختصاص المحكمة الكبرى أيضاً ،وتم إعطاؤه موعدا بعد ستة أشهر للنظر في دعواه.
أتمنى من المعنيين في وزارة العدل زيادة عدد قضاة التنفيذ ومساعديهم، والعمل على الإسراع في إنهاء المعاملات الخاصة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حتى لا نرى تكدسا كبيرا لتلك المعاملات في المحاكم الشرعية ،حيث وصلت إلى رقم مهول بلغ 217 ألف حالة في عام 1423ه .
K_barshaid@yahoo.com