«الانقلاب القضائي» حل الأزمة السياسية في تايلاند

تفاقمت الأزمة السياسية في مملكة تايلاند ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي بحكم من القضاء الدستوري صدر الجمعة، فأصبحت الحكومة بدون صلاحيات كاملة، مما يقوض مكانة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوتاترا التي أضعفتها فعليا خمسة أشهر من الاحتجاجات، وتواجه تحديا قانونيا بالفعل لسوء إدارة برنامج دعم الأرز، وستمثل أمام لجنة لمكافحة الفساد في نهاية الشهر، وقد يصدر قرار بمساءلتها تمهيدا لعزلها، والأرجح أن لا يستغرق ذلك وقتا لأن مجلس الشيوخ سيناقش الأمر سريعا بسبب الاضطرابات في البلاد، كما أن هناك خطرا متزايدا من أنصارها ومؤيدي شقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، أصحاب "القمصان الحمراء"، أن يواجهوا خصومهم في الشوارع لتغرق تايلاند في حلقة جديدة من العنف السياسي. وقد سجل شهر نوفمبر تشرين الثاني مقتل 23 شخصا وتراجع عدد السياح عندما أغلقت المكاتب الحكومية، وفي بعض الأحيان أغلقوا الطرق الرئيسية في العاصمة بانكوك في محاولة لإرغام ينجلوك على الرحيل.
وبلغت ثقة المستهلك أدنى مستوياتها منذ 12 عاما، مما دفع البنك المركزي لخفض توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 2.7 في المئة بدلا من ثلاثة في المئة.
وكانت ينجلوك دعت إلى إجراء الانتخابات في الثاني من فبراير شباط وهي على ثقة من أن حزبها بويا تاي (من أجل التايلانديين) سيفوز في الانتخابات، في محاولة لنزع فتيل الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وهي ترأس منذ ذلك الحين حكومة انتقالية بصلاحيات محدودة.
وقال قضاة المحكمة الدستورية: إن انتخابات الثاني من فبراير شباط غير دستورية؛ لأنها لم تجر في نفس اليوم في أرجاء البلاد؛ حيث أعاق المحتجون العملية الانتخابية في خمس دوائر انتخابية تقريبا، وتعذر إجراء الانتخابات في 28 دائرة لأن المرشحين لم يتمكنوا من التسجيل.
والاضطرابات الأخيرة فصل جديد من فصول أزمة مستمرة منذ ثماني سنوات في تايلاند بين الطبقة المتوسطة والمؤسسة الملكية من جانب، في مواجهة أنصار ينجلوك وتاكسين من جانب آخر. وأطاح الجيش بتاكسين عام 2006 ويعيش الآن في المنفى لتجنب عقوبة السجن بتهمة الفساد.
وقال جاتوبورن بروبان زعيم "القمصان الحمر" الموالين للحكومة والذي يهدد بالخروج الى الشوارع: ان "هدفهم يتمثل في تشديد الضغط كلما استطاعوا من اجل تعيين رئيس وزراء محايد".
وبعد تراجع عدد المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة والهدوء النسبي في الشوارع، رفعت الحكومة حالة الطوارئ يوم الأربعاء.
لكن التركيز تحول إلى المحاكم لا سيما احتمال عزل ينجلوك بسبب سوء إدارة برنامج دعم الأرز، مع عدم حصول مئات الآلاف من المزارعين على أموال الحبوب التي اشترتها الدولة منذ أكتوبر تشرين الاول.
والآن وقد الغيت الانتخابات، تطرح مسألة تنظيم اقتراع جديد، لم يقل الحزب الديمقراطي - اكبر تشكيلة معارضة - ان كان ينوي المشاركة فيه، بعدما قاطع انتخابات الثاني من شباط/فبراير، واذا كان موافقا على الانطلاق من الصفر. وأعلن الناطق باسم الحزب شفانوند انتراكومالياسوت، الذي حاول في السابق عبثا الغاء الاقتراع: "اذا تمكننا من التباحث مع الحكومة من اجل ضمان انتخابات سلمية وبدون تظاهرات تكون مقبولة من الجميع، فإن الديمقراطيين حينها، كحزب سياسي، مستعدون للمشاركة في الاقتراع".
لكن المتظاهرين، رغم تراجع عددهم، ما زالوا يعتصمون في حديقة بانكوك ويهددون بمنع اي اقتراع مجددا.
وقال سوثيب ثاوغسوبان في الكلمة التي يلقيها يوميا من على منصته: ان "الشعب لن يقبل الانتخابات".
ويرى المحللون ان الحل الأرجح هو سقوط الحكومة بقرار قضائي، اي "انقلاب قضائي" كما تسميه وسائل الاعلام في تايلاند، بما ان التظاهرات قد فقدت حدتها.
وقد استخدم هذا الانقلاب القضائي ضد حزب شقيق رئيسة الوزراء ثاكسين شينوترا الذي اطاح به انقلاب في 2006.
وتواجه ينغلوك والمئات من نواب حزب الحكومة اصلا عدة اجراءات قضائية.
ويرى ديفيد ستريكفوس الاستاذ الجامعي المتخصص في شؤون تايلاند، ان بهذا الالغاء تثبت المحكمة الدستورية انها "تؤيد اجندة المجموعات المناهضة للحكومة"، التي تدعمها نخب العاصمة بما فيها النخب القضائية، والتي تشكل قاعدة ناخبي الحزب الديمقراطي.
واعتبر ستريكفوس ان الاستحقاق المقبل في هذه "الاجندة" سيكون انتخاب مجلس شيوخ في الثلاثين من اذار/مارس، لا يعارضه المتظاهرون.
وذلك لأنه ستوكل لهذا المجلس، ونصفه معين والنصف الآخر منتخب، مهمة "اضفاء الشرعية على رئيس وزراء محايد" يخلف ينغلوك عندما ستضطر الى الاستقالة، فيما اعتبره ستريكفوس "لعبة خطيرة" وغير ديمقراطية.
وجمدت لجنة مكافحة الفساد رئيس مجلس الشيوخ نيكوم وايراتبانيج الموالي للسلطة، وقد تحظر عليه ممارسة السياسة. وفي الوقت الراهن ما زالت الحكومة مستمرة في تصريف الاعمال في غياب برلمان جديد.