السلطة الفلسطينية تعجز عن دفع رواتب موظفيها

قالت السلطة الفلسطينية الثلاثاء انها تتوقع ان تتمكن من صرف نصف راتب شهر اغسطس الماضي الى 150 الف موظف مدني وعسكري يعملون لديها بسبب الازمة المالية التي تمر بها.
وجاء في بيان صادر عن اجتماع للحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض عقد في رام الله : «أطلع رئيس الوزراء وزير المالية المجلس على الجهود المبذولة للتغلب على الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية كما أبلغ المجلس بأنه من المتوقع التمكن من صرف نصف راتب شهر اب خلال الايام القادمة وبما لا يتجاوز أسبوعين» .
وقال مسؤول فلسطيني رفيع طلب عدم ذكر اسمه ان الدول العربية تفرض ما يشبه الحصار المالي على السلطة الفلسطينية بطريقة لم يسبق لها مثيل منذ انشاء السلطة الفلسطينية الى اليوم.
واضاف: «لا نعرف سببا لهذا الحصار وهو ما يمكن ان يتسبب في احباط التحرك الشعبي لمساندة قرار القيادة الفلسطينية بالتوجه الى الامم المتحدة للمطالبة بعضوية للدولة الفلسطينية فيها لان فكر الناس سيكون مشغولا بالوضع المالي.
«كانت حكومة تصريف الأعمال أعلنت أنها بصدد وضع خطة تتضمن إجراءات مالية وإدارية لخفض عجز الموازنة وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية بسبب معاناة السلطة الفلسطينية منذ شهور من أزمة مالية حادة لنقص الدعم الخارجي».
وتقول السلطة الفلسطينية التي تعتمد في جزء كبير من موازنتها على ما يصلها من مساعدات مالية من الدول العربية والاجنبية ان العديد من الدول لم تف بما تعهدت به من مساعدات الامر الذي يجعلها غير قادرة على الوفاء بما عليها من التزامات لموظفيها وللقطاع الخاص.
وكانت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في السلطة الفلسطينية هددت الثلاثاء بإعلان تصعيد نقابي في حال المساس بأجور الموظفين ضمن خطط التقشف لمواجهة الأزمة المالية القائمة.
وقال نائب رئيس النقابة معين عنساوي في بيان إن النقابة ترفض أي مساس بأجور الموظفين ضمن ما يسمى بخطة حكومية لخفض الإنفاق «لأن أجر الموظف أصلا لا يكفيه هو وأسرته ولا يوفر حياة كريمة لهم».
وأضاف إن هناك كثيرا من الجوانب تستطيع الحكومة خفض النفقات من خلالها كوقف العقود الموقعة مع موظفين (خبراء) يتقاضون مبالغ تصل لآلاف الدولارات».
وأشار عنساوي إلى أن الكادر والموظف الفلسطيني في وزارته لديه من القدرة والمؤهلات والخبرات ما يفوق هؤلاء الذين يسمون خبراء إضافة إلى أمثلة أخرى مثل وقف تأجير السيارات والشقق كما هو متبع في وزارة المالية ووزارات أخرى.
وكانت حكومة تصريف الأعمال أعلنت أنها بصدد وضع خطة تتضمن إجراءات مالية وإدارية لخفض عجز الموازنة وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية بسبب معاناة السلطة الفلسطينية منذ شهور من أزمة مالية حادة لنقص الدعم الخارجي.
وتتزامن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية مع اعتزامها طلب الحصول على عضوية لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة هذا الشهر رغم معارضة كل من الولايات المتحدة وإسرائيل .