"المظالم" يتسلم ثاني دعوى ضد إقصاء المرأة عن الانتخابات

تسلمت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية أمس، دعوى قضائية أقامتها ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، ناشطة حقوقية سعودية من المنطقة الشرقية، طالبت فيها بالسماح لها بالمشاركة في الانتخاب والترشح في المجالس البلدية، لتأتي كثاني دعوى قضائية ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد الدعوى الأولى التي أقامتها بالمحكمة الإدراية بجدة الحقوقية سمر البدوي.
وأكدت الناشطة في المجال الاجتماعي والحقوقي فوزية الهاني ل"الوطن" أنها سلمت رئيس المحكمة الإدارية يدا بيد دعواها ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيرة إلى استقباله بنفسه لها، وقالت "ذهبت بنفسي ودون وكيل إلى المحكمة الإدارية العليا -التمييز سابقا-، وقدمت لهم الدعوى وقد قبلوا بها وأعطوني رقم متابعة، وأخبروني بأنهم سيرفعونها إلى المحكمة الإدارية العليا في الرياض، واستقبلني الأمين العام للمحكمة العليا، ثم استقبلني رئيس المحكمة الإدارية، وتسلمها مني يدا بيد".
وعن هدفها من الدعوى، أوضحت "كل ما نقصده من هذه الدعاوى هو رسالة إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، توضح رغبتنا الأكيدة وإصرارنا على حقنا نحن السيدات في المشاركة في الانتخابات البلدية"، مشيرة إلى أن الهدف من رفع الدعوى هو تغيير قرار منع المرأة من حقها في الإنتخاب.
وشددت على أن القرار ليس قرارا وزاريا إنما هو قرار اللجنة، وبالتالي يمكن تغييره، ونحن نطالب بتغيير القرار، ونصر على حقنا في الانتخاب، فهو حق شرعي ووطني وقانوني واجتماعي، وعلى كل الأصعدة هو حق، والدعوى التي رفعتها هي الثانية، وأتوقع أصداء أخرى من سيدات ورجال في باقي المناطق.
وقالت "نحن نهدف إلى تفعيل المجالس البلدية، وأن المرأة السعودية أثبتت فعاليتها وإخلاصها وتفانيها أكثر من أخيها الرجل بالذات في ما يتصل بالعمل الاجتماعي والإنساني، فالعمل البلدي لا ينفصل عن اهتمامات المرأة بل هو محل اهتمامها".
وأشارت إلى أن لائحة الدعوى التي تقدمت بها هي نفس اللائحة التي تقدمت بها السيدة التي بدأت بها في جدة.
من جهتها، أكدت صاحبة الدعوى القضائية الأولى ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية سمر البدوي أن الدعوى التي أقامتها أتت نتيجة ثقتها بالقضاء، خصوصا بعد تجربة سجنها وإنصاف المجلس الأعلى للقضاء لها. وأضافت "عن نفسي مؤمنة جدا بنزاهة القضاء، خصوصا بعد تجربتي والحرية التي نلتها بعدل القضاء السعودي، كما أن هناك نساء أخريات أتوقع أن يتقدمن بدعاوى مشابهة، وأن فريقا قانونيا يدعم هذه القضية".
وأفادت أن "الدعوى ليست قضية شخصية، بل رفعتها باسم النساء كحق مشترك، خصوصا أن القانون في صف القضية، وليست هناك قوانين تمنع مشاركة المرأة، إلا أنه صدرت أوامر بمنعها من المشاركة، وعرفت أن السجين والمعاق له توكيل الغير، إلا أن المرأة ليس لها حق في الانتخابات، وهذا مخالف للأنظمة والقوانين التي لم تحرم المرأة من حقها في الانتخاب أو الترشح، ودعوتي قبلت وأحيلت إلى الدائرة الثالثة وهي تسير في مساراتها النظامية".
وأشارت إلى أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي كفل للمرأة حق المشاركة، ومن هذا المنطلق قدمت المرأة دعواها وطلبها للمشاركة في الانتخابات والترشح.