وجه أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد باعتماد تنفيذ ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (19) بتاريخ 14/1/1394ه . بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. ونصت توجيهاته على تطبيق القرار «بما يضمن حقوق الناس». كما نصت توجيهات الأمير محمد بن فهد على تطبيق المادة رقم (4) فقرة (1) من قرار مجلس الوزراء بجواز اخلاء العقار من المستأجر في حال امتناعه عن الوفاء بالاجرة عند استحقاقها بعد مضي خمسة عشر يوماً على اخطاره بالوفاء، وذلك باعتماد عدد من الاجراءات، اولها: عندما يتقدم صاحب العقار بشكوى مطالباً باخلاء عقاره لانتهاء مدة العقد، فيحضر المستأجر ويلزم بموجب العقد، فإن امتنع يوقف حالاً حتى ينفذ ما نصت عليه بنود العقد. وثانياً: اذا تلكأ وماطل المستأجر عن الحضور وظهور عدم تجاوبه فيحضر بالقوة الجبرية وتستخدم كافة الوسائل لاحضاره بما في ذلك فصل الخدمات من كهرباء ومياه عن محل اقامته. وثالثاً: اذا استمر امتناع المستأجر عن السداد او الاخلاء بعد ايقافه، فيعرض للامارة عن اسباب امتناعه مع ابداء المرئيات في ذلك. ونص الخطاب الموجه الى الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية على اعتماد التنفيذ بكل دقة وحزم لردع المماطلين والزامهم بما عليهم من حقوق لملاك العقارات وفق ما نصت عليه العقود المبرمة بينهم.أعرب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد عن تقدير الغرفة ولجنتها العقارية والعقاريين لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية. وقال: انهم جميعاً يثمنون هذه التوجيهات الكريمة، مؤكداً انها ستحقق الكثير من النتائج الايجابية والمثمرة، فيما يتعلق باستقرار العلاقة بين الملاك والمستأجرين، واحترام الحقوق المادية والمعنوية لكلا الطرفين، وتأكيد الالتزام ازاء حقوق كل جانب وواجباته. وأوضح الراشد ان الغرفة كانت قد رفعت لسموه مذكرة في ضوء مناقشات لجنتها العقارية حول حجم المعاناة التي يواجهها ملاك الوحدات العقارية بسبب مماطلة اعداد من المستأجرين، وعدم سداد ما عليهم من مستحقات ثابتة بموجب عقود الايجار، مما ادى الى مضاعفة اعداد القضايا الحقوقية المنظورة في المحاكم، نتيجة هذه المماطلات، من 107 آلاف قضية عام 1420ه الى 217 الف قضية عام 1423ه . وأشارت الغرفة في مذكرتها الى تزايد عزوف الملاك عن الاستثمار في المباني العقارية سواء السكنية او الاستثمارية او التجارية، نتيجة لضعف الضمانات التي تكفل لهم تحصيل الايجارات، مما ادى الى تزايد حالات المماطلة والتسويف في سداد الايجارات. واشارت المذكرة الى انعكاسات هذا الوضع على تصاعد مشكلة الاسكان، حيث يقدر حجم الطلب خلال العشر سنوات القادمة بنحو (225) الف وحدة سكنية.
