أنصار حماية البيئة يتهمون وقود وسائل النقل بالتلوث

تتفق الأطراف المتخصصة في شؤون البيئة والطاقة على أن وسائل النقل البري تعتبر المصدر الأول للتلوث، نظرا لاستحواذ قطاع النقل على ما يزيد على 30 بالمائة من إجمالي الاستهلاك التجاري للطاقة في العالم.
والأخطر من ذلك أن عدد المركبات في تزايد كبير من يوم إلى آخر وكفاءة تلك الوسائل واحتواؤها على تقنيات متطورة وذات اتجاهات بيئية متفاوتة بين بلد وآخر، ورغم ذلك فمن الصعب تصور إحداث تقدم سريع ومتواصل في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية دون قطاع فعال للنقل يحرك شرايين الحياة في المدن والعواصم التجارية والصناعية، نظرا لتعاظم الأهمية النسبية لقطاع النقل، إلا أن للقطاع تأثيرات كبيرة وانعكاسات سلبية على البيئة ونوعية الهواء المحيط بنا، وبشكل خاص المدن الكبرى تتعدى في حال استمرارها تلك الايجابيات الكثيرة، أنها ذات تأثير مباشر على صحة الإنسان الذي هو صاحب التقدم ومصدره والمستفيد الأول من ذلك، ومما لاشك فيه أن هناك محاولات متعددة تقوم بها الحكومات لدى الدول المتقدمة والنامية شملت الجوانب التشريعية والقانونية تهدف إلى تقليل مصادر التلوث وتخفيض كمية الملوثات، إلا أن معظم الدول مازالت تواجه مخاطر التلوث الذي يتزايد يوما بعد يوم.
وتتخذ بعض الدول تدابير متنوعة للحد من حجم التلوث وتبعاته سواء كانت قائمة على تشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود أساس لقطاع النقل نظرا لتوافره بكميات كبيرة وأسعاره وتأثيراته السلبية المتدنية ، بالإضافة إلى تعزيز الاتجاهات نحو استهلاك البنزين الخالي من الرصاص على مستوى الأسعار وشبكات التوزيع لتمتد التطورات لتشمل وضع سقوف عليا للانبعاث من عوادم السيارات وإخضاعها لمقاييس نجاح ذات شروط مرتفعة، وذهب العديد من الدول إلى إدخال حوافز كبيرة كتخفيض رسوم استيراد الباصات والشاحنات الصغيرة ذات المحركات الأقل سعة والعمل على تحديث أسطول الشاحنات والباصات بشكل مستمر وتطبيق أنظمة تعرفة على الطرق الرئيسة المزدحمة بهدف تقليل استخدام السيارات إلى ما هناك من إجراءات وتدابير تهدف إلى تقليل حجم التلوث الناتج عن استمرار حركة قطاع النقل التي كان آخرها فرض الاتحاد الأوروبي رسوما على الشاحنات التي تتجاوز حمولتها ما بين ثلاثة أطنان ونصف الطن إلى اثني عشر طنا للتصدي لظاهرة التلوث والشاحنات والضوضاء والمحافظة على الطرقات.
ومما لاشك فيه أن الضغوط المالية والاقتصادية التي فرضتها الأزمة المالية كانت لها تأثيرات سلبية على كافة المعايير والتشريعات والاتجاهات التي تم اعتمادها لدى الدول بشكل منفرد ومجتمع كل وفق موقعه من المعادلة، حيث إن هناك دولا مصدرة للأزمة وهناك دول متأثرة بالتداعيات، وتتخذ العلاقة بين التلوث ومعالجته علاقة طردية، فكلما ارتفع مستوى التلوث زادت فاتورة تكاليف معالجته، وتزداد التكلفة كلما حدث تأخير في المعالجة والحد من الأسباب، وبالتالي فان على جميع الدول العمل على تسريع وتيرة مكافحة التلوث إذا أرادت حماية مقومات التقدم والنجاح وخفض تكاليف المعالجة. وتشير الحقائق القائمة الى ان عدد المركبات الأقل كفاءة في حرق الوقود والأكثر تلويثا للهواء يتجاوز المركبات التي تحتوي على تجهيزات متطورة وذات انبعاث أقل، ويمكن مشاهدة حجم الضرر لدى الدول الفقيرة التي تزدحم فيها الملوثات من وسائل النقل وتقل فيها الاتجاهات نحو ضبط مصادر التلوث وزيادة كفاءة استهلاك الوقود وصولا إلى وضع الأطر التنظيمية والتشريعية التي يمكن من خلالها تقليل الآثار المباشرة وغير المباشرة للتلوث الحاصل، ويعود أحيانا ضعف تلك الأطر والاتجاهات إلى أسباب مالية واقتصادية لا يمكن معها العمل على تطوير آليات ضبط التلوث لما تحتاجه من مصادر مالية ضخمة غير متوافرة لدى الدول والأفراد على حد سواء.