مصر.. اليوم إعلان نتائج الانتخابات رسمياً و 3 آلاف عسكري لتأمين أداء القسم

فيما تتجه الأنظار عند السابعة من مساء اليوم، إلى مقر الهيئة العامة للاستعلامات، حيث تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، النتائج الرسمية للانتخابات, تستعد مصر، لحفل تنصيب رئيسها الفائز، في احتفالية غير مسبوقة، تحضرها زعامات وشخصيات عربية وعالمية، تقدر ب20 أميراً ورئيساً، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بينما ترددت أنباء أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تلقى دعوة أيضاً لحضور الحفل, فيما نفت وزارة الداخلية المصرية أن يكون للنظام الجديد التي تقوم الوزارة باستحداثه حاليا تحت مسمى «رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى ومنظومة قياس الرأى العام» أي علاقة بتقييد الحريات أو تكميم الأفواه كما تردد.
شكر واستعداد
من جهته، وبينما يلملم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، أوراقه استعداداً لمغادرة القصر الرئاسي، بمجرد إعلان اسم الرئيس الفائز رسمياً، وجّه منصور الشكر لجموع المواطنين الذين تجمعوا الأحد، أمام مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، للتعبير عن شكرهم وتقديرهم لدوره الوطني، في ختام المرحلة الانتقالية.
وأوضح المتحدث الرئاسي، السفير إيهاب بدوي في بيان تلقت (اليوم) نسخة منه أن الرئيس يعتز بما أداه من واجب خلال هذه المرحلة؛ استجابة لنداء الوطن. كما ثمن تكاتف وتضافر جهود أبناء الشعب المصري خلال المرحلة الانتقالية، مما كان له أكبر الأثر على تنفيذ اِستحقاقات خارطة المستقبل، طبقاً لجدولها الزمني، متمنياً لمصر التقدم والازدهار، ولشعبها السعادة والرخاء.
تضارب وجدل
ووسط دعوات لتكريمه، يسود تضارب مستقبل الرئيس المؤقت، بعد تنصيب الرئيس الجديد، حيث تؤكد مصادر مقربة منه، أنه يفضل التقاعد والراحة الشخصية مكتفياً بما قدمه خلال الفترة الماضية، إلا أن أنباء تتصاعد في القاهرة، تشير إلى عودته لمنصبه السابق، رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.
بالمقابل، ترجح معلومات أخرى، إمكانية وضعه على رأس قائمة في الانتخابات البرلمانية المنتظرة، ليتم اختياره بعد ذلك من خلال القوى السياسية، على توليه رئاسة مجلس النواب الجديد، خاصة أنه من القامات القانونية والدستورية في مصر.
من المفارقات، أنه بمجرد إعلان اللجنة العليا للانتخابات، رسمياً اسم الرئيس الفائز، تنتهي فعلياً فترة الرئيس المؤقت، ويعود تلقائيا لرئاسة المحكمة الدستورية العليا، التي من المفترض أن يؤدي الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، اليمين أمام جمعيتها العامة السبت، ولكن الجدل، لا يزال قائماً حول ما إذا كان المستشار عدلي منصور، هو من سيرأس عمومية المحكمة، أو نائبه المستشار أنور العاصي.
توضيح قانوني
وفي تصريح خاص ل(اليوم)، قال مصدر رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا رفض ذكر اسمه إن الدستور الجديد، ينص على أن يؤدي الرئيس المنتخب القسم، أمام عمومية المحكمة، من دون تحديد رئيسها بالذات، وأوضح أنه في هذه الحالة سيؤدي المشير السيسي اليمين أمام الجمعية التي يرأسها بالإنابة المستشار أنور العاصي، لأن المستشار عدلي منصور، يظل رئيساً مؤقتاً حتى أداء الرئيس الجديد القسم، وتنتهي مسؤوليته بمجرد حدوث ذلك قانوناً.
تأمين وتأجيل
بالسياق، وبينما أنهت الأجهزة السيادية، استعداداتها الأخيرة لتأمين محيط المحكمة الدستورية العليا، أثناء حلف الرئيس الجديد لليمين الدستورية، عاد الغموض مرة أخرى، ليسيطر حول موعد أداء اليمين، والذي كان النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، ونائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، صرح الأحد، أنه سيكون السبت المقبل. حيث كشفت أنباء في القاهرة أمس، أن موعد أداء الرئيس المنتخب للقسم سيكون خلال أيام 10 أو 11 أو 12 يونيو الجاري.
مبارك ومرسي
من جهتها، أفادت معلومات أن خطة تأمين محيط المحكمة الدستورية، تتضمن نشر عناصر من خبراء المفرقعات، وكمائن ثابتة ومتحركة بداية من عبد المنعم رياض بالتحرير وعلى طول كورنيش النيل مرورا بالمحكمة الدستورية العليا وبعدها بعدة كيلو مترات، وكشفت أن الرئيس الجديد سيصل مقر المحكمة بطائرة تهبط به بالقرب منها، ترافقه وحدات قتالية ومجموعات من الحرس الجمهوري. إضافة لقرابة 3 آلاف من رجال الأمن والشرطة.
ومن الطريف، أن الرئيس الجديد سيؤدى اليمين، على بعد أمتار من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والذي يقبع داخل مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، عقب الحكم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية، فيما سيكتفى الرئيس المعزول محمد مرسى بمتابعة مراسم الحفل عبر شاشة التلفاز من داخل زنزانته بسجن برج العرب بالإسكندرية.
إرهاب جديد
ميدانيا، وعقب 24 ساعة من مقتل 6 من عناصر الأمن بينهم ضابط، على يد إرهابيين بمحافظة الوادي الجديد، أعلن بالقاهرة، عن استهداف مسلحين مجهولين مدرعة، أثناء سيرها على طريق فرعي بمحافظة شمال سيناء، وفجروها عن طريق زرع عبوة ناسفة على جانب الطريق. ما أسفر عن دوي هائل، دون وقوع لإصابات أو خسائر بشرية بصفوف المجندين. وأيضاً، أخلى الأمن المصري، مبنى محكمة الإسكندرية، بعد بلاغات بوجود قنبلة متفجرة فيها.
رصد شبكات التواصل
أكد اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية المصري للإعلام والعلاقات أن النظام الجديد الذي تقوم وزارة الداخلية باستحداثه حاليا تحت مسمى «رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى ومنظومة قياس الرأى العام» ليس له أي علاقة بتقييد الحريات أو تكميم الأفواه كما تردد، وكله يأتي في إطار تطوير منظومة العمل الأمني بالوزارة من الجانب التقني.
وأوضح عثمان في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن النظام الجديد يهدف الى رصد المخاطر الأمنية من خلال تتبع المشكلات الأمنية المستحدثة التي تنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تلقى بظلالها على الحالة الأمنية بالبلاد، خاصة في مجال الارهاب وشيوع كيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة والحصول على المواد التي تدخل في تصنيعها، وكذلك الدوائر الكهربائية وأساليب التفجير عن بعد وتنفيذ جرائم الاغتيالات.
وأضاف أن «النظام الجديد يمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من رصد المخاطر التي تكون شبكات التواصل الاجتماعي مجالا لتداولها؛ وذلك من خلال استحداث أنظمة تيسر عمليات البحث الموسعة عبر تلك الشبكات في كل ما من شأنه مخالفة القانون، والتحريض على العنف، وإشاعة الفوضى، ونشر الفتن والافساد في المجتمع، والتصدي لذلك الخطر الذى يزعزع أمن المجتمع ويهدم استقرار الأسر والأبناء».
وأشار إلى أن النظام الجديد «سيقوم في جوهره على عمليات الرصد والتحليل وإجراء مسح دوري واستطلاع للرأي للتعرف على قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التي تتناولها وتتداولها شبكات التواصل الاجتماعي».
وأوضح عثمان أن «تطبيق النظام الجديد يعتمد على البحث عن مصطلحات ومفردات بعينها بعد تزويد النظام بها، وهى المصطلحات أو المفردات التي تعد مخالفة للقانون أو مجافية للآداب العامة وتخرج عن نطاق الأعراف والروابط المجتمعية، حيث تم تجميع الاحصاءات الخاصة بالموضوعات ذات الصلة جنبا الى جنب، بما يمكن جهة الإدارة المختصة من اتخاذ القرار وتقديم التقارير عن موضوعات النقاش الهامة التي يتم تداولها».
ولفت في الوقت نفسه الى أن النظام الجديد مركزي متكامل مع المنظومة الأمنية المنفذة بجهات الوزارة في إطار من التأمين الكامل لقاعدة البيانات بما يحول دون اختراقها.
وأشار اللواء عثمان الى أن كراسة الشروط الخاصة بالنظام والتي تم طرحها في ممارسة عامة علنية في 11 أيار/مايو الماضي اشترطت أن يكون النظام الذى يتم استخدامه قد سبق تجربته واستخدامه في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وأن يكون شارك رسميا في المعارض والمؤتمرات الأمنية الدولية، وأن يكون قادرا على التعامل مع اللغة العربية العامية والفصحى ولغة (الفرانكو آراب) بكل مفراداتها، إضافة الى اللغة الانجليزية، وأن يكون قابلا لإضافة أي لغات أو كلمات أو مفردات أو مشتقات غير معتادة أو غريبة يمكن البحث عنها من خلاله.
وشدد على أن النظام الجديد «يعد أحد محاور تطوير الآداء الأمني تقنيا بما يتواءم ويتواكب مع الجرائم المستحدثة التي تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي أسلوبا لتنفيذها وتمثل اعتداء على حرية الأفراد والمجتمع وتسعى الى اشاعة ونشر الأفكار الهدامة، مثل تصنيع المتفجرات، ونشر وسائل وقوائم الاغتيال، ازدراء الأديان، وإثارة الاشاعات، وتحريف الحقائق، والتشهير والاساءة لسمعة الأسر، والسب والقذف، وتشجيع التطرف والعنف ومخالفة القانون من خلال الدعوة للحشد وتنظيم مظاهرات غير قانونية، فضلا عن التأثر في القيم الثابتة في وجدان المجتمع من خلال نشر الاباحية والفسق والفجور والانحلال وكل ما من شأنه أن يخالف القيم والأعراف المستقرة في المجتمع».
وأكد عثمان أن النظام المستحدث «لا يتعرض على الاطلاق للحريات أو الخصوصية»، مشيرا الى أنه «من غير المنطقي أن تسعى أجهزة وزارة الداخلية بعد ثورتين عظيمتين أعادتا الشرطة الى أحضان الشعب مرة أخرى الى تقييد الحريات، بل إنها المنوط بها حماية الحقوق والحفاظ على الحريات ودعم كل ما من شأنه أن يحقق تلك الأهداف السامية التي تحفظ للمجتمع ترابطه».
ولفت في الوقت نفسه الى أن «النظام الجديد لن يؤثر من قريب أو من بعيد على حرية الرأي والتعبير، وتقف حدوده عند مخالفة القانون في إطار من التوازن الدقيق والموائمة بين أمن الوطن وحرية المواطنين».