مهندسون يخاطبون وزير التجارة لعقد جمعية عمومية استثنائية

تقدم أكثر من 100 مهندس سعودي من أعضاء الهيئة السعودية للمهندسين، يوم الاحد، بطلب لوزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، لعقد جمعية عمومية استثنائية، خلال شهر، بغرض التصويت على الرفع إلى المقام السامي بتعديل نظام الهيئة السعودية للمهندسين الحالي، وتحويله إلى نظام الهيئة السعودية للتخصصات الهندسية.
وأوضح المتحدث باسم المهندسين الموقعين على الطلب المهندس ناصر الظفر، أن المطالب تتضمن أيضا، تأجيل انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين لدورته الرابعة، لحين موافقة المقام السامي على النظام الجديد، الذي يلبى طموحات وتطلعات المهندسين والوطن، وتعيين لجنة مؤقتة ترتبط مباشرة بوزير التجارة والصناعة بصفته المشرف على الهيئة السعودية للمهندسين، لتسير أعمال الهيئة ومتابعة ملف الكادر الهندسي،
وبين المهندس الظفر، أن هناك عديدا من الملاحظات على نظام هيئة المهندسين من أبرزها: أن النظام الحالي للهيئة، لا يمكّنها من إلزام كافة المهندسين والفنيين العاملين في المملكة بالتسجيل المهني والحصول على رخصة للممارسة المهنية، كما أن الجمعيات المهنية العلمية ذات العلاقة بمهنة الهندسة ليست تحت مظلة واحدة، وهذا الاجراء لا يساعد الهيئة بتبني سياسات وقواعد واضحة في مجالات التخصص الواحد وإرشاده، حيث اقترح المهندسون ضم تلك الجمعيات، وتشكيل مجالس مهنية تكون لكل تخصص هندسي رئيسي، وتنتخب هذه المجالس من قبل المهندسين المسجلين مهنيا في ذات التخصص.
وقال الظفر «إنه من ضمن عيوب نظام الهيئة الحالي، أن قرارات وإجراءات الهيئة المهنية غير مطبقة على جميع القطاعات والمؤسسات المهنية الهندسية ذات العلاقة، حيث إنه يخلو من بنود إلزامية على المؤسسات الأخرى ذات القطاع الهندسي، كما أن النظام الحالي لا يساهم بتاتا في تطوير المناهج الهندسية للجامعات ومعاهد التدريب والمختبرات العلمية والهندسية، لرفع كفاءة الخريجين والخريجات بما يؤهلهم، لمواكبة التطورات المتلاحقة في عالم العولمة».
وأضاف الظفر «نظام هيئة المهندسين الحالي ينعدم فيه تطور الدراسات البحثية والتطبيقية، لمجاراة التطور الهائل في مجال الدراسات المهنية والهندسية، في ظل وجود موارد مالية محدودة للهيئة، كما انه لا يحتوي على تقييم الشهادات الهندسية المهنية ومعادلتها من قبل الهيئة، ولا يستطيع تقييم واعتماد الدورات الهندسية للمؤسسات التدريبية من قبل الهيئة» مشيرا في الوقت ذاته إلى ضعف الإمكانيات المادية والوظيفية للهيئة.
وأكد المهندس الظفر، أن الوضع الحالي للمهندس السعودي في حاجة إلى إعادة النظر ومن الجهات المعنية كافة، لحفظ كرامة المهندس، وتعديل أوضاع عدة خاصة بالمهندسين، وعلى رأسها قرار الكادر الوظيفي للمهندسين، الذي ما زال تحت النقاش منذ ما يزيد على خمسة أعوام، مبينا أن المهندس السعودي خاصة العامل في القطاع العام يعاني الأمرين، بسبب وضع المهندس على سلم الوظائف الحكومية، على الرغم من أهمية عمله على مستوى الدولة، كونه يختص عمله بالإشراف على أكبر المشاريع التنموية، ومشاريع البنية التحتية للدولة، والتي تقدر بمليارات الريالات.