بيروقراطية الأمانات في النشاط العقاري

يفرض التطور العقاري الذي يؤثر إيجابا في كثير من القطاعات اللصيقة بالقطاع العقاري والمؤسسات التي يخدمها وتخدمه أن يواكب ذلك تطورا موازيا مع حاجة المستثمرين لخدمات مباشرة وسريعة تبتعد عن أجواء البيروقراطية والتعاملات التسويفية التي لا تستقيم مع النشاط العقاري الذي يحتاج حركة إجرائية سريعة على نفس النسق الذي يمكن أن يتم عبر تداولات الحكومة الإلكترونية.
فالعقاريون يعانون من بطء الإجراءات والمعاملات التي تتم في الأمانات، وفي نفس الوقت هم بحاجة لعامل الزمن الذي يهدر في التسويف الإداري الخاص بإنهاء معاملاتهم وذلك غير موضوعي في سياق حركة التنمية الكلية، وعلى سبيل المثال، يمكن أن يقف عقاري في قائمة الانتظار للحصول على رخصة كروكي لمدة أربعة شهور، وضعفها أي ثمانية شهور للحصول على تصريح بناء، وذلك من واقع الحاجة الى سرعة الإنجاز غير عملي ويؤثر سلبا على حركة المشروعات والبناء.
وليس هناك مبرر مقنع للتأخير في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالنشاط العقاري، وهو تأخير قد يدفع ثمنه المستثمر العقاري الذي يرتبط بجداول زمنية لإنهاء مشروعاته وليس منطقيا أن يضع في جدولته كل الفترة المفترضة لإنهاء معاملة مع الأمانات لإكمال مشروعه، خاصة وأننا في خضم حركة تنموية تتطلب دورا نشطا للعقاريين للقيام بدورهم المحوري في عجلة التنمية، وليس من الإنصاف تعطيلهم بإجراءات بيروقراطية لامبرر لها.
كثيرة هي الدوائر التي تتعامل مع الشأن العقاري بتسويف وتأخير غير ضروري، يخرج عامل الزمن من الحسابات التنموية، فتلك الإدارات ببطئها في إنهاء الإجراءات العقارية تهدر زمنا قيما يهم العقاريين واستثماراتهم، وبما أننا في إطار منظومة متكاملة ، ينبغي أن يقوم الجميع بأدوارهم وفقا لاستحقاقات التنمية الوطنية لا أن يعطل بعضها البعض بإجراءات روتينية عقيمة يمكن تطويرها بكثير من الوسائل وزيادة فاعليتها بما يتلاءم مع استحقاقات الجميع.
ويمكن للأمانات أن تباشر أعمالها وفقا لتطبيقات الحكومة الإلكترونية وتطوير أدواتها وبرامجها على هذا الأساس، فذلك يختصر كثيرا من الزمن على الجميع ويسهم في إنجاز الأعمال والمراجعات في أوقات قياسية ولا يتبقى للمراجعة إلا التوقيعات والأختام والتي يمكن جدولتها في يوم محدد إلكترونيا وبساعة محددة وفي منتهى الدقة.
نظام الحكومة الإلكترونية يمكن أن يربط العقاريين بالجهات الحكومية ويسمح بمرونة في التعامل أفضل من الحالي حتى إذا كانت تلك الجهات تعاني نقصا في الكادر المتخصص في الشؤون والقضايا العقارية، إذ يمكن للبرمجة الحاسوبية أن تقدم خيارات متطورة ومفيدة تنجز وتتقن الأعمال وفي أسرع وقت وذلك ما نحتاجه حاليا ومستقبلا حيث يشهد السوق كثيرا من التطورات التي تتطلب نظام الحكومة الإلكترونية التي حتى يمكن أن تقلل العنصر البشري الذي يتسبب في البيروقراطية، فيسلم الجميع من التأخير وتعطيل الإجراءات التي تصبح أكثر سلاسة وسهولة ولا تهدر وقت العقاريين في انتظارات طويلة وغير مجدية تتعارض مع الإيقاع السريع لنشاطهم.