أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن المملكة تشهد تطورا نوعيا مهما في مجال الاستثمار في الإيواء السياحي من خلال البرامج التي تنفذها المملكة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار للارتقاء بقطاع الإيواء السياحي وإعادة تصنيفه والعمل على توفير العديد من حوافز الاستثمار في هذا المجال , لتهيئة الخدمات السياحية للسوق المحلية بصفتها المستهدف الأول للسياحة في المملكة. وأوضح سموه في ورقة عمل بعنوان الرؤية المستقبلية للاستثمار السياحي والفندقي بالمملكة والتوجهات المستقبلية لضخ الاستثمارات للسوق السعودية قدمها سموه بصفته المتحدث الرئيس ضمن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر / الاستثمار الفندقي العربي / الذي افتتح أعماله في دبي امس أن القطاع الفندقي وغيره من القطاعات السياحية بالمملكة تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة باعتبارها عاملاً اقتصادياً مهماً وركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل بالمملكة , مشيراً إلى ما تشهده المملكة من مشروعات فندقية في عدد من مدنها بالإضافة إلى مشاريع الوجهات السياحية وفي مقدمتها العقير السياحية, والمنتجعات السياحية على البحر الأحمر, والمشاريع الفندقية في المدن الاقتصادية . وأبان سموه أن الهيئة تهدف من مشاركتها في مؤتمر / الاستثمار الفندقي العربي / عرض الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي والفندقي للسوق السعودية التي تعد سوقاً واعدة ومستقرة ومحفزة للاستثمار وتستهدف السوق المحلية الذين تمثل دخلاً أساسيا لقطاع الإيواء. وبين سموه أن فرص الاستثمار في القطاع الفندقي ستسهم في رفع عدد المشاريع المطروحة وتزيد من فرص المنافسة بين المعروض في هذا القطاع بما يؤدي إلى الارتقاء بالخدمة وزيادة المنافسة , وقال إن النمو الاقتصادي في المملكة كبير ويحمل تحديات كبيرة وتسهم فيه خدمات متعددة كالنقل وغيره, ومعدلات النمو في المملكة هي في ازدياد حسب آخر الدراسات, وفرص النمو المتوفرة لا يقابلها منتجات تستوعبها في الوقت الحاضر وهذا ما يمثل تحديا تعمل الهيئة مع شركائها في القطاعين العام والخاص على مواكبته, كما أنه يمثل دافعا مهما لتحفيز الاستثمار السياحي في المملكة , مؤكداً أن توجهات المملكة في مجال الاستثمار تتسم بالنهج الواقعي المتزن . وقال إن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل على التكامل بين كافة القطاعات السياحية ولا تتعامل مع القطاع الفندقي كقطاع مستقل, حيث تسعى الهيئة إلى أن يعمل هذا القطاع كمحرك وداعم للحركة السياحية في المملكة, ويؤكد ذلك وجود رئيس هيئة الطيران المدني في هذه الجلسة مما يجسد التكامل بين السياحة والنقل الجوي , مشيراً سموه إلى أن الهيئة بدأت منذ تسلمها قطاع الإيواء السياحي ضمن تنظيمها الجديد الذي أقره مجلس الوزراء السعودي قبل عام بوضع خطة لتطوير هذا القطاع ودعم مجالات الاستثمار فيه ومن أبرز برامج هذه الخطة البدء في تطبيق تصنيف جديد للفنادق والوحدات السكنية المفروشة بنظام النجوم تم إعداده وفقا لأحدث المعايير العالمية المطبقة في هذا المجال . وبين سموه أن هذا التصنيف الجديد سيعمل على الارتقاء بمستوى قطاع الإيواء وتنظيمه , وقال إن هناك ثلاثة أهداف أساسية من هذا التصنيف هي: حماية المستهلك , والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة، وتوفير فرص عمل للمواطنين . وأكد أن الاستثمارات السياحية والفندقية في المملكة موجهة لتحقيق مستويات الخدمة التي تتطلع اليها السوق المحلية، وتليق باسم المملكة، ويعول فيها كثيراً على المستثمر ، كما تسعى من خلال تحديث أنظمة الاستثمار إلى استقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية الكبرى والقطاع السياحي أحد أكثر تلك القطاعات جاذبية وتجددا نظراً لحجم السوق السعودية و استقرارها ووجود مقومات طبيعية و سياحية جاذبة للزوار مما يشكل البيئة الأنسب لنمو الاستثمارات السياحية. وقال الأمير سلطان إن قيادة التنمية الاقتصادية في أي دولة في العالم تبنى على مبادرات حكومية لجذب الاستثمارات والتعريف بالفرص ودعم المستثمرين بأنظمة واضحة وميسرة لتتحول القيادة بعدها إلى القطاع الخاص, وبدون هذه المبادرات لن يتشجع القطاع الخاص على الاستثمار في أي قطاع. وأكد أن القطاع السياحي في المملكة يشهد تطوراً مستمراً بعد أن أصبح أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة, بالإضافة إلى أنه يعد الأكثر توفيرا لفرص العمل , إضافة إلى ما يمتاز به من قدرة لإحداث التنمية في مناطق متفرقة من المملكة، ويسهم في توفير النمو الاقتصادي للعديد من المناطق التي غابت عنها التنمية الاقتصادية لافتقارها لموارد نفطية أو صناعية , مشيراً سموه إلى الأرقام التي تجسد ذلك في إحصاءات مركز المعلومات والأبحاث السياحية / ماس / بالهيئة العامة للسياحة والآثار التي تؤكد أن السياحة في المملكة تعد أحد أهم روافد الناتج المحلى الذي بلغ رقماً قياسياً عام 2008م مقداره 1.75 تريليون ريال أو مايعادل 467 بليون دولار أمريكي ..إذ يسهم القطاع السياحي في الناتج المحلى الإجمالي للمملكة بنسبة 2.7 بالمئة ، وفى الناتج المحلى غير النفطي بنسبة 6.9بالمئة لعام 2008م , كما قدر الناتج المحلى للسياحة حسب آخر إحصائية لمركز / ماس / عام 2008م حوالي 74 مليار ريال , فيما بلغ اجمالي إيرادات المؤسسات السياحية في السعودية 78.5 مليار ريال عن عام 2008م . وقال إن الهيئة العامة أسهمت في تدريب الطاقات العاملة في هذا القطاع وخلق فرص عمل لهم , حيث بلغ عدد الوظائف في المنشآت السياحية عام 2008م حوالي 445,628 وظيفة مباشرة و 668,44وظيفة غير مباشرة ونتوقع توفير 1.5 مليون وظيفة بحلول عام 2020 . وأبان إلى أن التطور في المجال السياحي والفندقي في المملكة يأتي في سياق التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة, , متوقعا سموه أن يشهد الاقتصاد السعودي عام 2020 مزيداً من التنوع والازدهار بقيادة القطاع الخاص اسيما وأن السياحة في المملكة تتميز بقدرتها في إحداث التنمية بالمناطق المختلفة في بيئتها ومميزات جذبها مما جعلها متنوعة في تقديم منتجاتها السياحية . ورأى أن المشاريع السياحية الجديدة ستسهم في تطور هذا القطاع بشكل لافت من خلال تأسيس وافتتاح عدد من المشاريع المهمة في مقدمتها مشروع تطوير وجهة العقير السياحية التي تم إقرار نموذجها الاستثماري من حكومتنا الرشيدة وسيتم قريباً الإعلان عن التحالف المطور الرئيسي المفضل للمشروع وبعد فترة المفاوضات التي نتوقع أن تنتهي خلال هذا العام وبعدها سيتم بإذن الله إطلاق شركة تطوير العقير, بالإضافة إلى مشروع تطوير سوق عكاظ بمحافظة الطائف ومشاريع المنتجعات السياحية الكبرى على البحر الأحمر، والطائف، إلى جانب مشاريع نماذج الفنادق التراثية والنزل البيئية والاستراحات الريفية ومشاريع المدن الاقتصادية وغيرها . وأشار سموه إلى أن هذه المشاريع تأتي استجابة للطلب المتزايد على النشاط السياحي بشكل عام والإيواء بشكل خاص في مدن المملكة المختلفة وهو ما تترجمه الأرقام المتزايدة لنسب إشغال الفنادق في المملكة, موضحاً في هذا الصدد أن قطاع الإيواء في المملكة قد حقق قفزة كبيرة عام 2008م ، حيث تم بيع 48.766.428 غرفة وشقة، توزعت بين الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ، مقارنة ب 40.589.722 غرفة عام 2007م ، بنمو بلغ 20 بالمئة ، بمعدل إشغال وصل إلى 54.5 بالمئة . وقال سموه إن التقديرات الأولية للهيئة تشير إلى أن متطلبات الطاقة الاستيعابية لغرف الفنادق سترتفع في عام 2015 إلى أكثر من 190 ألف غرفة، وفي عام 2020 إلى أكثر من 250 ألف غرفة . كما قد تحدث خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الله بن محمد رحيمي عن المطارات في المملكة ومشروعات تطويرها واستثمارها ودورها في دعم الحركة السياحية في المملكة حيث شارك مجموعة من قيادي الاستثمار السياحي في المملكة بالتحدث عن أهم فرص الاستثمار السياحي المتاحة في المملكة وهم مدير عام الموسم للسفر والسياحة راشد بن عبدالله المقيط , ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الحكير سامي بن عبدالمحسن الحكير , والمدير التنفيذي لرمادا العالمية في المملكة المهندس محمد الأمير , وتشارك الهيئة أيضا بمعرض مصاحب يركز على أهم المشاريع والمواقع السياحية في المملكة.
