رياض الأطفال.. المشروع الناجح بالخفاء الفاشل بالعلن

قرأت مؤخرا تصريحاً لرئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية للتعليم الأهلي، يشير فيه إلى أن 70% من مدارس رياض الأطفال فشلت؛ وذلك لتعثرها في سداد أقساط بنك التسليف الذي كان يدعم مشاريع التعليم المبكر في وقت سابق قبل أن يعلن توقفه عن تمويل مثل هذه المشاريع التي فشلت في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
 كما طالب باستمرار دعم بنك التسليف لتلك المشاريع، مع ضرورة معالجة المقترضين المتعثرين بالسداد عبر آلية معينة اقترحها في تصريحه. وأنا كمتابع ومهتم بهذا المجال اتفق مع رئيس اللجنة فيما ذهب إليه بضرورة استمرار دعم البنك لمثل هذه المشاريع، لما لها من فوائد على المجتمع سواء في التعليم أو في كونها حاضنة مفيدة للاطفال في ظل انشغال الأبوين بأعمالهما إن كانا موظفين، بالإضافة الى العوائد الاقتصادية المتعددة، ولكن أختلف معه في حصر معالجة المشكلة على المقترضين فقط.
 أتذكر أنني غردت في تويتر بتغريدتين لأحد المسؤولين أطالب من خلالهما بضرورة دراسة أسباب تعثر مثل هذه المشاريع، مع العلم بأن رياض الأطفال (غير المرخصة) والتي تعمل بالخفاء تحقق نجاحاً كبيراً وتدر عوائد سنوية تصل الى 1,500,000 ريال (متوسط الرسوم السنوية فيها 4000 ريال)، فلماذا تفشل المدارس الأهلية المرخصة والقليل منها ينجح؟ علماً أن المشاريع المدعومة من البنك لديها دراسات جدوى تفترض نجاحها!!
 في اعتقادي ان من أهم أسباب فشل هذه المشاريع الاشتراطات الحكومية للمدارس الأهلية والتي تحتاج إلى مراجعة وتخفيف أعبائها والتساهل فيما يمكن التساهل فيه، بالإضافه الى مشاكل تحديد سقف رواتب معينة واختصاصات محددة، وهذا الموضوع يحتاج الى دراسة أكبر ولا يكتفى بالدعم من صندوق الموارد البشرية حيث أثبتت التجربة أن دعم الصندوق لم يحل الأزمة رغم أنه يتحمل 50% من الرواتب.
 وفي رأيي أن الحل يكمن في فتح مجال أكبر لحملة الشهادات دون الجامعية للمشاركة في التعليم بعد خضوعهن للتدريب المكثف. فرياض الأطفال لا تحتاج لتعليم أكاديمي بحت، واقتراحي هذا ناتج عن وقوفي شخصيا على تجارب لرياض أطفال غير مرخصة، مخرجاتها التعليمية لا تقل جودة عن مخرجات كبرى رياض الأطفال لدينا، والفارق يكمن في قدرة الأولى (غير المرخصة) على تخفيض تكاليفها، بينما لم تستطع الثانية (المرخصة) التحكم الكامل في تكاليفها بسبب ضغوط الأنظمة، وبالتالي نجد أن الأنظمة ساهمت بالفشل أكثر مما ساهمت بالنجاح.
 نحن نأمل في أن يكون الحل لأصل المشكلة وليس لنتائج المشكلة، هناك أنظمة يجب مراجعتها، وهناك تكاليف يجب دراسة طرق تخفيضها باستخدام آليات السوق بدلاً من استنزاف موارد صندوق الموارد البشرية في اقتراحات مجربة سابقاً ولم تنجح، وهناك جانب مهم هو المتابعة الجدية للمدارس الأهلية غير المرخصة والمنتشرة واغلاقها وتغريم اصحابها، لما لها من تأثير كبير على المدارس المرخصة نظامياً.
 شخصياً وكمواطن بسيط وفي ظل الأسعار المرتفعة أفضل أن ادخل ابنائي لروضة أطفال غير مرخصة، منخفضة التكاليف وذات مخرجات عالية الجودة، على أن أدخلهم روضة أطفال غالية ولها نفس الجودة من المخرجات او بفوارق بسيطة لا تكاد تذكر.
@ riyadh_alsaeed