ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة أبرز هموم المستهلكين

أدى غياب الأجهزة الرقابية لمراقبة الاسعار الى تصاعد شكاوى المواطنين والمقيمين للارتفاع المبالغ فيه من مواطنين وعمالة وافدة يديرون الاسواق ويحددون الاسعار في ظل غياب تام للاجهزة الرقابية لمراقبة الاسعار التي تجتاح الاسواق في جميع مناطق ومدن المملكة. وزاد الأمر سوءا عدم قيام اصحاب المراكز التجارية بوضع قائمة خدمة اسعار المواد توضح اسعار السلع اليومية كما هو الحال في الاسواق والمراكز التجارية للدول المجاورة.
وكانت وزارة التجارة قد اطلقت خدمة نشر الاسعار اليومية بالمحلات التجارية ومراكز التسويق في عدد من مناطق المملكة ليستطيع المواطن والمقيم من خلالها معرفة اسعار السلع التجارية الموجودة.
وأثار ارتفاع الاسعار قلقا شديد للمستهلكين وخاصة اصحاب الطبقة الوسطى وتعالت اصواتهم بضرورة تحرك الجهات الرقابية ذات العلاقة للحيلولة من ارتفاع الاسعار المبالغ فيه خصوصا ان المسلمين بعد ثلاثة اسابيع يستقبلون شهر رمضان وكلنا نعرف ونعلم ان الاسعار في هذا ستحلق في السماء.
وأظهرت جولة ميدانية ل « اليوم « لبعض المحلات التجارية والمراكز التسويق ولاحظت فوارق وزيادة في اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بنسب متفاوتة تصل الى 15 بالمائة.
في البداية تحدث المواطن علي القحطاني وقال: ارتفاع الاسعار يعود الى غياب الاجهزة الرقابية وعدم ملاحقتها للمتلاعبين بالاسعار سواء من المواطنين او من العمالة الوافدة التي باتت تحرك السوق بطريقة أضرت المستهلك.
بينما يرى أحمد الأسمري وفهد الغامدي سبب ارتفاع الاسعار جاء بعد القرارات السامية بصرف المكافأة استغلها التجار ومن في حكمهم في رفع الاسعار لشفط الجيوب بدون أي رقابة.
ويشاركهما في الرأي المواطن خالد الدوسري وقال المتلاعبون بالأسعار يستغلون المكرمات السامية التي تقدمها الدولة للمواطنين وتضييق الخناق عليهم برفع الأسعار بدون رقابة.
اتفق كل من المواطن أحمد الصيعري وسالم اليامي على ان ارتفاع الاسعار يأتي كلما حصل المواطن على أي مكرمة او زيادة في الراتب او تحسين مستوى المعيشة مشيرين الى ان زيادة الاسعار مستمرة ما دام الجهاز الرقابي غائبا خصوصا ان شهر رمضان قادم.
وطالب المواطنون بتفعيل القرار السامي القاضي باستحداث وتوظيف 500 مراقب بوزارة التجارة وطالبوا الاجهزة الرقابية مثل وزارة التجارة وفروعها بمناطق المملكة وجمعية حماية المستهلك بمراقبة الاسعار ولام المواطنون الاجهزة المذكورة بإخلاء مسؤوليتها من المراقبة وملاحقة المتلاعبين خصوصا العمالة الوافدة التي سيطرت بشكل مخيف على جميع المناشط التجارية بالأسواق السعودية بمناطق المملكة.
من جانبه أوضح ل « اليوم « مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية عبداللطيف الصالح أن هناك جولات ميدانية ورقابية مستمرة لمراقبة الأسعار بالأسواق والتأكد من صلاحية المواد والاطلاع على أسعارها وقال الصالح: إن هناك عدة خيارات وبدائل لجميع أنواع السلع بالأسواق أسعارها في متناول اليد يستطيع المواطن والمقيم شراء واختيار ما يناسبه مشيرا أن الاسعار بالمملكة معقولة مقارنة بأسعار الدول المجاورة.