غياب الكفاءات المدربة يقلل من فرص توظيف السعوديات

كشفت نائبة رئيسة لجنة المشاغل في غرفة الشرقية والعضوة التنفيذية في اللجنة الوطنية لمجلس الغرف السعودية شعاع الدحيلان عن أهمية بدء ربط برامج السعودة بقياس الأثر وجودة الأداء وذلك من خلال وضع آلية بين الأجهزة الحكومية والتعليم وجهات التدريب، لتحقيق المواءمة بين المؤسسات مما يخدم الوطن والمواطن.
شعاع الدحيلان
وعن مطالبها حول السعودة والتمكن من إحلالها أشارت إلى أهمية إخضاع طالب العمل إلى برنامج تدريبي شامل بحيث يشمل على ساعات تدريبية في مكان العمل نفسه وتشمل دورة العمل وتطبيقاته ومن ثم يمارس العمل ميدانيا ويشاهد ما درسه نظريا وبتقييم من خبراء ومحترفي المهنة لضمان جودة العمل.
وشددت الدحيلان على أهمية تغيير ثقافة العمل من خلال ربطها في المناهج التعليمية والتأكيد على مبادئ العمل وأهمية الالتزام والدقة وإتباع التعليمات وإجراءات العمل من خلال صيغة قانونية.
موضحة ان برامج ومخرجات التعليم والتدريب لا تتناسب جميعها مع متطلبات أرباب العمل فتوفير مجالات العمل دون تدريب لا فائدة منه.
وفيما يتعلق بالبدء في تنظيم سوق العمل أكدت أن ذلك يحصل من خلال التنظيم لإحداث التوازن وعدم الاضرار في المصلحة العامة (لا ضرر ولا ضرار)، ناهيك عن تضافر جهود المعنيين من الطرفين (مكاتب العمل والمؤسسات) والتنظيم لا يأتي إلا بالتدريب وهذا ما سأتحدث عنه لاحقا.
وفي معرض حديثها أبانت دور التوجيه والمتابعة على المنشآت لضمان العمل والذي يتطلب تولي زمام الأمور بشكل صحيح وإلزام السعوديات ضمن اشتراطات عقود العمل بعدم الإخلال بالعمل والخروج منه بحسب الأهواء الشخصية، ولابد من إعطاء مسألة توظيف السعوديات فرصا عديدة شريطة الالتزام بقوانين العمل، فكل مؤسسة ما يهمها هو الإنتاج وضمان الاستمرارية ضمن دائرة الجودة الشاملة التي تعتبر رأس مال أي مؤسسة قائمة أو ستقوم، فالتوجيه والمتابعة يبدأ من طالبة العمل من خلال الالتزام ونحن بدورنا تقديم فرص متعددة.
وعن متطلبات السعودة ودورها في استمرارية عمل السعوديات أشارت إلى أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب وسوق العمل، فغياب الكفاءات المدربة يقلل من فرص التوظيف للسعوديات وبالتالي يرتفع مؤشر البطالة من جديد إلى أعلى مستويات، والمسألة لا تتعلق بتحديد نسبة السعودة في المنشآت وإنما في محور التدريب والقدرة على الانجاز بكفاءة عالية، بعد مراحل من التأهيل والتخصص في المجال المطلوب لأرباب العمل نتيجة حاجة البلاد لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية من التنمية الاقتصادية.
واعتبرت الدحيلان أن التدريب يكون من خلال إقامة أكاديميات متخصصة وتوفير البيئة المناسبة خصوصا للمهن الحرفية والتي تتطلب تنمية المواهب كقطاع المشاغل الذي يتطلب تمرسا مستمرا على المهنة في حال توفر الموهبة والإبداع والرغبة لدى طالبة العمل، علما أن نسبة استثمارات النساء في قطاع التجميل تعتبر أعلى نسبة مقارنة بالقطاعات الأخرى ومن هنا يوجد العديد من المخاوف التي تهدد المهنة مستقبلا في حال عدم توفر أيد عاملة ذات كفاءة عالية ولكي يتسنى لنا عملية التوظيف للأيدي المؤهلة مهنياً فإن التدريب لمدة لا تقل عن عامين احد الحلول لاستمرارية العمل وضمان جودته (تعزيز برامج التدريب لجني فائدة وتحقيق متطلبات أرباب العمل) وتحديد برامج تدريبية متخصصة ومكثفة لنخرج بكفاءات سعودية قادرة على الانخراط في العمل لمنشآت القطاع الخاص، وهذا هو الاستثمار الحقيقي الذي يمثل مستقبل القطاع إذا استثمر الطاقات بالتدريب أولاً».
وعن التدريب تحديدا كشف وزير العمل خلال زيارته الأخيرة لغرفة الشرقية عن وجود 20 مركزا استراتيجيا لتدريب وتأهيل السعوديين وغالبيتها مراكز للبيع في قطاع التجزئة وذكر أن العمل جار على إنشاء عدد كبير آخر، من هنا اطلب من وزير العمل السماح بمن لديها قدرة وخبرة طويلة على إنشاء أكاديميات ومراكز تدريب وأتمنى أن يشملنا القرار لتفعيل السعودة بشكل فعال وبأيد عاملة متمرسة تواكب متطلبات سوق العمل فالتدريب ركيزة أساسية للسعودة.