تقدمت سمر بدوي الأسبوع الماضي بدعوى إلى ديوان المظالم ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية لعدم السماح لها بالمشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات، مؤكدة ل «الحياة» أن منعها مخالف لنظام البلديات الذي كفل حق المشاركة للمواطنين جميعاً، ومخالف لاتفاق «سيداو» الذي وقعته المملكة عام 2000 لرفع أشكال التمييز ضد المرأة. وليس من الغريب أن تصر بدوي وتجتهد للحصول على حق من حقوقها، فهي المرأة نفسها التي سجنت لسبعة أشهر لأنها طالبت بحقها الإنساني في الزواج ورفضت العضل، ومن ثم صمدت حتى حُكِم لها بإسقاط ولاية والدها لتتزوج من اختارت. أيضاً قامت الناشطة فوزية الهاني، والمؤسسة لحملة «بلدي»، برفع دعوى قضائية مماثلة في المحكمة الإدارية العليا في الدمام كخطوة ضرورية لإثبات الحق للأجيال المقبلة، وقد تنضم بعض الأصوات النسائية لهذه الدعوات، أو نسمع عن دعوات جديدة في مناطق أخرى في المستقبل القريب. فهذا الإصرار على السماح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات البلدية لا يعني بالضرورة إيمان المرأة بقيمة هذه الانتخابات، وإنما ينبع من إيمانها بحقها الإنساني الذي انتزع منها، فهذه النماذج تعكس صورة نساء كثيرات في السعودية يرفضن التسليم بالوصاية المطلقة التي يمارسها المجتمع عليهن، ويعرفن كيف يطالبن بحقوقهن وفرض وجودهن. لقد استخدمت المرأة وسائل الإعلام المختلفة للتعبير عن فكرها، وأسست أيضاً مواقع وصفحات على «الانترنت» معبرة عن المشكلات الاجتماعية التي تعيشها، رافضة العقبات التي تقف بينها وبين ممارسة إنسانيتها واندماجها في المجتمع. ومن أشهر هذه الصفحات والأكثر إقبالاً «ثورة النساء السعوديات»، التي جاء اسمها كرمز لرفض القيود المفروضة على المرأة، وقد سبق وأشار إليها الكاتب حسن بن سالم في مقاله «ثورة النساء»، («الحياة»: 26 نيسان/ أبريل 2011). وحدثتني رشا الدويسي، المسؤولة عن صفحة «فيسبوك»، عن رؤيتهن والتغيرات المستهدفة التي يرغبن في الحصول عليها مستقبلاً، إذ يطالبن بحقوق أساسية أهمها اعتبار المرأة إنساناً كامل الأهلية بإلغاء وصاية الرجل متى ما بلغت السن القانونية، وضرورة وجود هيئة حكومية مختصة بشؤون النساء تعمل على دمج المرأة في المجتمع وفق مبادئ الشريعة التي كفلت لها حقوقها، مع ضرورة وجود مدونة الأسرة المختصة بكل قضايا المرأة كالعضل والخلع والطلاق والحضانة، والمساواة بينها وبين الرجل في منح الأبناء والزوج الجنسية، إضافة إلى حقها في قيادة السيارة. وتعبر هذه المطالب عن فهم عميق للمشكلات التي تعاني منها المرأة وعن الحقوق التي سلبت منها باسم الخصوصية. هذا الوعي الحقوقي للمرأة يأتي كنتاج طبيعي لتعليمها وتنوع فرصها، وخروج أعداد أكثر للعمل، على رغم القيود المفروضة عليها، وانفتاح الكثيرات على الثورة التكنولوجية التي وفرت لهن بيئة صديقة مكنتهن من التحرك بحرية والاحتكاك بالعالم الخارجي وثقافاته، فرفضت النظرة الاجتماعية الذكورية التي تعتبرها أداة للمتعة ووسيلة للتكاثر، وخرجت من القوقعة التي حُبست داخلها باسم الأعراف والتقاليد، اليوم قررت هذه الأصوات أن تخرج من الظل، وترفض أن توصف بالجوهرة التي تحتاج حماية، أو بالمرأة الأكثر تدليلاً في العالم. ترفض حرمانها من أهليتها الكاملة وحقها في التعليم والعمل والسفر والعلاج والزواج المرهون تحت الوصاية الأبدية للذكر، ترفض التهميش وتحديد الفرص العملية التي يفرضها عليها المجتمع، وترفض إبعادها عن المشاركة في الحياة العامة. السؤال هل يستطيع المجتمع أن يهيئ نفسه سريعاً ويعوض الوقت الذي أهدره محاولاً إلغاء هذه المرأة مستهيناً بإدراكها وفكرها؟ هل يستطيع أن يتحرر من قيوده التي فرضها على نفسه، ويتعامل مع نصفه الآخر بالعدل ومن منطلق المشاركة الاجتماعية في مناخ اجتماعي صحي يشارك فيه المرأة والرجل على حد سواء بعيداً من الوصاية؟ فهذه النماذج النسائية تتزايد ويعلو صوتها وتنشر الثقافة الإنسانية والحقوقية في ما بينها، وستفرض وجودها لأنها مؤمنة أنه لا يضيع حق وراءه مطالب. [email protected]
