خبراء "السفر والاستثمار" يواجهون معوقات غياب رجال الأعمال عن المواقع الجاذبة سياحياً

قطاع اقتصادي واعد والكوادر البشرية السعودية المؤهلة أبرز معوقاته.. وملتقى خاص به في بالرياض غداً ..

أبدى عدد من رجال الأعمال السعوديين العاملين في قطاع السياحة تفاؤلهم بمستقبل الاستثمار السياحي في المملكة،وأكدوا على أن السعودية تمتلك موارد ومقومات سياحية غنية وعريقة بأرضها وإنسانها وتاريخها تضاهي السياحة الخارجية من حيث المعالم والاجواء السياحية، منوهين بالجهود التي تبذلها جميع الأجهزة التابعة للهيئة العليا للسياحة.
وقالوا في تصاريح للرياض بمناسبة إقامة ملتقى السفر والاستثمار السياحي الأول والذي ستنطلق فعاليته مساء غد الأحد أن السياحة تعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في دعم مسيرة النمو الاقتصادى للمملكة وتنويع مصادر الدخل، نظراً لتوفر العديد من المقومات الطبيعية والجغرافية والتاريخية والتراثية، أهلتها لأن تكون أحد أهم مناطق الجذب السياحى في المنطقة؛ خاصة مع وجود مناخ سياسى واقتصادى يشجع على الاستثمار السياحى. وفي هذا السياق تأتي الجهود التي تبذلها الهيئة العليا للسياحة والتي تستهدف بالاساس تحويل المملكة الى قطب سياحي منافس. وتعمل الهيئة على إحداث هيكلة فعلية لتطوير السياحة الوطنية خلال العام الحالي، تتضمن تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع السياحة. وحول معوقات الاستثمار السياحي، لفت الدكتور خالد الدغيثر مدير عام شركة الرياض للتعمير عضو مجلس التنمية السياحية بالرياض، إلى الحاجة لبعض التشريعات والتنظيمات لتحفيز الاستثمارات السياحية. واعتبر أنه لا يمكن أن تأتي الاستثمارات السياحية ما لم تكن قد خضعت الأماكن المقصودة للتخطيط والتنظيم الهندسي، ونُفذت فيها البنى التحتية الاساسية الملائمة، وقال: "برأيي الاستثمارات السياحية لا تستطيع وحدها ردم الهوة والفجوة التي يصنعها غياب التخطيط والتنظيم". وأشار إلى أن أمام الهيئة العليا للسياحة مهام صعبة، كونها ترسي لصناعة سياحية ذات مزايا نوعية. ورأى أن المجال واسع أمام الاستثمارات السياحية في المملكة، لافتا إلى أن هناك حقولا في السياحة عدة لم تستثمر بعد؛ كالسياحة العلاجية، ومثلها التعليمية، وسياحة التسوق.
مستقبل العقود القادمة
ومن جهته توقع ماجد عبد المحسن الحكير، مدير عام شركة الحكير، أن يصبح مستقبل الاستثمار السياحي في المملكة من أكثر مجالات الإستثمار نجاحا في العقود القادمة. وأكد على توفر مقومات للسياحة داخل المملكة تضاهي السياحة الخارجية من حيث المعالم والاجواء السياحية. ونوه بالجهود التي تبذلها جميع الأجهزة التابعة للهيئة العليا للسياحة،مؤكداً على ما يشهده الاقتصاد السعودي من طفرة كبيرة في مجالات الاستثمار عموما،مبديا ملاحظته النقلة النوعية في الاستثمار السياحي خاصة،معتبرا أن سوق السياحة في المملكة سوق خصبة قادرة على استيعاب المزيد من المشاريع السياحية الواعدة. وحول معوقات الاستثمار السياحي قال: "إن أي سوق استثماري نامٍ لابد أن يواجه العديد من الصعوبات، وأبرز ما يواجه قطاع السياحة السعودية من معوقات، هو توجه الكثير من المواطنين للسياحة خارج المملكة، مع العلم أن مقومات السياحة في الداخل تضاهي السياحة الخارجية من حيث المعالم والأجواء السياحية وفي إطار ما تسمح به لنا العادات والتقاليد". ونوه بمساهمة افتتاح مراكز خدمات الاستثمار السياحي في تحفيز الاستثمار السياحي في المملكة ولكنه اعتبر أنه مازال أمامها الكثير لتقديم كل الخدمات التي من شأنها خلق بيئة استثمارية لقطاع السياحة. كما أثنى على أهمية ملتقى السفر والاستثمار السياحي في زيادة نسبة الوعي لدى المستثمرين أولا، والإسهام في فتح مجالات استثمارية جديدة في السياحة.
وأنحى الرئيس التنفيذي لشركة (صفوة) للنظم العقارية الحديثة محمد بن ناصر السعيد باللائمة على البيروقراطية، وعدم وضوح الإجراءات مما يسبب ضعف الاستثمارات في القطاع السياحي. وأكد أنه لايزال أمام القطاع الخاص الكثير ليعمله في إطار دوره المطلوب لتنمية القطاع السياحي، مبدياً أسفه لأن واقع الاستثمار السياحي في المملكة مرتبط بالمواسم، وقال: "يجب أن نبحث عن حلول لتفعيل حركة الاستثمار السياحي وان نبتكر حلولاً نشجع المستثمر على الاستثمار بالقطاع السياحي، كما يجب ان يتكاتف القطاع الخاص مع الدولة في عملية تفعيل السياحة من كافة الجوانب كإقامة مهرجانات واعادة النظر في عملية إجازات المدارس". وحول أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي،أعتبر السعيد أن القطاع الفندقي هو مجال مميز للاستثمار، وقال "نحن في المملكة بحاجة ماسة للفنادق التي لا بد أن تكون على مستوى عالٍ، سيما وأن الجميع يبحث عن المرافق الراقية". وأضاف: "تبقى الصحراء عامل جذبٍ سياحي ومتنفساً للكثيرين، والسؤال المطروح بإلحاح هو، كيف يمكن الإستفادة من وجود الصحراء كجاذب سياحي؟ إذ لا يخفي على أحد جدوى استغلال الصحراء في السياحة. حيث إن هناك تجارب سابقة تثبت صحة ذلك، ولعل أبرز مثال على ذلك، منتزه الثمامة، التابع للهيئة العليا لتطويرمدينة الرياض".
ومن جانبه اعتبر مساعد المدير العام التنفيذي للتسويق في الخطوط السعودية عبد العزيز الحازمي أن الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال السياحة لا حصر لها، بسبب تنوع وتعدد مجالات السياحة في المملكة من تراثية وجغرافية وتاريخية،وأضاف: "كما تنفرد المملكة أيضا بجوانب أخرى منها، الخاصية الدينية، والتي تميزها عن مناطق الجذب السياحي على المستوى العالمي، وتتوفر لها إمكانيات فرص تنموية واضحة لاستيعاب واستقطاب الاستثمارات المختلفة في عالم السياحة". وحصر الحازمي معوقات السياحة في تأخر تطوير بناها التحتية، خاصة المرتبط منها بالاحتياجات الخدمية المشتركة. وحول مستقبل الاستثمار السياحي في المملكة اعتبر أن الجهود المبذولة والاهتمام الواضح من قبل الهيئة العليا للسياحة ومشاركة القطاعات الحكومية والأهلية تشير إلى أننا نسير بخطى حثيثة لتنمية وتطوير الاستثمار السياحي.
ويأتى اهتمام المملكة بدعم الاستثمار في القطاع السياحي من منطلق أن القطاع السياحى يتميز بمجموعة من السمات المهمة في عملية التنمية ومنها أنه أحد أهم القطاعات التى تساهم في تحقيق قيمة مضافة غير منظورة للعديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى وخاصة قطاع التجارة لان السياحة تساهم في زيادة حركة البيع والشراء في البلاد من خلال زيادة عدد الزائرين الامر الذى يساهم في رواج الحركة الاقتصادية ككل في المملكة كما أنه يسهم في ايجاد وظائف للمواطنين مما يساهم في الحد من مشكلة البطالة فضلا عن أن المردود المالي للسياحة يساهم في احداث توازن في ميزان المدفوعات لمواجهة الآثار السلبية التى تنتج عن تحويلات العاملين الوافدين الى الخارج.
قطاع الإيواء
وفي الصدد نفسه اعتبر نائب الأمين العام المساعد للاستثمار في الهيئة العليا للسياحة الدكتور حمد السماعيل السياحة صناعة واعدة ونامية على مستوى المملكة، وأوضح أن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع متعددة وقد تشتمل على الاستثمار في قطاع الإيواء السياحي ومنها (فنادق بمختلف الأنواع، شقق فندقية، شاليهات وفلل إسكان سياحي، إضافة إلى خدمات سياحية مثل المدن الترفيهية والملاهي والمراكز التجارية ونوادي الألعاب والملاعب الرياضية ومراكز الغوص، إلى جانب تطوير الوجهات السياحية والاستثمار في قطاع النزل البيئية والريفية بمختلف مناطق المملكة الطبيعية والجبلية والصحراوية، وكذلك فرص الاستثمار في قطاعات الخدمات المساندة للسياحة ولاسيما في مجال النقل السياحي بمختلف أنواعه.
وتطرق السماعيل إلى موضوع ملتقى السفر والاستثمار الذي تنظمه الهيئة، معتبراً أن الهدف من هذا الملتقى هو تسويق الاستثمار السياحي على مستوى المملكة، وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة من الدولة والحوافز المتاحة لجذب الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية في هذا المجال، الأمر الذي سوف يؤدى إلى استقطاب رجال الأعمال للاستثمار في المجال السياحي، وحصر معوقات الاستثمار السياحي في قلة عدد الكوادر البشرية السعودية المؤهلة للعمل في المجال السياحي، وقلة عدد مرافق التدريب للطاقات البشرية السعودية للعمل في المجال السياحي، إضافة إلى الطلب الموسمي على الخدمات السياحية، وعدم الكفاءة (التكلفة المتزايدة) التي تعاني منها المملكة في تنافسها للاستثمار المباشر وذلك نتيجةً مواسم الإجازات خلال شهر رمضان وعطلة العيد والحج والعطلة الصيفية، وكذلك عدم وضوح سياسات تسعير الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى عدم إمكانية التنبؤ بالتغيرات في السياسات النظامية وبأسعار السلع والخدمات بالقطاع الحكومي، غياب المرونة لبعض الإجراءات الحكومية في المؤسسات وذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي، معتبرا أن البنية الأساسية - كالنقل والاتصالات ونظام الصرف الصحي - ما زالت بحاجة إلى مزيد من التطوير خصوصا في المدن التي ينظر إليها كمناطق جذب سياحي واعدة.
وتوقع السماعيل زيادة الطلب على الاستثمار السياحي في المملكة وذلك بفعل المبادرات التي تقوم بها الهيئة، وخاصة أنها وضعت هدفا رئيسيا لعملها هو "وضع إطار شامل لتحفيز نمو السياحة الوطنية كقطاع منتج اقتصاديا وايجابي اجتماعيا وثقافيا وبيئيا"، والتي تعمل على إيجاد بيئة مشجعة وحوافز استثمارية من خلال المبادرات التي تقوم بها مع الجهات المعنية بالتمويل من خلال توقيع مذكرات تعاون لدعم القطاع السياحي بشكل عام والمشروعات المتوسطة والصغيرة في المجال السياحي بشكل خاص (صندوق المئوية، البنك السعودي للتسليف والادخار، صندوق تنمية الموارد البشرية، مجلس الغرف التجارية والصناعية، صندوق التنمية الصناعية، بعض البنوك التجارية).
وقد ساهمت هذه المبادرات والاجراءات في الترويج للمملكة كمركز سياحى متميز في المنطقة حتى أضحت السعودية من الجهات المفضلة من قبل المستثمرين الامر الذى أثمر عن ارتفاع نسبة مساهمة السياحة في الدخل القومى حيث أصبحت تزيد على تسعة في المائة ووصل متوسط العائد منها الى ما يزيد على مليار دولار سنويا وتستقبل المملكة حوالى ثلاثة ملايين سائح سنويا. ولاشك أن كل هذه التسهيلات والاجراءات ساهمت في دعم ثقة المستثمرين والبنوك والشركات في السعودية كدولة سياحية وكانت بمثابة المحرك الرئيسي لما تشهده المملكة من طفرة في عدد المشروعات السياحية العملاقة التى تقام بها حاليا.
ومن جهته قال حمود الرشيد مدير عام الشركة العربية للمناطق السياحية "أراك" أن لكل منطقة بالمملكة ظروفها المكانية ومكوناتها الاقتصادية ومؤهلاتها التنموية وعناصر الجذب التي تتمتع بها؛ فالمملكة شرفها الله سبحانه وتعالى بوجود بيته الحرام ومسجد رسوله الكريم، وزيّنها بالكثير من المعالم والآثار الإسلامية الخالدة والأماكن السياحية الرائعة في الجنوب والشمال والشواطئ الساحرة في الشرق والغرب، والتي أعطت مجتمعةً قوة جذب كبيرة جداً للمملكة، ليس لسكانها فقط، بل للمسلمين جميعاً الذين يطمعون في الوصول لهذه البقعة الطاهرة ويتطلعون دائماً إلى زيارتها. كما تزخر منطقة المدينة المنورة بالعديد من الآثار التاريخية القديمة في محافظاتها المختلفة والتي أبرزها مدائن النبي صالح في العلا، ثم تأتي بعد ذلك الشواطئ الجميلة في ينبع والتنوع الجغرافي البديع للمنطقة، كل ذلك أفضى بالتالي إلى أن يتميز الطلب على السياحة في منطقة المدينة المنورة باستمراريته طوال الأبد وتنوعه على مدار السنة.
وأضاف إن الاستثمار السياحي بصفة عامة في المملكة يحظى بفرص جيدة قلّما تتوفر في منطقة أخرى، كما أن المواسم المستمرة تضمن نجاح الاستثمار. إلا أن مشروعات الاستثمار السياحي تتطلب بحث مصادر التمويل واختيار أفضلها كما تحتاج إلى التنبؤ باستمرار الطلب وإلى تقدير المنافع والمكاسب. عموماً أعتقد أن مستقبل السياحة واعد بإذن الله إذا وجد الدعم اللازم من الجهات المختصة وعلى رأسها الهيئة العليا للسياحة. وقال الرشيد إن المملكة مقبلة على طفرة هائلة في جميع مجالات الاستثمار عموماً والاستثمار السياحي خاصةً، فقبل أكثر من خمسة أعوام لم يكن هناك ذِكر للسياحة الداخلية، وكنت تجد إعلانات البرامج السياحية خارج المملكة تملأ الصحف بشكل مذهل ولا تجد ولو إعلاناً واحداً لأي إعلان عن السياحة في المملكة وبتشكيل هيئة عليا للسياحة ودعمها بميزانية سنوية من الدولة من أجل القيام بواجباتها على أكمل وجه صارت السياحة اليوم لافتة للنظر، ونتوقع في المستقبل القريب أن يصبح العائد المادي على السياحة عائداً كبيراً ولا أبالغ إذا قلت أنه ربما يكون أحد أهم موارد الدولة المادية. وهنالك اليوم العديد من الاستثمارات السياحية في المملكة، وأستطيع القول إن الشركة العربية للمناطق السياحية "أراك" لديها مشروعات متميزة في مناطق متعددة من المملكة، حيث تمتلك وتدير منتج أراك ينبع الذي يتميز بموقعه الفريد بمدينة ينبع البحر ويطل مباشرة على ساحل البحر الأحمر ويضم (62) شاليهاً كما يضم العديد من الخدمات الرياضية والترفيهية.