مستثمرون عقاريون يطالبون بتسهيل الإجراءات الحكومية

أكد خبراء عقاريون ان المستثمرين في القطاع يواجهون حزمة مشكلات إدارية تعوق إنجاز معاملاتهم في الوقت المناسب بسبب التسويف والبيروقراطية والتأخير غير المبرر لإنهاء تلك المعاملات، الامر الذي يترتب عليه تعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين ويحدث ردة فعل سلبية في السوق العقاري.
وقالوا إن البيروقراطية من أمراض الإدارة العامة الخطيرة التي ينبغي أن يتم التخلص منها طالما تتوجّه الدولة الى مستويات تنموية متطورة ومتقدّمة لا يمكن إجهاضها بمثل هذه الأضرار الهيكلية، مشيرين الى أن القطاع العقاري في مستوى تنموي ينبغي ألا يواجه فيه صعوبات تتعلق بمعاملاته سواء كانت للمواطنين الأفراد أو المستثمرين العقاريين.
ويرى رجل الأعمال خالد القحطاني أن الإجراءات البيروقراطية التي يتسم بها كثير من الإدارات الحكومية والخاصة التي تتقاطع مع القطاع العقاري تتسبب بصورة رئيسية ومباشرة في تعطيل مسيرة القطاع، وذلك سيؤثر سلباً على سمعة السوق في جذب الاستثمارات التي تتطلب بيئات استثمارية مرنة، وذلك يعني العمل الجاد والمنهجي لوضع الآليات المناسبة للتصاريح، التي ينبغي أن تواكب الطفرة العمرانية التي تشهدها بلادنا حالياً.
وقال ان المستثمرين يفضلون البيئات الاستثمارية التي تحفزهم على الاستثمار وآخر ما يفكرون فيه أن يتعطل مشروع لهم بسبب تأخير غير مبرر في إجراء معاملات رسمية أو أي إجراءات إدارية تحترم أوقاتهم وتقدّر ما ينجزونه، والشاهد أن كثيراً من الدول تعتمد آليات ميسَّرة وعملية تمرِّر المعاملات في أوقات وجيزة تتفاعل مع الحاجة للزمن في الإنجاز، وليس التعطيل بسبب غياب موظفين أو تأخرهم أو حتى اعتيادهم على أي تفاصيل بيروقراطية.
وأشار الى أن المستثمرين بمجرد أن يجدوا أن الأنظمة ليست في صالح استثماراتهم أو أن هناك أجواء غير إيجابية لا تحترم نشاطهم في الدوائر التي يراجعونها فإنهم لن يترددوا في الانسحاب لأن الخيارات الاستثمارية كثيرة وهناك تنافس قوي بين الدول لجذب الاستثمارات، وذلك يتطلب منهجاً إدارياً محترفاً يعي قيمة استثمارات القطاع الخاص في التنمية الوطنية.
من جانبه وصف رجل الأعمال أحمد الرميح البيروقراطية التي يعاني منها القطاع العقاري بالمرض الهيكلي والإداري، لأن الإجراءات التي تتبعها بعض الدوائر الحكومية في التعاطي مع المعاملات الاستثمارية العقارية تجعل هؤلاء قلقين على استثماراتهم وفرص نموها في بيئة غير محفزة للنمو بسبب الفكرة السيئة عن البيرقراطية، وذلك في وقت تتطوّر فيه الأنظمة والإجراءات في البلدان المجاورة من أجل تهيئة بيئة نموذجية ومغرية للاستثمار.
إن عدم معالجة البيروقراطية كفيل بأن يوفر بيئة طاردة للاستثمارات العقارية التي تحتاج الى أنظمة وتنظيمات تستقطبها وتحفزها للنمو، وقد حدث ذلك بالفعل بهجرة رساميل عقارية الى أسواق الخليج وبعض الأسواق العربية
واضاف: «يجب أن يتسع نطاق المعاملات والإجراءات العقارية بحيث تكون لأكثر من جهة ذات صلة محددة بالقطاع العقاري صلاحية إمضاء الاختصاص وإنهاء الإجراءات أو توحيدها جميعاً في اللجنة العقارية بالغرفة التجارية، وذلك يشمل حتى إجراءات المنح التي يجد فيها كثير من المواطنين معاناة ومشقة مزمنة في إنهاء إجراءات أراضيهم والتي قد تستغرق سنوات طويلة بسبب البيروقراطية التي تعشش في بعض الجهات الحكومية».
وقال الرميح: «بلدنا أصبح يحتل مرتبة متقدّمة على الصعيد العالمي، وذلك يتطلب آليات وإجراءات عملية وسلسة دون تعقيد وتعطيل للمصالح خاصة أننا في عصر السرعة، ويجب أن نواكبه بصورة احترافية نعالج فيها كثيراً من السلوكيات الإدارية غير الصحية وفي مقدّمتها البيروقراطية».
من جهته قال رجل الأعمال محمد يوسف الدوسري إن عدم معالجة البيروقراطية كفيل بأن يوفر بيئة طاردة للاستثمارات العقارية التي تحتاج الى أنظمة وتنظيمات تستقطبها وتحفزها للنمو، وقد حدث ذلك بالفعل بهجرة رساميل عقارية الى أسواق الخليج وبعض الأسواق العربية؛ لأنها وجدت ظروفاً أفضل سواء في الإجراءات والأمان والتسهيلات التي تسمح بنمو إيجابي وصحي لتلك الاستثمارات.
وأضاف الدوسري إن «الإجراءات البيروقراطية التي توجد في بعض أمانات المدن مع المستثمرين ترتكز على إجراءات متراكمة غير مبررة تهدر وقتاً استثمارياً ثميناً، وذلك يعني تلقائياً تعطيل الرساميل عن القيام بدورها التنموي، وقد لا نذهب بعيداً إذا ربطنا بين تلك الإجراءات واتساع الفجوة بين الطلب والعرض، وذلك يتضرر منه السوق الاقتصادي بشكل عام».
واوضح أن الإجراءات البيروقراطية لها انعكاساتها السلبية العميقة على القطاع العقاري والنشاط فيه، وقد تتسبب في ارتفاع الأسعار والتضخم، والعجز عن سد الفجوة بين العرض والطلب وغير ذلك من التبعات السالبة للبيروقراطية في تحجيم نشاط السوق العقاري وحدوث اضطراب فيه، مما يعني سرعة إعادة النظر في أي إجراءات عقارية بحيث تصبح أكثر آلية وتقنية تواكب المرحلة وتسهم في سرعة الإنجاز.