محاكمة المدنيين عسكريا تفتح النار على المجلس الحاكم

لم تتجاوز المحاكمة العسكرية للممثل المصري علي صبحي 20 دقيقة بعد ساعات من إلقاء القبض عليه في مارس مع أكثر من 160 محتجا آخرين في وسط القاهرة. كان صبحي من بين محظوظين تمت تبرئتهم من اتهامات /بالبلطجة/ بعد حملة للإفراج عنهم لكنه قضى أربعة أيام في السجن وأصبح يشكك الآن في نوايا المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد. وقال لرويترز: إن هناك آلاف الشبان محتجزون في سجون عسكرية لسبب بسيط هو أنهم كانوا في الشارع في الوقت الخطأ. وأضاف: إنها خطة لتفتيت الثورة لأنهم إذا اعتقلوا البعض فإن الآخرين سيخافون من الخروج في احتجاجات.
ويتنامى الغضب من إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لعملية الانتقال إلى الحكم المدني في مصر. ويقول متظاهرون معتصمون في ميدان التحرير بوسط القاهرة: إن الجيش يتباطأ في تطهير النظام وإنهاء ممارسات فساد تعود لأيام الرئيس السابق حسني مبارك.
ويشير المتظاهرون إلى محاكمة الكثير من المدنيين عسكريا وهو إجراء كان سائدا في عهد مبارك ويمارسه الآن المجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي الذي يتولى منصب وزير الدفاع منذ 20 عاما في حكومة مبارك.
لكن حتى في عهد مبارك كانت المحاكمات العسكرية للمدنيين تقتصر على المشتبه بهم في قضايا أمنية خاصة أيام نشاط الجماعات الإسلامية المسلحة في التسعينيات وليس المدنيين العاديين.
ويقول نشطاء وجماعات معنية بالحقوق: إن المحاكمات العسكرية التي جرت بالجملة في الشهور القليلة الماضية تثير تساؤلا حول رغبة المجلس العسكري في تحويل مصر إلى بلد ديمقراطي.
ويقول المجلس: إن هذه المحاكمات مقتصرة على الجرائم الخطيرة وليس الهدف منها قمع حرية الرأي لكن نشطاء وجماعات معنية بالحقوق يشيرون إلى ست حالات على الأقل من الاعتقالات العشوائية لتفريق مظاهرات خلال الشهور القليلة المنصرمة.
ويشير المتظاهرون إلى محاكمة الكثير من المدنيين عسكريا وهو إجراء كان سائدا في عهد مبارك ويمارسه الآن المجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي الذي يتولى منصب وزير الدفاع منذ 20 عاما في حكومة مبارك. وقال شادي حامد مدير الأبحاث في مركز بروكينجز بالدوحة: إن الجيش أثبت أنه يرتكب نفس الممارسات التي كانت تستخدم أيام نظام مبارك.
وأضاف أن السجن بسبب التظاهر هو نقيض ما كان الناس ينادون به في ميدان التحرير.
وترى جماعات للحقوق أن المحاكمات العسكرية للمدنيين تقوض سيادة القانون وتعوق التحول المنظم وتقول: إنه كان من الأفضل استخدام النظام القضائي المدني رغم عيوبه ووتيرته البطيئة.
وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وجماعات أخرى معنية بالحقوق إن عشرة آلاف مدني على الأقل مثلوا أمام محاكم عسكرية منذ تخلي مبارك عن منصبه في 11 فبراير بعد الثورة المصرية.
وتتراوح الاتهامات التي وجهت لهؤلاء من سرقات صغيرة إلى جرائم عنف ويمكن أن تكون العقوبات صارمة. وحكم على صاحب محل بالسجن سبع سنوات بعدما أدانته محكمة بسرقة أربعة أحذية وبطاقة للهاتف المحمول. ونفى صاحب المحل الاتهام الموجه له.
وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة للصحفيين: إنه يجب ألا يحاكم أي مدني عسكريا لكن الوضع الطارئ الذي تعيشه البلاد جعل المحاكمات العسكرية تحل محل المحاكمات المدنية إلى أن تصبح المحاكم المدنية قادرة على العمل.