الأسد يتحدى الغرب: لست صنيعتكم لأتنحى ولا أعرف نوايا تركيا

تحدى الرئيس السوري بشار الاسد مساء الاحد دعوات الدول الغربية الى تنحيه وفي مقدمتها الولايات المتحدة معتبرا أن «ليس لها أي قيمة». وقال في مقابلة مع التلفزيون السوري «من خلال الامتناع عن الرد نقول كلامكم ليس له اي قيمة، هذا الكلام لا يقال لرئيس لا يبحث عن المنصب ولم يأت به الغرب، رئيس أتى به الشعب السوري، رئيس ليس مصنوعا في الولايات المتحدة».
واعتبر أن أي عمل عسكري ضد سوريا بعد ستة اشهر من الاضطرابات ستكون تداعياته اكبر بكثير مما يمكن ان يحتمله من قاموا به.
وقال «طبعا اي عمل ضد سوريا ستكون تداعياته اكبر بكثير مما يمكن ان يحتملوه لعدة اسباب السبب الاول هو الموقع الجغرافي السياسي لسوريا السبب الثاني هو بالامكانيات السورية التي يعرفون جزءا منها ولا يعرفون الاجزاء الأخرى والتي لن يكون بمقدورهم تحمل نتائجها».
وردا على مطالبة الدول الغربية باجراء إصلاح في سوريا، اعتبر الاسد ان هذا الأمر «ليس هدفا لهم لانهم لا يريدون الاصلاح خصوصا الدول الاستعمارية من الدول الغربية التي تريد منك ان تتنازل عن حقوقك كالمقاومة وحقك في الدفاع عن نفسك من اعدائك، وهذا شيء لن يحلموا به لا في هذه الظروف ولا في ظروف اخرى».
ودعا الرئيس الامريكي باراك اوباما وحلفاؤه الغربيون للمرة الاولى الخميس الرئيس السوري الى التنحي وعمدوا إلى تعزيز العقوبات ضد نظامه بعد قمع دام خلف نحو ألفي قتيل منذ منتصف اذار/مارس بحسب الامم المتحدة.
وعن اتهام النظام السوري بانتهاك حقوق الانسان عبر عمليات القمع الدامية بحق المتظاهرين المناهضين للنظام، زعم الرئيس السوري أن «هذا مبدأ مزيف يستند اليه الغرب كلما اراد الوصول الى هدف».
وهذه المداخلة هي الرابعة للرئيس السوري منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية المطالبة باسقاط نظامه قبل خمسة اشهر والتي ادى قمعها الى الفي قتيل بحسب ما اعلنت منظمات حقوقية.واضاف «لننظر الى التاريخ الراهن لهذه الدول من افغانستان الى العراق مرورا بليبيا، من هو المسؤول عن المجازر التي اوقعت ملايين الضحايا والجرحى والارامل واذا اخذنا وقوفها الى جانب اسرائيل نسأل من هو الذي يجب ان يتنحى».
وقالت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة في تقرير الخميس : ان حملة قمع الاحتجاجات في سوريا «قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية» ودعت مجلس الامن الدولي الى احالة المسألة على المحكمة الجنائية الدولية.
ويتحدث التقرير عن « تعذيب ووسائل تعاط رديئة ولا انسانية أخرى من جانب قوات الأمن السورية في انتهاكات للموجبات الدولية لسوريا في مجال شرعية مناهضة التعذيب».
ومن المقرر عقد جلسة خاصة جديدة لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الاثنين في جنيف حول الوضع في سوريا، بطلب من الاتحاد الاوروبي وبلدان عربية والولايات المتحدة.
وتطرق الرئيس السوري في المقابلة الى الموقف التركي الذي يطالب النظام السوري بوقف فوري لعمليات القمع فقال «لا نعرف ما هي النوايا الحقيقية لتركيا لذلك نضعها في عدة احتمالات : هناك الحرص على سوريا ، اذا كان الامر كذلك نقدر ونشكر حرص الاخرين على سوريا، واذا كان هناك قلق من ان تؤثر الاحداث في سوريا على تركيا فهذا قلق طبيعي».
لكنه تدارك «أما اذا كانت هناك محاولة لاخذ دور المرشد والمعلم فهذا مرفوض رفضا باتا من اي مسؤول وحتى من تركيا».
وامتنع مجلس الامن الوطني التركي الذي يضم كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين خلال اجتماع ليل الخميس عن دعوة الرئيس السوري الى التنحي، مطالبا بالوقف «الفوري» لحملة القمع الدامية بحق المتظاهرين المستمرة منذ خمسة اشهر.
كما دعا المجلس الى انتقال ديموقراطي يستجيب «للمطالب المشروعة للشعب السوري الشقيق والصديق»، بحسب ما نقلت وكالة الاناضول للانباء.
وعن الجدول الزمني للاصلاحات قال الرئيس السوري ان «قانون الادارة المحلية انتهى منذ ايام وسيصدر خلال الايام القليلة المقبلة»، مضيفا ان «انتخابات الادارة المحلية يمكن ان تكون بعد ثلاثة اشهر من صدور قانون الاحزاب اي في كانون الاول/ديسمبر» المقبل.
وعن الانتخابات التشريعية قال «لا بد ان يتاح للاحزاب ان تكون مستعدة لهذه الانتخابات والزمن المتوقع لانتخابات مجلس الشعب هو في شهر شباط/فبراير المقبل 2012».
وتوقع صدور قانون الاعلام «قبل انتهاء شهر رمضان».
وعن قانون الاحزاب قال الاسد «خلال ايام سيصدر قرار يسمي لجنة قانون الاحزاب وابتداء من الاسبوع المقبل يكون بالامكان قبول طلبات لاحزاب جديدة».