وجهت محكمة باكستانية خاصة للرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف خمس تهم بالخيانة العظمى، تصل عقوبتها إلى الإعدام. ويشكل هذا الاتهام ضربة قوية للجيش الباكستاني القوي، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يتهم فيها قائد عسكري سابق أو حالي بالخيانة، حيث تولى الجيش السلطة في ثلاثة انقلابات منذ تأسيس باكستان عام 1947. ويظهر هذا الاتهام -وهو أحدث التطورات الدرامية في سلسلة القضايا التي يواجهها مشرف منذ عودته إلى باكستان قبل أكثر من عام- التوترات بين الحكومة التي شرعت في القضية، وبين الجيش الذي كان فوق القانون بشكل عام. للمرة الثانية فقط خلال الاجراءات القانونية المطولة التي بدأت في ديسمبر/كانون أول، مثل مشرف أمام المحكمة أمس، ودفع ببراءته في خمس اتهامات بالخيانة، ودافع عن فترة حكمه في كلمة استغرقت نحو ثلاثين دقيقة. وقال الجنرال السابق: «أنا أحترم هذه المحكمة والادعاء»، ومثل مشرف أمام المحكمة رغم نصيحة فريقه الطبي بعدم الذهاب. وكان مشرف يعالج في مستشفى بمدينة روالبندي القريبة، بعدما اشتكى من آلام بالصدر وهو في طريقه إلى المحكمة في يناير/كانون ثان. وأضاف مشرف: «أوصف بالخائن، بالرغم من أنني وضعت البلاد على طريق التقدم بعد عام 1999، عندما كان البلد يوصف بأنه دولة فاشلة ومتخلفة». ووجه مشرف كلامه للمحكمة متسائلًا: «هل هذه هي الطريقة التي نكافئ بها شخصًا كان وفيًا ومحبًا لبلاده؟». وإذا أدين، فإن مشرف سيواجه عقوبة الإعدام، لكن لم يتضح ما إذا كانت المحاكمة ستصل إلى هذا الحد أم لا. وكان محامو الدفاع يطلبون من المحكمة السماح لمشرف بمغادرة البلاد، لكي يتلقى العلاج. غير أن محاميه فروغ نسيم طلب من المحكمة هذه المرة السماح لمشرف بمغادرة البلاد لزيارة والدته المريضة في دبي. ووعد بأن موكله سيعود لمواجهة أي إجراءات قضائية أخرى. وأضاف نسيم «الأم تموت.. سيعود (مشرف).. إنه يريد أن يواجه المحاكمة ويبرئ ساحته». من جانبه، أعرب الادعاء عن تعاطفه مع مشرف، وبالرغم من أنه لم يقل ما إذا كان سيسمح للحاكم العسكري السابق بمغادرة البلاد أم لا، فإنه لم يعترض على طلب الدفاع. وتولى مشرف السلطة عام 1999 في انقلاب عسكري، لكنه أجبر على التنحي عام 2008. ووجهت له تهمة الخيانة العظمى لتعليقه دستور البلاد وفرض حالة الطواريء عام 2007. وقد أثارت هذه الخطوة احتجاجات واسعة، لاسيما في الأوساط القضائية، وأجبر آنذاك على التنحي ومغادرة البلاد سريعًا. ومشرف (70 عاما) أدين رسميًا بتهمة الخيانة لفرضه حالة الطوارئ وتعليق العمل بالدستور عام 2007، خلال جلسة محكمة خاصة تضم ثلاثة قضاة، وعقدت جلستها في العاصمة اسلام اباد كما افاد مراسل وكالة فرانس برس. وتلت القاضية طاهرة صفدار نص الاتهام على مشرف خلال جلسة ارجئت عدة مرات لأسباب أمنية خصوصًا. وبدأت محاكمة مشرف في نوفمبر الماضي إلا أنه جرى تأجيلها مرارًا، فقد رفض أولًا المثول أمام المحكمة، ثم تم العثور على عدد من العبوات الناسفة مزروعة في طريقه إلى المحكمة. وفي الثاني من يناير نقل إلى المستشفى بعد شعوره بآلام في الصدر وهو في طريقه إلى المحكمة. وشكك محامو مشرف في المحكمة، وقالوا: إنها متحيزة لأن القضاء ساعد في قيادة الاحتجاجات الشعبية التي دفعت مشرف إلى الاستقالة عام 2008. ويقولون: إن مشرف لا يمكن أن يحظى بمحاكمة عادلة في ظل حكومة نواز شريف الذي فاز في الانتخابات قبل عام. وكان مشرف خلع شريف في انقلاب عام 1999.
