قتل جماعي في إدلب ونظام الأسد يكرس سياسة الأرض المحروقة

200 منظمة حقوقية تدعو الأمم المتحدة وروسيا لوقف إراقة الدماء في سورية

واصل النظام السوري اقتراف جرائمه، بعد سنة على انطلاق الثورة الشعبية الداعية إلى رحيله. وفيما دبر النظام مظاهرات فولكلورية لتأييده في معظم المدن السورية، عبر إجبار الموظفين وطلبة المدارس للمشاركة فيها، شهدت مدينة درعا، مهد الثورة السورية تظاهرات كبيرة، ذكرت بمن قضى على أيدي زبانية النظام وشبيحته، فيما كانت مناطق في العاصمة دمشق وباقي المدن والمناطق العاصية على النظام تشهد مظاهرات تم قمعها بقوة، حيث أفيد عن سقوط العشرات من الشهداء.
وعثر على 23 جثة بالقرب من مدينة إدلب في شمال غرب سورية أمس عليها آثار "تعذيب شديد، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن السورية تستخدم "سياسة الأرض المحروقة" في جميع أنحاء البلاد في محاولة لسحق التمرد المستمر منذ عام. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أصدره "عثر على 23 جثة قرب مزرعة وادي خالد غربي مدينة إدلب تم التعرف على 19 منها حتى اللحظة وظهرت عليها آثار التعذيب الشديد". وأشار إلى أن "الجثث كانت معصوبة الأعين ومقيدة اليدين وقد تم قتلهم جميعا بعيارات نارية". وسقط خمسة قتلى في أعمال عنف في محافظة إدلب التي شهدت عمليات عسكرية مكثفة خلال الأيام الماضية قتل فيها العشرات. وفي ريف دير الزور قال المرصد "إن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش النظامي السوري ومجموعات مسلحة منشقة في مدينة مو حسن تستخدم خلالها القوات النظامية الرشاشات الثقيلة والقذائف". وأشار إلى أن ذلك حدث "إثر مهاجمة المجموعات المنشقة لمراكز الجيش النظامي في المدينة".
ومن جهتها ذكرت "هيومن رايتس ووتش" في بيان أصدرته "مدينة بعد مدينة وبلدة بعد بلدة تستخدم قوات الأمن السورية وسائلها للأرض المحروقة بينما تلجم الصين وروسيا مجلس الأمن الدولي". وأضافت "بعد عام، على مجلس الأمن الدولي الاتحاد وإبلاغ الرئيس السوري بشار الأسد أن هذه الهجمات يجب أن تتوقف". وحول الوضع في إدلب نقلت المنظمة "شهادات تتحدث عن دمار كبير وعدد كبير من القتلى والجرحى من المدنيين في عمليات القصف". وأوضحت أن ناشطين سوريين أعدوا لائحة أولى تتضمن أسماء 114 مدنيا قتلوا خلال الهجوم على إدلب. وأضافت نقلا عن سكان أن القوات الحكومية أطلقت النار بدون تمييز على المنازل والناس في الشوارع ثم "قامت باعتقالات بعدما فتشت البيوت ونهبت المباني وأحرقت المساكن". ودعت هيومن رايتس إلى عرض القضية على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
كما حضت 200 منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أمس كلا من الأمم المتحدة وروسيا على التحرك لوضع حد لإراقة الدماء في سورية وذلك بمناسبة مرور عام على حركة الاحتجاج ضد النظام. وجاء في البيان أن "ائتلافا من 200 منظمة غير حكومية من 27 دولة يطلب من مجلس الأمن أن يتحد ويتبنى قرارا يدعو الحكومة السورية إلى وقف القصف العشوائي للأحياء المدنية وانتهاك القانون الدولي ووضع حد للاعتقالات التعسفية والتعذيب وضمان وصول العاملين الإنسانيين والصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان".
وأضاف البيان أن نداء "اتحدوا من أجل سورية: ضعوا حدا لسنة من إراقة الدماء" يلقى دعم ناشطين عبر العالم ومشاهير. وقال زياد عبدالتواب من معهد القاهرة لحقوق الإنسان "خلال عام، ارتفع عدد القتلى في سورية إلى أكثر من ثمانية آلاف قتيل خصوصا مئات الأطفال. ألم يحن الوقت كي يتحد العالم لاتخاذ خطوات فعالة لوقف هذا الأمر؟". ووقعت البيان أيضا منظمات هيومن رايتس وكريستشن إيد وسيفيكوس والاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان.