معظم العملية السياحية ترتكز على عمق واحد لا ثاني له ، وهو العمق الحضاري أو التاريخي أو التراثي، وجميعها مترادفات بذات المعنى الى حد كبير، وهذا العمق موجود لدينا – ولله الحمد والمنة - وتدعمه الشواهد التاريخية التي تكتشف يوما بعد يوم . وهذه الاكتشافات التاريخية التي قدر تاريخ بعضها إلى 9000 سنة يؤكد أصالتنا بلا ريب، وفي الواقع لدينا من المناطق التراثية والآثار ما يوفر لنا أرضية سياحية مذهلة تحتاج إلى الاستثمار فيها وفي الخدمات الموجودة على الطرق المؤدية إليها، كدورات المياة التي في محطات الوقود المنتشرة على الطرق الخارجية على سبيل المثال لا الحصر ، وفي الواقع ليس ذلك مطلوبا من الدولة بقدر ما هو مطلوب من القطاع الخاص الذي يفترض أن أمامه فرصا استثمارية جاهزة في كل ما يتعلق بهذه الطبيعة الغنية، وأمامه الكثير من المعطيات التي تحقق له استثمارات شبه جاهزة ولكن كيف الطريق الى ذلك؟. في حسابات الواقع ومعطيات الدراسات الاقتصادية يمثل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتبلغ متحصلات المملكة من النشاط السياحي حوالي 10 مليار دولار، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق على السياحة الداخلية والوافدة في المملكة حوالي 101.3 مليار ريال عام 2020م ألا يشكل ذلك فرقا بالنسبة للمستثمرين؟ إن ما نراه من سلبية مجحفة لسياحتنا من قبل القطاع الخاص لا تستقيم مع مطلوبات الفكرة الاستثمارية في القطاع السياحي الذي يقدر له خلال السنوات المقبلة أن يصعد الى المرتبة الثانية في موارد الدخل الوطني بعد النفط، وذلك ليس مجرد طموح وإنما واقع وحقيقة ينبغي أن ندرسها جيدا.هناك قصور وتقصير من القطاع الخاص في التفاعل مع الاستثمار السياحي، فحينما تعمل هيئة السياحة والآثار على اكتشاف المواقع الأثرية وتهيئها للزيارات السياحية ، وتعقد الندوات والمؤتمرات التي تدعو لاكتشافها والتعرف عليها، فذلك دور ينتهي عند هذا الحد ، ليبدأ القطاع الخاص بالنظر في كيفية الاستثمار وتنشيط السياحة الداخلية في تلك الأماكن وحولها. إن ما نراه من سلبية مجحفة لسياحتنا من قبل القطاع الخاص لا يستقيم مع مطلوبات الفكرة الاستثمارية في القطاع السياحي الذي يقدر له خلال السنوات المقبلة أن يصعد الى المرتبة الثانية في موارد الدخل الوطني بعد النفط، وذلك ليس مجرد طموح وإنما واقع وحقيقة ينبغي أن ندرسها جيدا. المقومات السياحية في المملكة جاهزة الى حد كبير من حيث البنية التحتية والمواقع التي تستحق زيارة السياح، أو (في طريقها إلى التكامل) ويتبقى حضور القطاع الخاص لتوفير بقية البنيات التي تصنف كجزء من المنظومة الاستثمارية، وذلك بإنشاء الوحدات الفندقية والسكنية والمنتجعات والاستثمارات الملازمة لها حتى تتكامل العملية وتشكل مصدر جذب سياحي يعود باستحقاقات استثمارية لرجال الأعمال المستثمرين. الهيئة العامة للسياحة والاستثمار تملك خططا طموحة ومقدرة وعلمية ومدروسة للارتقاء بالنشاط السياحي، ولكنها بحاجة الى تكامل مع القطاع الخاص الذي لا يزال خجولا في مد يده الى الكعكة السياحية، فالهيئة تطمح الى الصعود بالقطاع الى المرتبة الثانية في الدخل الوطني وذلك بحسابات ومؤشرات الواقع ممكن، ولكن لا بد من دور لآخرين يعملون مع الهيئة ويتكاملون معها من أجل تحقيق ذلك، فهناك 21 وجهة سياحية رئيسة ذات أولوية للتطوير على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي تستعين في تطويرها بخبرات عالمية لوضع الخطط موضع التنفيذ، كما أن هناك ارتفاعا في المعروض من الغرف الفندقية من 96 ألف غرفة في 2004 إلى 102 ألف غرفة في 2009، في حين ارتفع عدد المنتجعات السياحية من 42 منتجعا إلى 161 منتجعا، وكذلك ارتفع عدد مراكز خدمات الاستثمار السياحي إلى 15 مركزا في 2009 مقارنة بخمسة مراكز فى 2007، وذلك يعزز أهمية الاستثمار السياحي لارتباطه بأكثر من 70 صناعة توفر آلاف الوظائف وتحقق المزيد من الانتعاش الاقتصادي، فهل نرى تفاعلا استثماريا يليق بالطموحات في القطاع السياحي ويرغب قي تذوق طعم الكعكة ؟ [email protected]
