فوضى السوق وعجز «التجارة»

ارتفاع أسعار المواد والمنتجات والخدمات الاستهلاكية ليس مرادفا لانفلات السوق، يحدث ذلك فقط في حال عجزت وزارة التجارة عن القيام بدورها في ضبط السوق والتجار، فعمليات مثل الاحتكار والارتفاع غير المبرر للأسعار في حالة زيادة رواتب موظفي الدولة يفهم منها أن القلة تعمل على الكسب غير المشروع، وفي حالة عدم وجود رقابة وجهة تنفيذية تتعامل مع هذه المعطيات غير الأخلاقية، فمن الطبيعي أن ينفلت السوق ويغير قوانينه ويتحكم في المستهلكين الذين لا يجدون من يحميهم مع سلبية تلك الجمعية التي تسمى «حماية المستهلك».
عندما ترتفع أسعار الألبان ولو نصف ريال فذلك يعني أن القوة الشرائية للمستهلكين في خطر، لأن ذلك يعني بدوره ارتفاع القيمة الى نحو 50 بالمائة، وعندما ترتفع أسعار الحديد 100بالمائة والأسمنت الى قرابة هذه النسبة، وتبرر بعض الجهات ذلك بارتفاع الطلب العالمي، فإننا لسنا خارج المنظومة العالمية ونعرف إذا ارتفعت أسعار الحديد عالميا أم لا، وبجولة قصيرة في الانترنت يمكن لأي فضولي أو هاو أن يعرف ويعلم علم اليقين أن ارتفاع قطع غيار السيارات لدينا لا علاقة له البتة بأي متغيرات في رسوم الشحن والنقل أو الجمارك، لأنه إذا كان سعر القطعة في بلد المنشأ دولارا واحدا، فقياسها عندنا يصل الى عشرين دولارا، وليس منطقيا أن تكون الرسوم وهامش الربح يعادلان 19 دولارا.
يجب أن نعترف بأننا نعيش فوضى سوقية تفوق قدرة وزارة التجارة في السيطرة عليها، وهناك مجاملة واضحة للتجار على حساب المستهلكين، قوانين السوق نفسها التي يحاول التجار الاحتكام اليها لإنصافهم في تبرير رفع الأسعار لا تمتعهم بهذه العشوائية في التربح على حساب المستهلكين، وإذا واصلوا هذا النهج فإنهم يعززون التضخم، ويمعنون في إضعاف القدرات الشرائية بحيث لا يمكن للمستهلكين شراء منتجاتهم وخدماتهم ويصبح دور وزارة التجارة مثل عدمه، وسبق أن تناولت ذلك وكتب كثيرون غيري وعبر سنوات عن ضعف الوزارة في ضبط السوق رغم وجود الأدوات التي تمكنها من ذلك، وقد فعلتها في زيادة أسعار الألبان الأخيرة، لكنها انتقائية في عملها مع السوق الذي جعلته فريسة للهوامير وجشع التجار الذين جاملتهم إلى حد الإفراط والتفريط.
وزارة التجارة مطالبة بأن تظهر قوتها في تنظيم العمليات التجارية التي هي علاقة نفعية بين التجار والمستهلكين، فأين تلك القوة والسوق يتغير دون رقابة؟ ولماذا تتعامل بسلبية مع ضرورات حماية المستهلك؟ والى متى تتفرج على السوق بدلا من رقابته؟ وهل هناك مشكلة في توفير مراقبين أم لا تريد توظيفهم أصلا ؟ هذا السوق كبير ويمتع التجار بهوامش أرباح مناسبة، لأنهم بسلوكياتهم هذه يضرون الاقتصاد الوطني من جانبين، أولهما رفع التضخم بتوفير معروض تجاري يقل الطلب عليه، وثانيهما إضعاف القدرات الشرائية للمواطنين. وزارة التجارة مطالبة بأن تظهر قوتها في تنظيم العمليات التجارية التي هي علاقة نفعية بين التجار والمستهلكين، فأين تلك القوة والسوق يتغير دون رقابة ؟ ولماذا تتعامل بسلبية مع ضرورة حماية المستهلك ؟ والى متى ستتفرج على السوق بدلا من رقابته ؟ وهل هناك مشكلة في توفير مراقبين أم لا تريد توظيفهم أصلا ؟ هذا السوق كبير ويمتع التجار بهوامش أرباح مناسبة، لأنهم بسلوكياتهم هذه يضرون الاقتصاد الوطني من جانبين، أولهما رفع التضخم بتوفير معروض تجاري يقل الطلب عليه، وثانيهما إضعاف القدرات الشرائية للمواطنين وذلك يؤثر سلبا على السوق ويضعفه.
وملخص الإشكالية التي تتضخم يوما بعد الآخر، ويتوقع لها أن تبدأ صعود الذروة هي ارتفاع التضخم الى معدلات عالية بدءا من شهر رمضان المبارك حتى نهاية العام، وبدلا من أن تبذل الوزارة جهدا في معالجة آثاره السلبية بعد وصوله الى نقطة حرجة، يمكنها أن تبذل مجهودا وقائيا في منع ارتفاعه وأن تحافظ على نظام السوق وكبح شهية التجار للربح، فليس منطقيا أن يرفع منتجو الألبان أسعارها لمجرد سماعهم أن شركة سابك التي تنتج المنتجات البلاستيكية التي يعبئون فيها منتجاتهم تعتزم رفع الأسعار، ذلك استعداد وتحفز غريب لالتهام السوق يؤكد النيات السلبية للتجار التي يجب ضبطها، وعليه فعلى وزارة التجارة أن تتداخل بصورة أعمق في تسعير المنتجات لأن التجار ليسوا أمناء على التسعير والتثمين والتقدير، وتحرير السوق يتطلب مجهودا وسلوكا أخلاقيا واحترافيا لا يبدو أن هؤلاء يتمتعون به ليتركوا مع مفهوم تحرير السوق دون رقابة أو جهة ضابطة تمنعهم من العبث بقيمة السوق قبل منتجاتهم، وعلى وزارة التجارة أن تكون أكثر دقة وجرأة في تحديد موقفها، فهي ليست محايدة أو منظمة بشفافية للسوق وضعفت ثقة المواطنين في قدرتها على تنظيم السوق وحمايتهم من تجار على استعداد وتحفز مستمر لالتهام أموالهم في سلع استهلاكية ضرورية يزيدون أسعارها 100بالمائة إذا ارتفع الشحن دولارا أو الجمارك ريالا واحدا.