أكد أصحاب محلات الأسماك بالسوق المركزي بالدمام أن أزمة زيادة الأسعار التي تشهدها الأسواق حاليا ناتجة عن قيام مستثمرين يعملون خارج السوق حيث يقومون بتصدير المنتجات البحرية إلى الخارج دون وجود من يوقفهم عن هذه الطريقة التي أحدثت نقصا في الأسماك لدى السوق المحلية وارتفاع أسعارها ، مشيرين إلى أن الأسماك المحلية تخرج من منافذ المملكة دون محاسبة من الجهات المختصة بعكس دولة الكويت التي تمنع تصدير أسماكها إلى الخارج ومعاقبة المخالفين وذلك حفاظا على استقرار أسواقها. وقد شهدت الأسعار بالأسواق ارتفاعا جديدا بلغت نسبته 40 بالمائة، وذلك بسبب تصديرها من قبل الصيادين بالمنطقة الشرقية إلى دولة الكويت الذي بدأ بعد عيد الفطر مباشرة، حيث ارتفع سعر كيلو الهامور من 50 الى 70 ريالا، والكنعد من 45 الى 60 ريالا، أما الشعري فقد زاد سعره من 25 الى 35 ريالا. وقال حسن محمود أحد التجار بالسوق: إن تجار الأسماك من دولة الكويت بدأوا بسحب الأسماك من سوق الدمام بعد عيد الفطر مثل الشعور ، الهامور ، والكنعد من خلال الشراء من الصيادين بمبالغ أعلى من التي يدفعها التجار بالمنطقة الشرقية ، فإذا كان سعر صندوق الكنعد ( المن ) ب 600 ريال فهم يشترونه ب 800 ريال ، وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع الأسعار وقلة المعروض بالسوق ، وكذلك تعرض كثير من المحلات إلى خسائر مادية والتوجه إلى بيع الروبيان لكي تغطي تكاليفها . وأشار إلى أن دولة الكويت تمنع تصدير الأسماك إلى الخارج بتاتا وذلك للمحافظة على استقرار الأسعار بأسواقها . وطالب حسن وزارة التجارة والجهات المختصة بمنع تصدير الأسماك إلى الخارج وذلك للحد من الارتفاعات المتتالية التي تضر بأصحاب المحلات والمستهلك في نفس الوقت. من جهة أخرى أوضح علي الخريدة صاحب محل بسوق الدمام المركزي للأسماك أن أسعار الأسماك في سوق المنطقة تغير معدلها بنسبة 100 بالمائة بسبب التصدير إلى دولة الكويت الذي يقوم به حاليا عدد من المستثمرين يعملون خارج السوق حيث يشحنون كميات كبيرة من الأسماك وبيعها في الأسواق الكويتية بأرباح عالية تنتج عن فرق العملة بين المملكة والكويت لأن الدينار الواحد يعادل في الفترة الحالية 14 ريالا سعوديا فإذا كان سعر كيلو الهامور 70 ريالا محليا فإنه بالكويت يصل إلى 100 ريال بسبب ذلك الفرق، وهذا الأمر أدى إلى إغلاق ما يعادل 30 محلا بالسوق نتيجة نقص الأسماك وارتفاع أسعارها بحوالي 40 بالمائة عن الفترات الماضية. وقال الخريدة: إن كثيرا من المحلات صرفت النظر عن التعامل في بيع الأسماك في الفترة الحالية نتيجة الأزمة الحالية التي تسبب بها مستثمرو الظل الذين يصدرون أطنانا هائلة من الأسماك إلى الدول المجاورة دون حسيب أو رقيب ، كما أن شئون الثروة السمكية بوزارة الزراعة منعت الصيادين مؤخرا من جلب أكثر من 3 ثلاجات ( 30 ك ) مع الروبيان ، وهذا الأمر يؤثر كليا على السوق لأن كميات الصيد الحالية لا تغطي حاجة السوق ، مشيرا إلى أن الصيادين بالمنطقة الشرقية قدموا خطابا إلى الشئون يطلبون به السماح لهم بجلب أكثر من العدد المحدد لكي تتراجع الأسعار ويعود السوق إلى طبيعته، مشيرا إلى أن سوق الأسماك هو أكثر أسواق المنطقة تصديرا للأسماك إلى دولة الكويت. وأكد الخريدة بأن الأزمة الحالية ستبقى معلقة ولن تحل إلا بعد عودة تصدير الأسماك من سلطنة عمان إلى السوق المحلية بعد 60 يوما تقريبا.
