تجدد مطالب المهندسين بحقهم في كادر الرواتب والهيئة ترد «انتظروا»

يستعد عدد كبير من أعضاء الهيئة السعودية للمهندسين على مستوى المملكة لجمع تواقيع ما يزيد على 100 مهندس من أعضاء الهيئة لإقامة جمعية عمومية غير عادية خلال الفترة القادمة لطرح العديد من الاستفسارات الهامة وإتخاذ قرارات مصيرية للهيئة.
وأشار عدد منهم إلى أن الوضع الحالي للمهندس السعودي بحاجة إلى إعادة النظر ومن كافة الجهات المعنية لحفظ «كرامة» المهندس من وجهة نظرهم وتعديل العديد من الأوضاع الخاصة بالمهندسين وعلى رأسها قرار الكادر الوظيفي للمهندسين والذي مازال تحت النقاش منذ ما يزيد على 5 سنوات.
من جهته قال المهندس ناصر الظفر ان المهندسين أصبحوا يبحثون عن حقوقهم الشرعية والتي هي حق من حقوق المهندس وللأسف حتى الآن لم نصل الى وجهة نظر واضحة.
وقال الظفر ان هناك العديد من الأمور التي يجب على القائمين على الهيئة السعودية للمهندسين البت فيها بشكل واضح وعاجل وعدم المماطلة في الرد على الأعضاء المنتسبين وعلى رأسها الكادر الوظيفي للمهندسين والذي ننتظره منذ مدة طويلة.
واضاف للأسف دائماً ما يأتي الرد من قبل أعضاء مجلس الإدارة في أكثر من اجتماع بأن الكادر سيرضي المهندسين وفي القريب العاجل على الرغم من عدم إطلاع كافة الأعضاء المنتسبين للهيئة على بنود الكادر والذي هو حق من حقوق المهندس ولا تزال الهيئة تصرح في أكثر من مناسبة بأن الكادر لدى وزارة الخدمة المدنية ولكن لم نسمع او نعرف عن مصير هذا الكادر وكان الرد من قبل الوزارة بأنه رفع للمقام السامي للموافقه عليه.
وأكد على ان المهندس السعودي خاصة العامل في القطاع العام يعاني الأمرين بسبب وضع المهندس على سلم الوظائف الحكومية على الرغم من أهمية عمله على مستوى الدولة كونه يختص عمله بالإشراف على كبرى المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية للدولة والتي تقدر بمليارات الريالات.
وأكد الظفر خلال حديثه أن المهندسين الأعضاء لديهم العديد من المطالب الرئيسية والتي على رأسها تعديل نظام الهيئة في العديد من البنود وعلى رأسها تقسيم أعضاء مجلس الإدارة إلى المنتسبين للقطاع العام والقطاع الخاص بالتساوي.
إضافة الى تقليص عدد الأصوات الممنوحة للعضو إلى صوت واحد فقط منعاً للتكتلات التي من الممكن حدوثها وتفعيل دور الهيئة بالشكل المطلوب خلافاً للوضع الحالي للهيئة والذي يمر بمرحلة ركود واضح كانت تبعيته القطاع الهندسي بشكل كامل.
فيما شدد المهندس حامد بن حمري على أن السبب الرئيسي في تسرب المهندسين للقطاع الخاص هو ضعف المردود المادي والمهني وحتى المعنوي بسبب عدم وجود ما يدعم المهندس السعودي والذي هو رأس القمة في أي حضارة.
فجميع المشاريع الحكومية الهامة ومشاريع البنية التحتية بمبالغ تتجاوز مليارات الريالات يشرف عليها كوادر سعودية لا تتجاوز مرتباتهم 6 آلاف ريال للمهندس المبتدئ إضافة الى ان القطاع الخاص يوفر العديد من المميزات كرواتب مجزية والتأمين الطبي والتقاعد والإدخار وخلافها وهذا ما يلزم الكادر الهندسي بتوفيره مراعاة لوضع المهندس وأهمية عمله .
وأكد ابن حمري على أن الهيئة قامت بأدوار عديدة ولكن نطلب منها القيام بأدوار أهم وأكبر دعماً للمنتسبين للمهنة وحفاظاً على المكتسبات الوطنية وضمان مواصلة عملهم في القطاع الحكومي لذلك الهيئة مطالبة بوضع حد للمشاكل التي تقف كحجر عثرة للمهندس السعودي وخاصة من فئة الشباب.
فيما أشار المهندس على القرني : جميعنا كمنسبين للهيئة السعودية للمهندسين نطالب بوضع حد للمعاناة المستمرة للمهندس السعودي خاصة العامل في القطاع العام والذي لا يزال حتى الآن تحت رحمة سلم ديوان الخدمة المدنية فالكادر الوظيفي للمهندسين من شأنه أن يعدل من الوضع الحالي لنا ويحفظ لنا حقوقنا والأهم من ذلك يدعم تواجد المهندس السعودي في القطاع العام أسوة ببقية القطاعات وعلى رأسها القطاع الطبي والذي تمت المصادقة على الكادر الخاص بهم بشكل سريع.
وقال القرني منذ 5 سنوات وأكثر ونحن نناقش مصير هذا الكادر ولكن للأسف لم نجد الإجابة الشافية سواء من الهيئة او وزارة الخدمة المدنية ودائماً ما يأتي الرد على استفساراتنا بأنه سيتم الموافقة عليه في القريب العاجل وللأسف الهيئة السعودية للمهندسين على الرغم من كونها الغطاء الشرعي لنا ومن المفترض أن تقف في صف المهندس دائماً ما يأتي ردها «انتظروا».
وأشار القرني إلى أن المهندس السعودي يشرف على مشاريع حكومية للبنية التحتية بالمملكة بمبالغ تقدر بحوالي 256 مليار ريال خلال العام 2010 ويتقاضى نصف ما يتقاضاه المهندس المنفذ للمشروع وهذا ما فتح باب التسرب الوظيفي للقطاع الخاص وحتى لو قارنا وضع المهندس السعودي بزملاء المهنة بدول الخليج سنجد أن المهندس السعودي بعد 18 عاماً من العمل يتقاضى عائدا ماديا مساويا للمهندس المبتدئ بإحدى دول الخليج ونحن نطالب بالكادر لضمان حقوق المهندسين وتحسين أوضاعهم وهذا حق مشروع أسوة بالقطاعات الأخرى.
ضعف المردود المادي والمهني والمعنوي وراء تسرب المهندسين للقطاع الخاص بسبب عدم وجود ما يدعم المهندس السعودي فجميع المشاريع الحكومية الهامة ومشاريع البنية التحتية بمبالغ تتجاوز مليارات الريالات يشرف عليها كوادر سعودية لا تتجاوز مرتباتهم 6 آلاف.فيما أشار المهندس فهد الدغيم إلى ضرورة تحسين بيئة العمل في القطاع الهندسي وتفعيل دور الهيئة كونها المظلة الشرعية فحتى الآن لم يكن لها أي دور يذكر في دعمنا والمطالبة بحقوقنا فحتى الآن لا تزال كمنصب تشريفي.
وأضاف أن غالبية المنتسبين للقطاع أصبحوا يبحثون عن فرص عمل في القطاع الخاص لتوفر كافة وسائل الدعم سواء المادي أو الوظيفي او حتى المهني فنسبة المهندسين السعوديين في القطاع الحكومي تتقلص من وقت لآخر بسبب عدم وجود كادر خاص بهم في ظل صمت الهيئة على المطالبة ودعم المشروع.
وقال الدغيم: يستعد عدد كبير من المهندسين لجمع تواقيع 100 مهندس لعقد جمعية عمومية غير عادية لطرح تلك المشاكل أمام مجلس الإدارة وفي حالة عدم تجاوب المجلس وتوضيح الصورة الحقيقية سنتبع الإجراءات الرسمية بالتقدم لديوان الخدمة المدنية وديوان المظالم أو الرفع للمقام السامي لإيجاد حل واضح لما يجري.
فيما قال المهندس حمد الشقاوي ان مشاكل القطاع الهندسي لا تقتصر على الكادر أو عدم فعالية الهيئة ولكن هناك مشكلة عدم وجود مرجعية واضحة وصريحة للمهندسين فلو أخذنا القطاع الطبي مثلاً يقع تحت مظلة وزارة الصحة, والقطاعات الأخرى كذلك ولكن المهندسين على الرغم من وجود الهيئة السعودية للمهندسين إلا أنها لا تتبع لأي وزارة أو جهة حكومية يمكن للمهندس الرجوع إليها.
وبين الشقاوي أن الهيئة للأسف لم تقم بدورها بالشكل المطلوب في الدفاع عن حقوق المهندس ودعمه على كافة المستويات لذلك طالبنا بعقد جمعية عمومية غير عادية لوضع أبرز المطالبات الهامة والتي بدورها ستعمل على تحسين بيئة العمل.