حذر قيادي بارز في تيار مقتدى الصدر، من تكرار السيناريو السوري في العراق، بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على محافظة نينوى، شمال بغداد، بما يسمح بتدخل عسكري من قبل إيران و"حزب الله" اللبناني، بذريعة الدفاع عن الشيعة، مشيرا الى ان سقوط نينوى يجب ان يطيح برئيس الحكومة نوري المالكي. وقال القيادي الصدري لصحيفة "السياسة" الكويتية، أمس، إن الوضع العراقي لا يحتمل أي تدخل من هذا النوع، فضلاً عن أن هذا التدخل الايراني ومن قبل "حزب الله" في سوريا "أدى عملياً الى تعقيد الصراع السوري وإلى تشجيع الجماعات الجهادية من كل بلدان العالم للذهاب الى ذلك البلد، الذي يواجه حرباً طاحنة منذ اكثر من ثلاثة أعوام، وبالتالي هذه التجربة محكومة بالفشل وستفضي الى حدوث المزيد من التداعيات على الأمن الإقليمي". وأضاف: إن "أي تدخل ايراني أو من حزب الله وبأي مستوى في الوضع العراقي، سيؤدي الى نتائج عكسية، بمعنى ان حدة الاحتقان الطائفي ستزداد بين المكونات العراقية، كما ان المكون السني الذي يقاتل التنظيمات الارهابية وفي مقدمها "داعش"، سيتراجع عندما يرى وجود مقاتلين ايرانيين ولبنانيين وربما يمنيين من طرف الحوثيين". وشدد على أن "رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وباعتباره القائد العام للقوات المسلحة يجب أن يتحمل المسؤولية الأولى والرئيسية عن الانهيار الأمني، الذي وقع في نينوى وبقية المحافظات الشمالية والغربية، وبالتالي هناك تساؤلات جوهرية بشأن جدوى ارساله للفريقين في الجيش عبود قنبر وعلي غيدان وبقية القادة العسكريين الى مدينة الموصل، ثم بعد ذلك انهارت القوات الأمنية وانسحبت من مواقعها، وهذا معناه باختصار انه المسؤول الاول عن الفشل الأمني ومن الطبيعي ان يسقط هو من رئاسة الحكومة كما سقطت نينوى بيد المسلحين". وأشار القيادي الصدري الى أن جماعتي "أبو الفضل العباس" و"عصائب أهل الحق" استثمرتا سيطرة المسلحين على نينوى، شمال العراق لبدء حملة حشد طائفي في المحافظات الجنوبية الشيعية، وكأن ما يجري هو حرب بين الشيعة والسنة، كما أن فتح باب التطوع في القوات الأمنية في هذه المحافظات وبهذا التوقيت، "خطأ جديد ترتكبه حكومة المالكي، لأن التطوع يجب أن يكون في اطار سياقات قانونية في وزارة الدفاع وألا يقتصر هذا التطوع على مدن بعينها وعلى مكون بعينه، دون الآخر، لأن ذلك يوحي بأن على سكان هذه المناطق الشيعية أن يكونوا مستعدين لمواجهة المناطق السنية".
