الأسعار المرتفعة تفقد السياحة الشاطئية بريقها

تظهر مواسم الاجازات استمرار الصعوبات التي تواجه زوّار المدن الساحلية، سواء بالنسبة لارتفاع الاسعار او تدني مستوى الخدمات التي تؤثر سلباً على السياحة الداخلية. فمدينة جدة التي تعتبر المحطة السياحية الاولى في المملكة بالنظر لموقعها كبوابة للمدينتين المقدستين «مكة المكرمة والمدينة المنورة» تعاني من مشاكل مزمنة وفوضى سعرية في مجمعات الشقق المفروشة، بالاضافة لوجود كثير من الفنادق بمواصفات خارج منطقة النجوم وفق معايير السياحة العالمية.
ويرى المواطن يوسف البراك ان استئجار شقة مفروشة في جدة بمواصفات جيدة أشبه بالمهمة المستحيلة.
وقال: «اضطررت في اجازة العيد لاستئجار شقة مفروشة بمدينة جدة بعد رحلة بحث متعبة في شوارع هذه المدينة الساحلية، ورغم ارتفاع الاسعار الا انها تفتقر لمتطلبات اساسية سواء بالنسبة للنظافة او الاثاث او التكييف الذي تسمع صوت هديره».
ويبدو هذا الانطباع السيئ لدى كثير من المواطنين الذين وجدوا في الاستراحات بديلاً ويقول: «علي هويش الدوسري» ان الفترة التي سبقت فتح المدارس شهدت اكبر زحام على الاستراحات لتوافر المسابح فيها وتقارب اسعارها مع الشقق، ويثني على هذا الكلام سعود عبدالاله الذي اكد ارتفاع ايجارات الشقق 100 بالمائة في المواسم».
اما المواطن يحيى المنيف فيعتقد ان ازمة السكن بجدة بسبب كثرة زوّارها، فمن يأتي للعمرة يتوقف للسياحة فيها وقضاء ايام قريباً من البحر.
واستدرك قائلاً: « لكن شواطئ جدة للاسف توارت وبقيت مساحات صغيرة في الواجهة، مما دفع الكثيرين للاستراحات للسباحة والاستجمام رغم ارتفاع اسعارها».
منطقة مكة تعدُّ الاكبر من حيث عدد الفنادق والاكبر بين مناطق المملكة مع وجود اماكن الترفيه وخدمات المرافق السياحية، ومن الطبيعي في ظل الحركة المستمرة بالفصول الاربعة بالمعتمرين والحجاج اضافة الى الاقبال من الداخل لاغراض الترفيه والسياحة، حدوث كثافة وضغط وعدم مواكبة في القدرات الاستيعابية.
ويتفق معه احمد الدغيثر في انّ موجة الغلاء لم تسلم منها الخدمات السياحية ويؤكد ان ايجار الكبائن داخل المنتجعات يصل عن طريق الحجز المسبق في متوسطه بين 15 الى 30 ألف ريال في ايام الاعياد، وهذا حسب الاطلالة البحرية وتوافر مسبح خاص بالجناح.
اما المواطن هاني الشدي فدعا الى اقامة مشاريع استثمارية قريبة من البحر كمنتجعات لها مواصفات متطوّرة في الخدمات السياحية وان تكون متدرجة في المستويات بحيث يتمكّن محدودو الدخل من الاستفادة منها، واقترح لحل مشكلة ازمة الفنادق في مدن الساحل الشرقي والساحل الغربي، تدخّل هيئة السياحة والامانات لوضع حلٍّ مناسب.
«اليوم» نقلت ملاحظات المواطنين الى الدكتور ياسين عبدالرحمن الجفري عضو اللجنة السياحية بغرفة جدة وعميد كلية الامير سلطان للسياحة، والذي اكد ان ارتفاع الاسعار ظاهرة عالمية في كل المدن السياحية العالمية، التي لم تسلم من الغلاء في اسبابه المتداخلة سواء كان نتيجة عدم استقرار الاوضاع الاقتصادية او تذبذب اسعار العملات الرئيسية، وهذه عوامل تنعكس بصورة مباشرة على الدخل وبالتالي تضطر الجهات السياحية الى رفع الاسعار.
وقال: «لسنا في منأى عن التأثر الخارجي ولا يمنع ذلك من الاشارة الى كوننا في وضع افضل مقارنة بمستوى الارتفاعات الباهظة في الخدمات السياحية في الدول المجاورة او الخارجية عموماً وبلا استثناءات تُذكر.. والعائدون من الاجازة الخارجية هم خير دليل في التأكيد على هذه الحقيقة، اضافة الى مزايا محلية لا تقارن بالخارج في كثير من الامور».
واوضح الجفري ان منطقة مكة تعدُّ الاكبر من حيث عدد الفنادق والاكبر بين مناطق المملكة مع وجود اماكن الترفيه وخدمات المرافق السياحية، ومن الطبيعي في ظل الحركة المستمرة بالفصول الاربعة بالمعتمرين والحجاج، اضافة الى الاقبال من الداخل لأغراض الترفيه والسياحة، حدوث كثافة وضغط وعدم مواكبة في القدرات الاستيعابية للاعداد المتزايدة، ومن الشواهد المتكررة ما حدث في موسم رمضان والعيد».
وقال: «متفائلون بالمستقبل.. فالدراسات جارية ومراحل التنفيذ بدأت فعلياً لتحقيق انجازات متسارعة لتحقيق نقلة في صناعة السياحة للوصول بها الى افضل المستويات من حيث توافر الامكانية او المواصفات النوعية والانتشار للخدمات على الخارطة السعودية في جميع المناطق».
وبالنسبة للايواء السياحي يرى الجفري ان عدداً كبيراً من الفنادق متوافر بجدة، ويتضاعف موسماً وعاماً بعد آخر مع وجود استثمارات قوية تواكب الطلب على هذه الخدمة، مشيراً الى ان الاجراءات اللازمة للاستثمار اصبحت مشجّعة حالياً.. فعملية ترخيص الفنادق كانت في السابق تتم من وزارة التجارة وتأخذ وقتاً طويلاً من المعاملات الروتينية المعقدة، والآن انتقلت الى هيئة السياحة والذي يوفر الفرص المناسبة وبالمرونة الكافية في التسهيلات وبموجب الالتزام بالمعايير والانظمة.
اما بالنسبة للشقق المفروشة فقال: «الشقق المفروشة توفر الخصوصية للعوائل في السكن ولا تقارن بما هو الحال في الفنادق، وعادة ما تكون خدماتها اقل ويرتبط ذلك في نوعية المبنى الايوائي ومواصفاته في اكثر من جانب؛ لأن المستثمر مضطر لمواكبة نمط معيّن في هذا المجال الاستثماري.. ثم نأتي الى فوضوية الاستراحات في محافظة جدة خارج منظومة هيكلة الخدمات السياحية، وليس من شك بوجود تقصير في التعامل معها، واعتقد اذا تم تنظيمها بصورة افضل من الوضع الحالي، فانه من الممكن الاستفادة منها بشكل كبير خاصة ان عددها بالمئات وتقدّر ب 3 آلاف منتشرة بأطراف المحافظة.. والامل في الانتهاء من دراسة وضعها سواء بايجاد تراخيص، او في وضع الاشتراطات من ناحية مستوى خدماتها بتصنيف معتمد ومتابعة اشرافية في السلامة والنظافة بها من جميع الجوانب».
ويؤكد الدكتور الجفري ان الشاليهات لها وضعها المختلف ولها تراخيص وأنشئت للاستفادة من الاطلالة البحرية، وفي المستقبل القريب ستكون لها شروط جديدة من حيث توفير مقاييس عالمية مواكبة للاحتياجات، وتتم مراجعة دراسات التطوير الخاصة بالواجهات الشاطئية حرصاً على الارتقاء بهذه الاستثمارات في نوعية خدماتها وفقاً للمعايير العالمية.
د. ياسين الجفري