دعوة «الأمم» لتسيير قوافل إغاثة لسوريا وحظر تسليح الأسد

قتل 45 شخصًا وجرح 85 آخرين في انفجار سيارة مفخخة وسقوط صاروخ محلي الصنع على أحد احياء حمص الواقعة تحت سيطرة النظام، بحسب المحافظ طلال البرازي.
وقال ل«فرانس برس»: إن «انفجار سيارة مفخخة مركونة في منطقة العباسية في حي الزهراء أسفر عن مقتل 36 شخصًا وجرح 75 آخرين، تبعه سقوط صاروخ محلي الصنع في المكان، ما أوقع تسعة قتلى وعشرة جرحى»، مشيرًا إلى أن «الحصيلة مرشحة للارتفاع» لوجود مصابين في حال حرجة. وأوضح أن «الصاروخ سقط بعد نصف ساعة في مكان التفجير الأول الذي شهد حشدًا من الناس»، مشيرًا إلى أن دوار العباسية «منطقة مكتظة بالمارة».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان حصول تفجيرين بسيارتين مفخختين في الحي الذي تقطنه غالبية علوية مناصرة لنظام بشار الأسد، مشيرًا إلى «سماع دوي انفجار ثالث في المنطقة، وسط تضارب المعلومات عما إذا كان ناجمًا عن سيارة ثالثة مفخخة أو سقوط قذيفة صاروخية»، وأعلن عن مقتل «37 مواطنًا بينهم أطفال ونساء»، وإصابة نحو 80 آخرين.
وتعد حمص ثالث كبرى المدن السورية، وهي من أبرز مناطق الانتفاضة الشعبية منذ منتصف آذار/مارس 2011. واستعاد النظام الدموي السيطرة على غالبية احيائها بعد حملات عنيفة ادت الى مقتل المئات. وما زال الثوار يسيطرون على بعض الاحياء المحاصرة منذ نحو عامين، والتي تشن قوات الأسد المدعومة بالشبيحة والمرتزقة عمليات ضدها للسيطرة عليها.
وفي حي الشاغور بدمشق القديمة، قتل 14 شخصًا وأصيب 86 بجروح إثر سقوط قذائف هاون على مجمع مدرسي في دمشق القديمة، بحسب تلفزيون النظام السوري الذي اتهم مسلحين بإطلاقها على مجمع مدارس بدرالدين الحسني للعلوم الشرعية. ونقلت وكالة أنباء «سانا» التابعة للنظام عن مصدر في قيادة شرطة محافظة دمشق «ان ارهابيين يستهدفون حي الشاغور بأربع قذائف هاون سقطت اثنتان منها على مجمع مدارس بدرالدين الحسني". فيما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، عن «ارتفاع عدد الشهداء الذين قضوا اثر سقوط اربع قذائف صاروخية على منطقة معهد بدرالدين الحسني الشرعي بحي الشاغور إلى 17 شهيدًا». وأشار المرصد الى ان الحصيلة «مرشحة للارتفاع بسبب اصابة ما لا يقل عن 50 مواطنًا بجراح بينهم 14 على الاقل بحالة خطرة».
ويعنى المجمع «بتعليم العلوم الشرعية من فقه وحديث، بالاضافة الى المواد الكونية (منهاج تعليم المدارس الرسمية) لعشرات الطلاب الوافدين من مختلف البلدان من اناث وذكور للمرحلتين الاعدادية والثانوية تكلل بالحصول على شهادة تعليم الثانوي بالعلوم الشرعية» (البكالوريا الشرعية)، بحسب مصدر من المدرسة.
وشهدت العاصمة السورية مؤخرًا عودة لسقوط قذائف الهاون على عدد من احيائها ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات. ومصدر هذه القذائف اجمالًا مواقع لمقاتلي المعارضة في ريف دمشق. وترافق ذلك مع تصعيد قوات النظام وعصاباته عملياتهم العسكرية في ريف دمشق، لاسيما في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة من قبلهم منذ أشهر.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الامن الدولي للعمل على وقف تدفق الاسلحة الى سوريا، وأدانت النظام السوري بشن هجمات من دون تمييز لاسيما من خلال «البراميل المتفجرة» التي يلقيها الطيران. وأكدت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرًا إنها وثقت إثباتات تتعلق بخمس وثمانين غارة جوية شنها النظام على احياء يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في محافظة حلب (شمال) منذ 22 شباط/فبراير.
وقالت في تقريرها: «على مجلس الامن الدولي ان يفرض حظرًا على الاسلحة على الحكومة السورية، وأيضا على كل مجموعة متورطة في ارتكابات منهجية او على نطاق واسع لحقوق الانسان». ويأتي التقرير بعد اكثر من شهرين على قرار لمجلس الامن يدعو الى وقف الهجمات ضد المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية.
وأشارت هيومن رايتس الى انه منذ صدور القرار في 22 شباط/فبراير، ثمة «أدلة على حصول 85 ضربة جوية على الاقل استهدفت احياء في مدينة حلب(...) بينهما اثنتان بالبراميل المتفجرة، نفذتهما القوات الحكومية على مستشفيين رسميين واضحي المعالم». وأوضحت ان الضربات الجوية التي نفذت غالبيتها «ببراميل محشوة بمواد شديدة الانفجار وغير موجهة» استهدفت مدنيين وأهدافًا مدنية «من دون تمييز». وأكدت أن هذه الهجمات غير شرعية؛ لأنها لا تميز بين المدنيين والمسلحين.
ويأتي تقرير هيومن رايتس غداة اعلان بشار الاسد تقدمه بطلب ترشيح الى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران/يونيو، والتي وصفتها المعارضة السورية والدول الغربية ب«مهزلة».
كما وجه ثلاثون حقوقيًا دوليًا رسالة مفتوحة الى الامم المتحدة يطالبونها فيها بفرض مرور قوافل انسانية من تركيا او الاردن الى سوريا بغية اغاثة المدنيين السوريين بشكل أسرع.
وبعد ان اصدر مجلس الامن الدولي في شباط/فبراير قراره الرقم 2139 الذي يدعو الى رفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول قوافل المساعدات، لا يزال القرار اشبه بحبر على ورق، بحسب ناشطين ومدنيين وعمال اغاثة.
ويؤكد الموقعون ان من حق الامم المتحدة فرض مرور هذه القوافل عبر الحدود بموجب القانون الانساني. ويعبرون عن اسفهم لأن الامم المتحدة «لا تقوم بهذه العمليات الحيوية خوفًا من ان تعتبرها بعض الدول الاعضاء غير قانونية» وينتقدون «تفسيرًا حذرًا جدًا للقانون الدولي الانساني».
وسيبحث مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء تقريرًا للامين العام للامم المتحدة بان كي مون يشير الى ان القرار 2139 لم يطبق، لا من قبل النظام ولا المعارضة، ويطالب مجلس الامن الدولي بالتحرك.
ولفتت الرسالة المفتوحة الى ان «الامم المتحدة ووكالات انسانية اخرى تؤكد منذ مدة طويلة انه ليس من الممكن الوصول الى مئات الاف المدنيين الا من بلدان مجاورة مثل تركيا والاردن».
واضافت «إن القانون الدولي الانساني يقضي بدون لبس بأنه يجب القيام بتحرك انساني محايد؛ حيث هناك حاجة للسكان المدنيين لمساعدة حيوية».
وأقر الحقوقيون بأن المنظمات الانسانية «ستتعرض لمخاطر هائلة خلال قيامها بعمليات انسانية عبر الحدود ويمكن ان ترفض القيام بذلك». لكن تلك «المحايدة والراغبة والقادرة على القيام» بمثل هذه العمليات يمكن ان تفعل ذلك «قانونيًا».
وقد وجهت الرسالة إلى بان كي مون والدول الاعضاء في الامم المتحدة والوكالات الانسانية الرئيسية (يونيسف، وبرنامج الاغذية العالمي ومفوضية اللاجئين والانروا).
ومن بين الموقعين على الرسالة ريتشارد غولدستون (جنوب افريقيا) والمدعي العام السابق لمحكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ورواندا، ووليام شاباس استاذ القانون الدولي في جامعة ميدلسيكس البريطانية ووزير العدل الكندي السابق اروين كوتلر والامريكية ليلى ناديا السادات المستشارة الخاصة لدى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والبرفسور الان بيليه (جامعة باري اويست-نانتير).