ارتفاع أسعار السلع الغذائية 50 بالمائة

كالعادة ما أن يقترب شهر رمضان حتى تسبقه ارتفاعات كبيرة في أسعار معظم المواد الغذائية الضرورية، فخلال أقل من أسبوع ومع الاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك قفزت أسعار السلع الغذائية إلى مستوى غير مقبول، بعد أن عمد التجار بمحافظة تثليث إلى رفع الأسعار غير آبهين بالوضع المعيشي المتردي لأغلبية المواطنين ولاسيما ذوي الدخل المحدود الذين ضاقوا ذرعاً بتلك الارتفاعات غير المقبولة وغير المبررة.
فشهر رمضان لوحده أصبح يحتاج لميزانية خاصة بات يحتار معها المواطن في كيفية تأمين احتياجاته ومتطلباته خلال هذا الشهر، وهو يعلم أن أمامه أيضاً التزامات ومتطلبات أخرى كتأمين المؤونة، وتأمين مستلزمات المدارس التي ستفتح أبوابها مباشرة مع انتهاء عيد الفطر، فكيف سيتحمل المواطن كل ذلك دفعة واحدة؟ وكيف سيتدبر حاله مع المؤونة ومستلزمات المدارس بعد أن تكون جيوبه أُفرغت تماماً خلال شهر مضان وعيد الفطر؟.
"اليوم" تلقت شكاوى عديدة من مواطني ومقيمي المحافظة على السواء بعدما قاموا بإبلاغ حماية المستهلك وبلدية تثليث ولكن دون جدوى وقد التقينا بالعديد من المواطنين وتجولنا في بعض محلات المحافظة والمراكز المجاورة لنقف على حجم المأساة هنالك.
في البداية يؤكد تركي المشعلي أن أصحاب المحلات التجارية استغلوا تلك الأوامر التي تكرم بها قائدنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على أفراد الشعب السعودي الوفي مطبقين المثل (اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب) واضاف ان الارتفاع في السلع ذات القيمة المنخفضة من 1 الى 10 ريالات أصبح بريال ونصف خاصة أيام نزول الرواتب الشهرية للموظفين والموظفات وكذلك أثناء نزول المكرمة الملكية كما أن أغلب تلك المحلات لا يوجد على سلعها تسعيرة محددة.
وقال ذيب بن عايض القحطاني إن هناك طمعا وجشعا من أصحاب المحلات والمشكلة حسب قوله ان المواد دخلت عليهم بسعر ويبعونها بسعر آخر ولكن لم يقتنعوا بتلك المكاسب وأصبحوا يلهثون ويستغلون تلك المكرمة الكريمة مبددين أحلام المواطنين بها ومحاولين استنزافها من جيوبهم.
ويضيف تركي المشعلي وسعيد القحطاني وطامي القحطاني أنهم قاموا بإبلاغ حماية المستهلك بذلك الارتفاع ولكنهم لم يتفاعلوا معهم ولم يحضروا مبررين ذلك بعدم وجود فرع لحماية المستهلك بتثليث، كما أكدوا أنهم أبلغوا بلدية تثليث وحذت حذو الحماية ولم تتفاعل مع بلاغاتهم اليومية بل جعلت اذنا من طين واخرى من عجين مما جعل التجار يستمرون في رفع أسعارهم دون مراعاة لمصلحة المواطن والمقيم ويأملون من الجهات المختصة النظر في شكواهم وتشكيل لجنة تقوم بمتابعة الأسعار في محلات تثليث التجارية ومعاقبة كل مخالف وكل مستغل لحاجات الناس ويأملون أن يكون ذلك عاجلاً فالأسعار في الارتفاع يوما بعد يوم.