المثقف.. ناشطا حقوقيا

الدراسات القانونية واحدة من أكثر حقول العلم ثراء ومثاقفة، لانفتاحها على الكثير من المعارف والفنون، ورغم أن شروط المهنة واضحة في نظام المحاماة إلا إنها لا تمثل سوى الحد الأدنى للالتحاق بها على أول الطريق، نحو المزيد من التأهيل والممارسة والخبرات.
ولما استهوتني قراءة هذا العلم، وآنست في نفسي رغبة لتعلمه قرأت الكثير من مراجعه، ولفهمه بصورة لا يشوبها غبش اللبس والتأويل التحقت بقسم الشريعة بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كونه القسم الأكثر تعمقا والتحاما بالدراسات القانونية الشرعية، التي لا يسع قانوني فهم جوهر الأنظمة المعمول بها في المملكة إلا بدراستها أو الاطلاع المكثف عليها، لا سيما في بلادنا التي نص نظامها الأساسي للحكم كما في المادة السابعة على أن الحكم يُستمد من الكتاب والسنة، وهما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة .
شتان ما بين إبداء رأيك حول قضية رأي عام تناقلتها الصحف، من منطلق حقك في التعبير المكفول نظاما، وبين إعلانك الوصاية على الآخرين بتدخل وتحريض !
تخرجت مغتبطا، ولكني لم أجرؤ على الاتصاف بلقب حقوقي، ذاك الذي أوشك أن يكون لقب من لا لقب له من المثقفين والموقعين على العرائض، الذين أعرف أن الكثير منهم لا يعرف أبجدية الفقه القانوني، لم أفعل لأنني أعلم أن الدفاع عن حقوق المستحقين للمساعدة لا يكون بالتطفل عليها، ولأن الكثير من الحقوق لابد للمُطالب بها أن يكون ذا صفة تؤهله لذلك وإلا عُد متطفلا، وشتان ما بين إبداء رأيك حول قضية رأي عام تناقلتها الصحف، من منطلق حقك في التعبير المكفول نظاما، وبين إعلانك الوصاية على الآخرين بتدخل وتحريض !
فاقد الشيء لا يعطيه، والمتدخل في شئون الآخرين بزعم الدفاع عن حقوقهم قد يُضر أكثر مما ينفع، وإن انتحل لقب حقوقي، لاسيما أن الكثير من القضايا خسرها أصحابها لأن المتصدين لها دخلاء عليها، وإذا كان المثل الحقوقي يقول:»المحامي شاطر لكن القضية خاسرة» فأولئك جديرون بعكسه حين تكون القضية رابحة لكن المتصدي لها فاشل !
من لا يعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات أنى له أن يعرف ما للآخرين، وكيف يُظن به نفعهم وهو لم ينفع نفسه، المسألة أكبر من توقيع على عريضة، وأكبر من لقب مُنتحل، هي مسؤولية، وأمانة، والتزام، فهل يعي أولئك ذلك، أم إن بريق الألقاب، فوق كل اعتبار عندهم ؟!