تعدُّد المرجعيات يُلقي بظلاله السلبية على القطاع العقاري

دعا عقاريون إلى حسم العشوائية التي يعاني منها القطاع العقاري طوال السنوات الماضية نتيجة عدم وجود مرجعية نظامية واضحة للقطاع تضبط إيقاع الأسعار فيه. وطرحوا تصوُّرات لتنظيم القطاع من بينها إنشاء هيئة عليا للعقار على غرار هيئة السوق المالية،
مشيرين الى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروعات بمليارات الريالات وتحتاج الى مرجعية ومظلة تحتضن هذا النشاط وتعمل على توظيف أصول وسيولة السوق في الأوجه الصحيحة التي تدعم المنظومة التنموية في مختلف مجالاتها.. كما لفتوا الى أن بقاء القطاع دون مرجعية سيعمل على استمرار مظاهر العشوائية والفوضى التي تشهدها السوق والمضاربات والمشروعات المتعثرة.
واكد رجل الأعمال عجلان العجلان أن وجود مرجعية عقارية كهيئة عليا للعقار أو مجلس أعلى أو أي كيان تنظيمي مطلب حيوي يواكب تحدّيات المرحلة التنموية المقبلة، مشيرًا الى ان القطاع لا يزال بعيدًا عن التنظيم الذي ينسجم مع دوره الكبير في التنمية، والذي يسهم حسب الإحصائيات بنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك يعادل 9.5 بالمائة من الناتج المحلي غير النفطي في الاقتصاد الوطني، ويتوقع دخول مزيد من الاستثمارات ما يعني اتساع حجم السوق وتعزيز دوره.
القطاع العقاري يستوعب أكثر من 1.2 مليون عامل ويتوقع أن يتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات الجديدة في سوق العقار السعودي 484 مليار ريال خلال الأعوام المقبلة، وهذا طبيعي في ظل النهضة والطفرة التنموية التي تشهدها المملكة ويلعب فيها القطاع دورًا مؤثرًا ومهمًا.
وقال العجلان: إن وجود أكثر من جهة باعتبارها مرجعًا لأي إجراءات عقارية يعزز الفوضى، فكثير من الدول تتبع نظامًا موحَّدًًا في إنهاء الإجراءات العقارية، وذلك في السياق الإجرائي، أما من حيث التنظيم والمرجعية الفاصلة فينبغي النظر في إيجاد كيان مؤسسي واحد يستوعب كل عمليات العملية العقارية على نحو ما دعا إليه العقاريون طوال السنوات الماضية بإنشاء هيئة عليا للعقار أو مجلس أعلى للتطوير العقاري؛ لأن ذلك ضروري ليتخلص السوق من المظاهر العشوائية في الممارسة العقارية.
من جانبه قال رجل الأعمال أحمد الرميح إن القطاع العقاري أحد أكبر القطاعات الاقتصادية لكنه لا يزال دون كثير من المقوّمات المنظمة لأعماله ولذلك من الطبيعي أن تظهر سلوكيات عشوائية في الممارسة في ظل عدم وجود المرجعية المنظمة لأعماله بعد أن تعدَّدت الجهات التي تنتهي عندها الأعمال العقارية، مشيرًا الى ان هذا الوضع لا يتسق مع طبيعة عمل القطاع.
وأشار الرميح الى أن القطاع العقاري يستوعب أكثر من 1.2 مليون عامل ويتوقع ان يتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات الجديدة في سوق العقار السعودي 484 مليار ريال خلال الأعوام المقبلة، وذلك طبيعي في ظل النهضة والطفرة التنموية التي تشهدها المملكة ويلعب فيها القطاع دورًا مؤثرًا ومهمًّا، ولذلك لا بد من وجود مؤسسة أو جهة واحدة تكون بمثابة مرجعية لكل النشاط العقاري بدءًا من الاستشارات وانتهاء بأعمال التنفيذ والتخطيط للمستقبل، لأن القطاع بدون تلك الجهة المرجعية سيظل يعاني من العشوائية ويخضع للاجتهادات التي تؤسس لنشاط غير منهجي لا علاقة له بأي تنظيم أو عمل منظم.
من جهته اكد رجل الأعمال محمد أبو خمسين أن القطاع العقاري بحاجة الى مزيد من العمليات التنظيمية، وايجاد مرجعية تضبط نشاط السوق وتمنحه قوة دفع لتطوير أدواته وآلياته لمواجهة التحديات التنموية بشفافية ورؤية واضحة تضع المعلومة الصحيحة بكل ثقة أمام الأفراد والمستثمرين على حد سواء لاتخاذ قراراتهم العقارية، مشيرًا الى ان تعدّد الجهات المرجعية يضر بتطوُّر السوق وظاهرة غير صحية لا تستقيم مع متطلبات التطوّر والنمو حيث يوجد كثير من الأعمال العشوائية التي أثرت سلبًا على سمعة السوق ونزاهته.
واشار أبو خمسين إلى ان المرجعية الواحدة تعمل على تفعيل الأنظمة والتشريعات لتنظيم السوق العقارية، وتسهل التعاون مع الجهات ذات العلاقة لحل مشكلات القطاع وتحفيز رؤوس الأموال للمساهمة في تلبية الطلب السكني، والقضاء على أي مظاهر للفساد وتدرس أسبابه والحيلولة دون استشرائه.
وأكد أن توحيد الأنظمة وتطبيق معايير الشفافية في جميع الإجراءات العقارية يدعمان دور القطاع في الاقتصاد الوطني ويمكنان من معاقبة كل جهة عقارية تخالف الأنظمة أو تخل بواجباتها الاستثمارية وإيقاف المضاربات والتلاعب بالأسعار وغير ذلك مما يحتاجه السوق من عمليات تنظيم لنشاطه.