تسلمت الناشطة السعودية، سمر بدوي، الأسبوع الماضي، جائزة "النساء الأكثر شجاعة على مستوى العالم" الأمريكية، تقديراً لشجاعتها في الدعوة لحقوق المرأة، بعدما شغلت قضيتها الرأي العام بتمردها على قانون "ولي الأمر" المعمول به في المملكة، وتعرضها للحبس بتهمة "العقوق." وكانت سمر، 30 عاماً، قد اعتقلت لمدة سبعة أشهر عام 2010 بتهمة الخروج عن طاعة "ولي الأمر" بعد لجوئها لدار الحماية الاجتماعية، هرباً من تعسف والدها، في القضية التي لاقت اهتماماً واسعاً من العديد من المنظمات الحقوقية الدولية. وحول تلك الفترة، قالت سمر لبرنامج من داخل الشرق الأوسط: دخلت (السجن) امرأة مكسورة.. لكنني خرجت منتصرة وفخورة للغاية بقدرتي على تحمل تلك الشهور السبعة.. لم يكن الأمر سهلاً." وأضافت: "لكن عندما أكون وحدي وأستذكر ظلم والدي، والقاضي، الذي كان فظيعاً معي، وأتذكر ابني، وعدم رحمة المجتمع، حيث تعرضت للكثير من الإساءات، وبرغم ذلك احتفظت برباطة جأشي، في تلك اللحظات أطلق العنان لدموعي." ورغم محنتها، لم تدع بدوي لتغيير القانون الذي أشادت به: "يوجد قانون منصف للمرأة، ولولا هذا القانون لما خرجت من محنتي." وفي المقابل، دعت بدوي لتحسين مستوى التوعية: "المشكلة في عدم وجود ثقافة حقوقية، فلا توجد ثقافة حقوقية في المجتمع السعودي باختلاف طبقاته. وأتمنى أن تدرس الحقوق في المدارس للأطفال في سن صغيرة، حتى يعرف الصبي والفتاة حقوقهما." وتابعت: "أنا مثلاً أسقطت ولاية والدي، وكسبت قضية العضل، وخرجت من السجن رفعت قضية ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، للسماح للمرأة السعودية في دخول انتخابات البلدية، كذلك رفعت قضية ضد وزارة الداخلية للسماح للمرأة بقيادة السيارة، وهذا يعني أن القانون مع المرأة، لكن عليها الوعي به." وكانت الناشطة السعودية قد تسلمت جائزة "النساء الأكثر شجاعة على مستوى العالم" في الثامن من مارس/آذار الجاري، من زوجة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، وهي جائزة تمنح للنساء تقديراً لجهودهن في الدفاع عن حقوقهن والمطالبة بالمساواة والعدالة. وعن المشاكل التي تواجهها المرأة السعودية وإذا ما كانت منحصرة فقط في المطالبة بحق القيادة، قالت الناشطة: بالطبع هذا تصور خاطئ، فالأمر أسوء بكثير، وما يتناوله الإعلام الغربي جزء طفيف من الحقيقة، فقضية المرأة ليست القيادة فقط، هناك الكثير من الأمور الأساسية يجب أن تُحل، فنحن نرى حالات صعبة." وضربت مثلا تقول "لدينا مشكلة "الولي"، فكيف تكون امرأة ناضجة وعاملة، وعليها ولي يمارس الوصاية، ويأخذ أموالها، ويتحكم بها، وينتهك حقوقها. كذلك قضية فرض الزواج بالقوة، والعنف الأسري، والحضانة، والطلاق، وزواج القاصرات." وتنقسم الآراء بحدة حول القضية الساخنة لحقوق المرأة السعودية، من بينها الحظر المفروض على قيادتها للسيارة. وتقول نجلاء حريري، التي اضطرت لقيادة السيارة لإيصال ابنها للمدرسة بسبب تغيب السائق، وقامت بذلك عدة مرات، حتى أجبرتها السلطات وزوجها بالتوقيع على تعهد بعدم تكرار ذلك: "ما أزعجني أكثر هو توقيع على التعهد باستدعاء "ولي أمر".. أرفض فكرة "الوصي" لأنني راشدة أبلغ من العمر 47 عاماً.. يجب أن أكون أنا القييم على نفسي." وأضافت: "تواجه المرأة السعودية العديد من القضايا، كالنساء المطلقات، واللواتي تعرضن للإساءة، وقضايا توزيع الميراث..." وتابعت: لذلك بدأنا في الدعوة لإنشاء 'قانون الأحوال الشخصية" لحماية هذه الحقوق. واستطردت بالقول إن كافة هذه الحقوق كفلها القرآن والسنة للمرأة. وعلى الجانب الآخر، ترى بعض النساء في السعودية أن وضع المرأة لا غبار عليه، بل تتمتع النساء بكثير من الامتيازات والدلال، كما ترى رضوى يوسف، التي تدير حملة "ولي أمري أدرى بمصلحتي." وتقول يوسف إن النساء السعوديات يحظين بالدلال من أولياء أمورهن، وأن "ولي الأمر" يعزز مفهوم الأسرة كأساس للمجتمع. وجادلت بالقول: "العلاقة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة هي علاقة تكاملية، وليست علاقة متساوية، الرجل يرعى المرأة ويشرف على شؤونها داخل وخارج البيت." وأضافت يوسف بأن النساء ممن يقدن حملات للمطالبة بالمزيد من الحقوق هن أقلية مدللة، ولا يعانين من مشاكل حقيقية، ونوهت: النساء السعوديات، بالأخص من يتحدثن عن حقوق المرأة، هن من طبقة اجتماعية مقتدرة ومدللة." ومن جانبه، قال رجل الدين السعودي، عدنان باحارث، الذي أجرى المقابلة عبر الهاتف لرفضه الظهور أمام الكاميرا بجوار مقدمة البرنامج، بأن القيادة "ستضيف إلى أعباء المرأة،" وأضاف "هذا يعني أن عليها الذهاب للتسوق وحدها، وقيادة الأبناء من وإلى المدرسة.. ما نسعى إليه هو تخفيف هذه الأعباء عن كاهل النساء."
